علی مندنی‌پور
امروزه نهادهای مدنی البته از نوعِ مردم محورِ آن، درزمره کارآمدترین نهادهای خدمتگزار در پیشبردِ اهداف توسعه فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی‌ترین اهرُم‌‌های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح پایدار و خدمات‌رسانی بشردوستانه در دنیا به شمار می‌روند. کُند کردن چرخه حرکت این نهادها از جانب اصحاب قدرت به هر بهانه و با هر توجیهی، ناامنی، توسعه‌نیافتگی، دموکراسی گریزی، مردم ستیزی و در نتیجه، بی‌اعتمادی و انباشت نارضایتی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. این نهادها درجایگاه واسطه میان مردم و مسئولان ایفای نقش کرده وآینه تمام‌نمای انعکاس خواسته‌‌ها و نیازهای به‌حقّ و قانونی شهروندان به مسئولان‌اند. گرچه، همواره حکومت‌گران در جهت حفظِ قدرت و هژمونی خویش، از آنان، روی‌گردان بوده و به بهانه‌‌های گوناگون ‌سعی در کم‌رنگ کردن و ای‌بسا بی‌رنگ‌‌کردن نقش سازنده‌شان درچرخشِ چرخ‌دنده‌‌های اداره امور کشور داشته و دارند، امّا تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نشان از نقش بی‌بدیل و ارزشمند این نهادها و همراهی و همگامی‌شان در کمک‌ به موقع و انسان‌دوستانه به حلّ مشکلات شهروندان داشته است. مگرمی‌توان، منکر نقش سُتُرگ و تعیین‌کننده این نهادها در بحران‌‌های گوناگون، به‌ویژه در بروزِ حادثه‌‌های غیر قابل پیش‌بینی بود؟ رابطه مسئولان ما -چنانچه افتد و دانیم- نیز درگذرِ زمان از این قاعده مستثنی نبوده و کم و بیش شاهد فراز وفرودهایی در بازه‌‌های زمانی در رابطه با این نهادها بوده‌ایم. در این رابطه کوتاه زمانی با خوشرویی روبه‌رو بوده‌اند و بیشترین زمان با اخم‌ و بدبینی مواجه. موضع‌گیری‌‌های بعضاً گزینشی که در چند دهه گذشته موجب شده به‌گونه‌ای سلبی، شاهد به حاشیه راندن و کم‌رنگ شدن نقش و جایگاه تاثیرگذار این نهادها باشیم. تا آنجا‌ که نتایج این سیاست‌گذاری‌‌ها در ساختار روابط اجتماعی و به تَبَع آن درعرصه‌‌های اقتصادی، فرهنگی و حتّی سیاسی آثار ناخوشایندی از خود باقی نهاده است. شکاف عمیق، معنادار و آسیب‌زایِ دولت – ملّت شاهدِ مثالی بر این مدّعاست. چه، آنگاه که ملّت احساس کند در دایره «تصمیم‌گیری‌ها» جایگاهی درخور ندارد، و ‌نقش‌اش بیشتر به شکلی تشریفاتی و بر روی کاغذ خلاصه می‌شود، به خود حقّ می‌دهد بی‌تفاوتی پیشه کرده و حاشیه‌نشینی اختیار کند. حرکتی که به‌‌خودی خود، بازدارنده پیشرفت و کُند کننده حرکت چرخ‌دنده‌های توسعه درابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. در چنین حالتی نظام سلسله‌مراتب، تخّصص و تقسیم کار به هیچ انگاشته شده، قدرت همچنان در دور چرخشی تکراری و به هم پیوسته‌ای از صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌گیرد. «گروه‌‌های مرجع» به حاشیه رانده می‌شوند، اما با وجود درهای بسته بر روی آنان، بازهم در میان مردم، از اعتبار، احترام، نفوذ و مقبولیّت برخوردارند. دیر زمانی است انجمن‌ها، تشکّل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌نهاد را دیگر جایگاهی نیست و دستی بر آتش و راه ورودی به قلعه قدرت ندارند واگر بر روی کاغذ به ظاهر آب و رنگی داشته باشند، اما در میدانِ عمل از توان‌ و نیروی آن‌چنانی برخوردار نیستند. در چنین فضایی بوروکراسی حاکم جز تولید و گسترش نارضایتی، دستاورد دیگری به ارمغان نداشته و ندارد. ایران امروز، درپیچ سخت تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است، از یک‌سو با تهدیدهای گسترده منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست، و از سویی دیگر با انبوهی از مشکلات و مسائل داخلی درگیر و ‌دست به‌گریبان است. تحریم‌‌ها، گوشه‌‌هایی ازاین واقعیّت‌های تلخ‌اند، که همگی بر دوشِ خسته، نحیف و شکننده شهروندان سنگینی می‌کنند. گذار از سنّت به مدرنیّته بدون آمادگی و بسترسازی لازم، مردم را به آن‌چنان سردرگمی دچار ساخته که در تاریخ روابط اجتماعی این مرز و بوم‌ به‌ندرت دیده شده است. شرایط جدید زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به‌گونه‌ای ناخواسته کشور را دچار گُسست‌های جدیدی درعرصه اجتماعی و بین نسلی وترویج ناهنجاری‌ها و فروپاشی بنیان‌‌های خانواده کرده است. اخلاق آخرین نفس‌‌هایش را می‌کشد، جامعه به وضعیّتی دچار شده که می‌توان از آن به «شتر گاو پلنگ» تشبیه کرد.پایه‌‌های اعتقادی شهروندان ضعیف و لرزان شده و نسل جدید، سرگشته و نا‌امیّد وبی‌هدف، روز را به شب و شب را به صبح می‌رساند. دیوار بی‌اعتمادی روز به روز در میان مردم و مسئولان و از آن مصیبت‌بار‌تر در رابطه شهروندان با همدیگر بلند و بلندتر می‌شود. رانت‌خواری، بیکاری، توّرم لِجام‌گسیخته، عملکردِ پاره‌ای از مسئولان، نمایش زشت و تهوّع‌آورِ آقازاده‌ها، اختلاس و ارتشاء و از همه مهم‌تر حذف آرام‌آرامِ «طبقه متوّسط» فقر و نداری و ایجاد درهّ عمیق میان ندارها و داراها و وجود کاخ‌های رویایی در کنار انبوه کوخ‌‌ها، کاسه صبر شهروندان از درگاه رانده و از همه جا‌مانده را لبریز و آستانه تحمّل‌شان را به پایین‌ترین درجه تنزّل داده است؛ فاصله‌‌هایی که می‌تواند، در لحظه و با جرقه‌ای از تحریک به شورش «لشکرِ گرسنگان» بینجامد. کشور بیش از آنچه از وَرای مرزها تهدید شود، با چالش‌های داخلی روبه‌روست و از همه غم‌انگیزتر سفره‌های خالی و دل‌های پر بخش بزرگی از جامعه است.جدیدترین آمارِ رسمی، ۷دهک از ۱۰دهک شهروندان را زیر خط فقر نشان می‌دهد و خط فقر برای یک خانواده ۵نفره رقمِ ده میلیون تومان برآورد شده است.

