طاهر اکوانیان
یکی از طرح‌های نمایندگان جدید و پرشور مجلس که از همان روزهای اول خیلی هم برای آن سروصدا به راه انداختند و مرتب در رسانه جزئیات آن را بیان می‌کردند، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد راه به‌جایی نبرد.

در این رابطه با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان با طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

بر اساس این طرح دولت مکلف بود به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

طرحی که حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه بارها آن را تشریح کرد و نوید آن را می‌داد به‌راحتی از سوی شورای نگهبان رد شده است تا معلوم شود نه راهکاری برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود و نه پشتوانه اجرایی از طرف دولت داشت.

ساده‌ترین کار در این مواقع این است که نمایندگان در این موارد با دولتیان هماهنگ باشند و مردم را این‌همه سر کار نگذارند، چرا که بیش از تصویب نهایی بارها در اخبار و گزارش‌های گوناگون از آن دو می‌زدند و مژده گویان آن را اعلام می‌کردند، اما در اولین مانع تیرشان به سنگ خورد.

دولت که از همان روزهای اول با این طرح مخالفت خود را ابراز کرده بود و معلوم بود زیر بار چنین هزینه‌هایی نمی‌رود چراکه آن‌ها اصولاً برنامه‌ای برای کمک به مردم که زیر بار گرانی‌ها قرار دارند ندارند و روزبه‌روز عرصه را هم بر مردم تنگ‌تر می‌کند.

در این طرح پیش‌بینی‌شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند که همین دل‌خوشی‌هایی را برای اقشار بی‌درآمد و ناتوان به وجود آورده بود.

با این وجود نمایندگان باید می‌دانستند که بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ اما آن‌ها با بی‌توجهی به مخالفت دولت در این مورد- که در ظاهر به سود مردم محروم بود- اصرار ورزیدند و عاقبت شورای نگهبان هم به نفع دولت رأی به مخالفت با آن داد.