نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی!

مگر نه این است که خروجی تصمیماتی از این دست انباشتِ هرچه بیشتر و بیشتر نارضایتی مردمی است که در این وضعیّتِ بدِ اقتصادی امروزی جان را به دندان گرفته اند و از بام تا شام با بهره گیری از رسانه “ملّی” از آنها می خواهیم، با صف های فشرده در روز ۲۸ خرداد پیام پیروزی سَر داده و “پوزه دشمنان” را به خاک بمالند؟!


اَفتونیوز _ علی مندنی پور : اقدام جدیدِ شورای نگهبان قانون اساسی در اصلاحِ قانون انتخابات به این مَثَل عامیانه می مانَد:
اُومَد، ابروشو دُرُس کنه ، زد چشمشو کور کرد”!
َدغدغه شورای نگهبان برای پایان دادن به بَلبَشوی ثبت نام انتخابات رئیس جمهوری در قالب صف های بلند قابل فهم ودرک است و بی تردید اصلاح پذیر، اما نه در شکل و شمایلی که این شورا برای حلّ آن تدارک دیده ، چه ، چنین راه حلّی پاسخگو نبوده و در قالبِ قانون اساسی نمی گنجد!
آنچه برای من و دیگر شهروندانِ تا حدّی آشنا با الفبایِ قانون هضم اش آسان نیست، همانا شرط های ۴ گانه مصوّبه جدید این شوراست، مصوّبه ای که با قانون اساسی بویژه اصل ۹ آن”همخوانی ندارد و عنوانی قانونی را نمی توان بَر آن بار کرد!
چه، نه به آئین نامه می مانُد و نه به قانون ! درعین حال هم زمان ،هم نقش آئین نامه را بازی می کند و هم به قانون تنه می زند!
خوب بیاد دارم، گرفتاری صف های چند هزار نفری داوطلبان ثبت نامِ این “جایگاه بلند آوازه”، اما در میدان عمل “کم بازده” را در سال های گذشته، تا آنجا که سخنگوی وقت این شورا ۴ سال پیش در هنگامه بازارِ گرم ثبت نام ها از آن به “جشنواره” یاد کرد،
قرار بود،فکری بحالِ این جشنواره بشود و چاره ای اصولی برای قانونمند شدنش اندیشیده بشود ،که نشد و شد ،آنچیزی که امروز از آن به “حرکتی مهندسی شده “در افکار عمومی یاد می شود وصد البّته مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی مسئولان هم برای توجیه آن، مردم را قانع نکرده و انبوهی از پرسش ها و ابهام‌ها در این زمینه، همچنان بی پاسخ مانده!
آنجا به قولِ آن عضو حقوقدان شورای نگهبان :
لشکر کشی در میدان فاطمی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری”… موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می آوَرَد .”
و اینجا‌ هم آنگونه که شاهد بوده و هستیم ، فریادِ نارضایتی و “واتبعیضای” داوطلبان و به تَبَع آن صدای مردم و نخبگان را بلند کرده است!
ازیک طرف‌ میگوئیم ، بیائید و به وظیفه دینی و میهنی تان عمل کنید، از طرف دیگر “داوطلبان” را به این بهانه که شرائط “مورد نظرما” را ندارند ، از همان دَمِ در، دست از پا درازتر بخانه باز می گردانیم!

این چه کاری است؟!
مگر نه این است که خروجی تصمیماتی از این دست انباشتِ هرچه بیشتر و بیشتر نارضایتی مردمی است که در این وضعیّتِ بدِ اقتصادی امروزی جان را به دندان گرفته اند و از بام تا شام با بهره گیری از رسانه “ملّی” از آنها می خواهیم، با صف های فشرده در روز ۲۸ خرداد پیام پیروزی سَر داده و “پوزه دشمنان” را به خاک بمالند؟!
پرسش کلیدی این است:
چرا در این زمان شورای نگهبان به تصویبِ این مصوّبه کمر بر بسته؟! بحقّ ویا بناحقّ ،اینگونه در اذهان جا افتاده!
حذفِ “حساب شده” تعدادی از داوطلبان شناخته شده وکنار گذاشتن آنان از صحنه رقابت “به نامِ قانون”!