و این در حالی است که‌ جماعتی راه می‌روند که غذایشان هضم شود و جمعیتی از بام تا شام می‌دوند تا گرسنه نمانند. کار به‌جایی رسیده که به‌قول رئیس سازمان روان‌شناسی و مشاوره کشور«از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا بقیّه مردم‌ نیازمند مشاوره روان‌شناسی هستند.» به همه این دردهای استخوان‌سوز کرونا را هم اضافه کنیم تا عمق فاجعه را درک کنیم.پرسش این است، چرا از ظرفیت بالقوه نهادهای مدنی آن‌گونه که بایسته و شایسته است، بهره گرفته نمی‌شود؟ چرا مسئولان برای برون‌رفت از این وضعیّت شکننده، دست روی دست گذاشته‌اند؟ عقل سلیم می‌گوید«علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.»اما چاره چیست؟ نخست اعتمادسازی، نه در شعار که در عمل و بیش از هر چیز در میان دولت‌مردان و یک کاسه کردن سیاست‌هاشان در داخل و خارج؛ به زبان ساده‌تر در راستای مصالح و منافع حال و آینده کشوربه این دعواهای وقت‌گیر، هزینه‌بَر، کینه‌توزانه و بد فرجامِ «حیدری» و«نعمتی» خاتمه داده و برای بازگرداندن اعتماد بین ملّت و دولت چاره‌ای اساسی بیندیشند. این مهم البته حاصل نخواهد شد،جز در سایه شفافیّت امور و رو راست بودن با مردم، آن هم با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار، نه آن‌گونه که تاکنون عمل کرده و دیده‌ایم، بلکه آن‌طور که باید عمل کنیم و ببینیم.تقویت نهادهای مردمی در قالبِ نظارت‌‌های قانونی در زمینه استقلال تشکلّ‌‌های مدنی با تکیه بر مشارکت شهروندان، آزادی بیان و پس از بیان، احترام به اندیشه، حق دسترسی و گردشِ آزاد اطّلاعات، تامین امنیّت حرفه‌ای، تامین امنیّت روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه، بازنگری در قوانین و مقرّرات دست‌وپاگیر، احترامِ به قانون، شفافیّت، رعایتِ حقوق بشر و شهروندی با حفظ اصول و ارزش‌‌های جامعه، تقویتِ زیرساخت‌ها و تضمین حقوق و آزادی‌های جامعه اطّلاعاتی، بهبود فضای کسب و کار، تقویتِ تولید ملّی، لزوم ارتقای سلامت عمومی ،حفاظت از محیط‌زیست، صیانت از میراث فرهنگی، توّجه ویژه به نظام آموزش و پرورش، بهداشت همگانی، دادرسی منصفانه با هدف ایجاد نظم و تحققِ عدالت و در این میان برخورداری شهروندان از حقّ دفاع با حضور وکیلِ مستّقل در مسیر دادرسی از ابتدا تا انتها، رعایت حقوق زندانیان، توّجه ویژه به حقوق معلّمان، زنان، کودکان، معلولان، کارگران، سالخوردگان، گروه‌های کمتر برخوردار، بی‌خانمان‌ها و… در زمره خواسته‌‌های قانونی نهادهای مدنی است.از یاد نبریم، توسعه و پیشرفت، تامینِ امنیّت، تحقّق عدالت، رفاه، آسایش و از همه مهم‌تر آرامشِ همگانی در گرو رعایت این اصل ذاتی و بنیادی نهادهای مدنی از جانب دولت‌‌هاست که «نظارت آری، دخالت نه.» چه، در چنین قالب سازنده‌ای است که شهروندان با انگیزه، اعتماد و رغبتِ هر چه بیشتر به وظیفه شهروندی خویش که همانا همدلی، همکاری و همراهی با مسئولان و دست‌اندرکاران اداره امور کشور است، با اشتیاق عمل خواهند کرد. پس نقش و جایگاه واقعی نهادهای مدنی را آن‌گونه که بایسته است، دریابیم.

*(وکیل دادگستری)