همه شواهد نشان می‌دهد که محمدباقر قالیباف با وجود آن‌که چندماهی است که به رأس هرم نظام صعود کرده و یکی از سه کرسی آن را در اختیار دارد، اما به کرسی دیگری از این سه؛ یعنی ریاست جمهوری چشم دارد و ازهر اتفاقی برای نشان دادن این تمایل و استفاده از آن نیز استفاده می‌کند.

نحوه انتقادات تند و تیزش از سند بودجه بیش از انتقادات روسای مجلس قبلی درباره بودجه دولت بوده است و در این زمینه نیازی به رعایت ملاحظات میان سران قوا نیز احساس نمی‌کند. به غیر از این، او از هر اتفاقی که مخالفت با دولت و شخص روحانی را نشان دهد، استقبال می‌کند. روحانی نیز دریافته است که این زمین بازی میان رئیس مجلس و رئیس جمهور نیست، بلکه بیشتر به صف‌آرایی انتخاباتی دو نامزد شبیه است و از این منظر او نیز تلاش می‌کند که سخنان رئیس مجلس را بدون پاسخ نگذارد. روز گذشته یک بار دیگر بودجه ۱۴۰۰ نیز دستمایه این بازی سیاسی شد. محمدباقر قالیباف اگرچه درهنگام «تشکر از مردم خونگرم و ولایتمدار استان چهارمحال و بختیاری» که اخیرا در جمع آن‌ها حضور پیدا کرده بود، در بیان لطف و محبت و مهمان‌نوازی «مهربانانه‌» آنها، به لکنت و زحمت بسیارافتاد، اما در بیان انتقادات از دولت، سلیس و صریح سخن گفت. وی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح دیروز مجلس پس از سخنانی درباره برجام و تحریم‌ها تاکید کرد:«در حالی که مجلس فرصت‌سازی برای رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، ریل‌گذاری برای بی‌اثرکردن تحریم‌ها را راهبرد اصلی خود می‌داند که مهم‌ترین اقدام تاکید بر اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان سند مالی کشور است که در آن می‌توان با کاهش و شفافیت کسری بودجه، تورم بیش از حد را کنترل کرد و با رویکرد ضدتبعیض و اشتغال‌زا، مسیر اقتصاد سال آینده کشور را به نفع مردم و کارآفرینان جهت داد.»

وی سپس انتقاداتش درباره این لایحه را صریح‌‌تر بیان کرد و گفت:« البته لایحۀ بودجه‌ ارائه شده توسط دولت به نحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال‌ها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه‌ آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست. توزیع میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران شدن کالاها نشده است که مستقیما جیب و سفرۀ مردم را هدف گرفته بود؛ چرا که منابع ارزی کشور که می‌توانست مستقیماً به بهبود معیشت مردم و پر شدن سفرۀ آنان کمک کند، به نحوی توزیع شد که دلال‌ها و رانت‌خوارها را چاق‌تر کرد.»

قالیباف افزود:«در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده‌ای محدود و خاص رسیده است.»

رئیس مجلس تصریح کرد:«مجلس می‌خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالاهای اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرف کننده بدهد و زیان رفاهی خانوارها به‌ویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیت‌المال جلوگیری کند. این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانت‌خواران صدایشان بلند خواهد شد.»

وی تاکید کرد:«البته دلسوزانی هم ممکن است نگران باشند که به آنها اطمینان خاطر می‌دهم که قیمت ارز روی هیچ کاغذی به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود و اگر قیمت اینچنین بود، مسئولان بانک مرکزی باید به سرعت و سهولت از این امکان استفاده می‌کردند. واقعیت آن است که مجموعه‌‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری دولت و در واقع عملکرد اقتصادی دولتمردان در طول زمان در قیمت ارز موثر است.»

رئیس مجلس انتقادات خود را صریح‌‌تر کرد و گفت:«قیمت واقعی ارز امروز را باید از مردم پرسید که نتیجه سیاست‌ها و عملکرد مسئولان است، پس دولت محترم نباید توقع داشته باشد گندم بکارد و جو درو کند! در کنار اصلاح ساختار بودجه برخی تجربه‌های پیشین نشان داد که سیاستگذاری‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند در زندگی جاری مردم موثر باشد.»

روحانی که منتظر این انتقادات و رسانه‌‌ای شدن آنهاست، بلافاصله در مقام پاسخگویی برآمد و در یکصدونودوپنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این گونه واکنش نشان داد:«لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.»

رئیس جمهور افزود:«دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.»

روحانی گفت:«زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند، از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.» بدون تردید در ماه‌های نزدیک به انتخابات و نهایی شدن نامزدی محمدباقرقالیباف و در حالی که وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیازی به استعفا از ریاست مجلس ندارد، تریبون بسیار مهمی در اختیار دارد تا این تقابل شکل صریح‌‌تری به خود بگیرد. و در مقابل نیز تریبون ریاست جمهوری در اختیار کسی است که احتمالا با بیشترین حملات مواجه خواهد بود و ناچار به پاسخگویی. از همین‌رو پیش بینی می‌شود که بخش مهمی از مباحث انتخاباتی به جدال سیاسی روسای دو قوه تبدیل شود. البته اگر ضلع دیگر مثلث سران، یعنی ابراهیم رئیسی وارد این معرکه نشود.