اینکه بقول جناب آقای نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان :
“در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیّت‌های سیاسی و مدیرانِ کشور در ستادِ انتخابات حضور می‌یابند و صِرفاً با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری وثبت‌نام می‌کنند واینکه این وضعیّت ناخوشایند،از نگاهِ رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی مانَد و کلیپ های طنز آن تا مدّت‌ها در فضای مجازی دست به دست می شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آوَرَد…”
هیچ کدام، توجیه قانونی برای نادیده گرفتن اصلِ ۱۱۵ قانون اساسی و مجوّزِ خروج شورای نگهبان از دایره صلاحیّت قانونی اش نیست.
چه، شورای نگهبان تنها وظیفه تفسیرِ قانون اساسی و نظارت بر انتخابات وانطباق شرایط دقیق برشمرده در اصل ۱۱۵ بر کاندیداها راعهده دار است ونه افزودن شرط های جدید براین اصل و محدود کردنِ ثبت نام شهروندان را !
از یاد نبریم، مجلس یگانه مرجع تصویبِ قانون است و جز در دو موردِ استثنایی، یکی آئین نامه تشخیص مجمعِ تشخیص مصلحت نظام و دیگری مقرّراتِ مربوط به انتخابات مجلس خبرگان ، بقیّه مواردِ قانونگذاری به صراحتِ قانون اساسی از اختیاراتِ این نهاد است. وآنگهی توجیه اینکه چون درمورد کاندیداهای انتخابات مجلس چنین شرایطی آورده شده واز طرفی جایگاه ریاست جمهوری مهّم تر و حسّاس تر از نمایندگی مجلس است، بایدچنین قیدهایی نیز درباره داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری اعمال شود!
در جواب باید گفت:
بله، درست است که جایگاه رئیس جمهوری حسّاس تر و مهّم تراز جایگاهِ نمایندگی مجلس است، ولی چنین مقایسه ای منطقی نیست.
چه، قانون اساسی حجّت را تمام کرده و به صراحت از شرائطی که داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری باید داشته باشند در اصل ۱۱۵سخن به میان آورده و لاجَرَم برای انجام چنین تغییری می بایستی اصل ۱۱۵ را چکش کاری کرد که چنین اقدامی جز از طریق مراجعه به رفراندوم عمومی شدنی نیست.
این اختلاف دیدگاه بر می گردد، به اینکه ،چگونه نظارت را معناکنیم وتفسیرما از بار معنایی واژه حقوقی نظارت چیست؟
نظارت در عرف حقوق بین الملل و ادبیّات حقوقی همه نظام های موجود حقوقی دنیا و از جمله حقوق ایران مفهومِ روشن و شفّافی دارد، در حالیکه نظارت از دیدگاه فقهاو اعضاء حقوقدانِ شورای نگهبان قانون اساسی در قالبِ تفسیر موّسّع خود را نشان می دهد، با این توضیح که در این نوع نگاه، دایره نظارت بنا بدلائلی که جای بحث و بررسی پیرامون آن در این یادداشت کوتاه نمی گنجد، از همان ابتدا فراخ دیده شده، تا آنجا که درگذرِ زمان آرام، آرام به قلمرو اجرای انتخابات نیز کشیده شده است.
شاهدِ مثال:
بررسی صلاحیّت داوطلبان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تحتِ عنوان “نظارت استصوابی” است که از نظرِمخالفان این دیدگاه، در حقیقت به نوعی ورود به عرصه اجراست!

رسانه‌های داخلی در انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد “شرایط حدّاقلی” برای نامزدها نتیجه آن را حذف تعداد قابل توّجهی از کاندیداها ازصحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی نموده اند.
تصمیمی بحث بر انگیز که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است.
چه،صِرفِ ثبت نام های” تعجّب آور وزائد”! به روایتِ “روزنامه کیهان” موجبی برای تصویب چنین مصوّبه‌ای از جانب شورای نگهبان نبوده ونیست . این شورا پیش تر از این در سال ۱۳۹۶ در خصوصِ شفاف سازی ” تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص “رَجُل سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدّبر بودنِ نامزدهای ریاست جمهوری و ابلاغ آن به وزارت کشور” به این مهّم در چارچوب قانون سر و سامان داده بود!
این نهادِ تفسیری -نظارتی در سال ۹۶ ضمن تفسیر شرطِ رَجُل سیاسی، مذهبی و مدیرو مدّبر بودن” برای نامزدهای ریاست جمهوری یازده شرط جدید را تعیین کرده بودکه نبود پیشینه سوء امنیّتی در اعتراضرهای سال ۸۸ ازآن جمله بود.
شایان یادآوری است، تفسیرِ شورای نگهبان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پس از ابلاغِ سیاست های کلّی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده است.
از یاد نبریم؛
قرار دادن‌ شرط های چهارگانه در “قانونگذاری جدیدِ شورای نگهبان”
نه منطقی است ونه در جهت خیر و صلاح کشور!
اِعمال این “قانون” در میدان عمل انگیزه شهروندان در مشارکت جمعی را بشدّت کم کرده، رغبت آنان رابه حضور در صحنه های گوناگون :
اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کاهش داده ، ته مانده اعتماد عمومی رانسبت به مسئولان به کمترین درجه ممکن رسانده و آسیب های غیر قابل پیش بینی و جبران ناپذیری را متوجه آینده کشور خواهد کرد.
بیائیم ،اینقدر به بهانه های مختلف دایره نگاهمان را تنگ نگیریم که ناچار شویم، همه را از خود رانده و گَزَک بدست “دیگران”بدهیم!

راستی چرا نمی خواهیم بپذیریم به هر یک از شرط های قرارداده شده در مصوّبه جدید ابلاغی شورای نگهبان در ارتباط با داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری ده ها نقد و نظرِ شرعی، قانونی ، عرفی و اخلاقی وارد است.
یعنی زیر ۴۰ ساله ها و بالاتر از ۷۵ ساله ها استعداد، توان، لیاقت و آگاهی لازم برای تصدّی این جایگاه را ندارند، پس سر دادن این همه شعار جوانگرایی ووعده میدان دادن به جوانان چه صیغه ای است؟! پختگی، صلابت و از همه مهمترنقش ذخیره ارزشمندِ کیمیای تجربه ۷۵ ساله به بالاهارا کجا باید بکار گرفت؟

چرا نمی خواهیم بپذیریم، مدرک گرایی در چنین جایگاه هایی دوای درد ما نبوده و نیست؟!

سابقه حدّاقل ۴ساله در وزارت ، استانداری ، شهرداری شهرهای بزرگ ویا سر لشکری این دیگر چه صیغه ای است، یعنی فقط “۴ ساله ها” شایستگی حضور درچنین سمت هایی را دارند؟
جایگاه مدیران و شهروندان موّفق درعرصه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کجاست؟
هزاران استاد دانشگاه در کجای این معادله تمام مجهولی قرار دارند؟
راستی جایگاه زن، این نیمه جامعه در تصمیم گیری های بالا دستی کجاست؟

و امّا شرط چهارم یعنی نداشتن محکومیّت کیفری ، این شرط در باره کسانی می تواند، اِعمال شود که دادگاهی صالح در چارچوب قانون از داشتن سمت های دولتی آنان را منع کرده باشد و اینکه “هر محکومیّتی” موجبِ محرومیّت از حقوق قانونی شهروندان شود ، نه منطقی است ،نه منصفانه و نه قانونی.

سخن پایانی آنکه :
شرط های ۴ گانه موردِ بحث، آن هم با خط کش قانون وتوّسط شورایی که وظیفه ذاتی اش نگاهبانی از قانون اساسی است، به نوعی بازدارنده آزادی ، محدود کننده حقّ شهروندی، غیر منصفانه و در یک کلام بیانگر تبعیض و نابرابری و مخالف قانون اساسی است.