واکنش گسترده مخالفان طرح مجلس درباره فضای مجازی/ لطفاً صیانت نکنید!

گویا مخالفت‌های گسترده با این طرح باعث شده عده‌ای از نمایندگانِ موافق تصویب این طرح سعی کنند به جای تصویب آن در صحن علنی، آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی‌ می‌گوید مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند،


طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بر خلاف اسمش نه تنها حامی حقوق کاربران نیست، بلکه به شدت مورد انتقاد و مخالفت کاربران قرار گرفته و واکنش‌های متعددی را از چهره‌های متفاوت بر انگیخته است.

تصویب طرح صیانت از فضای حقوق کاربران در فضای مجازی که قرار بود روز دوشنبه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود از دستور کار مجلس خارج شد و موجی از خوشحالی در بین کاربران‌ ایجاد کرد ولی این خوشحالی دوام چندانی نداشت، چرا که بعد از انتشار این خبر، سید نظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید.» و این خبر به معنای آن است که با وجود مخالفت جدی اکثر قریب به اتفاق کاربران اینترنت، نمایندگان مردم در مجلس یازدهم که اساساً باید نظر قاطبه مردم را نمایندگی کنند، کماکان مُصر به تصویب این طرحِ پر از اشکال و محدود کننده شدید اینترنت هستند.

چند روز پیش بود که احمد خاتمی با صحبت در این مورد که آمریکا و بیگانگان می‌خواهند با استفاده از فضای مجازی جوانان ما را با شهوت آشنا کنند، گفت:«انتظار و مطالبه نخست ما از رئیس جمهور منتخب این است که اینترنت ملی را اجرایی کند و استفاده اینترنت برای جامعه هدف رو محدود کند.»
مشخص نیست این مایی که آقای خاتمی‌‌ از جانب آنها صحبت می‌کنند چه کسانی هستند، چرا که ظاهراً به جز ایشان و برخی از نمایندگان مجلس که اتفاقاً همگی‌ از طیف خاصی هستند، اکثریت نخبگان سیاسی و اقتصادی، فعالان فضای مجازی، حقوقدانان و کارشناسان فضای مجازی و مردم کوچه و بازار با این شکل دیوارکشی در فضای مجازی به شدت مخالفند. دیروز رسول جعفریان، روحانی و استاد دانشگاه، با انتقاد از درخواست سیداحمد خاتمی برای محدودکردن اینترنت، در توئیتی نوشت:«اینترنت ملی برای وقتی است که دریایی از اطلاعات علمی و عمومی برای استفاده مردم داریم، نه برای کشوری که تیراژ کتاب‌هایش ۵۰۰، زبانش محدود و از نظر علمی، دانشگاه‌ها و… در تولید دانش فقیر و کم‌مایه است.»

برخی از منتقدان هم این طرح را اتفاقاً سنگی می‌دانند که مجلس انقلابی همین ابتدای کار جلوی پای ابراهیم رئیسی خواهد گذاشت.

احمد زیدآبادی که محدود کردن اینترنت را بی‌فایده و ریختن بنزین بر آتش خشم عموم‌ می‌داند، گفت:«بارها گفته شده است که ستیز و مقابله با تکنولوژی بی‌ثمر است و در حکم نبرد با آسیاب بادی است! جهان به زودی شاهد توسعۀ اینترنت ماهواره‌ای خواهد بود، پدیده‌ای که نه کنترل‌پذیر و نه قابل محدودسازی است بنابراین، تجربۀ تلخ و زیانبار مقابله با نوار کاست، دستگاه ویدئو، دیش ماهواره… و سرانجام تن دادن به همۀ آنها پس از تحمیل هزینه‌های سنگین روانی و فرهنگی به جامعه و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن، نشانی جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت ندارد!» او در ادامه خطاب به ابراهیم رئیسی گفته:«اگرآقای رئیسی علاقه‌ای به اسیر شدن در این قبیل چالش‌های نهایتاً بی‌حاصل و بی‌نتیجه ندارد، بهتر است در همین ابتدای کار، تکلیفش را با این قبیل توصیه‌های مشکل‌آفرین روشن کند.»
پدرام سلطانی فعال اقتصادی هم نوشت:‏«طرحی که پیوندهای جهانی ما با دنیای مجازی را درجا نفله می‌کند، بهتر است طرح سیانور نامیده شود. جامعه کسب‌و‌کار و کارافرینی کشور یک صدا با این طرح مخالف است.»
محمد فاضلی، استاد دانشگاه هم در توئیتر نوشت:«اگر توانستید یک کشور نشان دهید که با بستن فضا به رشد اقتصادی و نه حتی توسعه رسیده، آن وقت دنبال بستن اینترنت باشید، دست بردارید از انگشت کردن در چشم مردم.»
البته درمیان نمایندگان مجلس هم کسانی هستند که با این طرح مخالفند. مجتبی توانگر، نماینده تهران از جمله این افراد است. او که اعتقاد دارد این طرح دامی در مقابل دولت رئیسی است، در توئیتر نوشت:«این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالا شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکاران هم می‌خواهم با آن مخالفت و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده نیفتند.»
حسین نوش‌آبادی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس هم معتقد است طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با وجود جنبه‌های مثبت، با اشکالات متعددی مواجه است که رفع آن به بررسی دقیق، کارشناسی و واقع‌بینانه نیاز دارد.

فعالان و کاسبان فضای مجازی هم مخالفند

انجمن تجارت الکترونیک تهران که متشکل از مدیران ارشد شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو است، روز یکشنبه سوم مرداد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب احتمالی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کردند. امضاکنندگان این نامه ضمن برشمردن ایرادهای این طرح در نامه، معتقدند آن چه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدی کاربران و ارائه دهندگان خدمات قرار گرفته تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست، بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جای تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه تنها بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجه‌‌ا‌ی جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب‌وکارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت.
در بیانیه‌ای دیگر که توسط پنجاه شرکت مشهور اینترنتی از جمله آپارات، ابر آروان، زرین پال، فیلیمو، شپیور، سینماتیکت‌، اسنپ، دیجی کالا، شاتل، نماآوا و … امضا شده آمده:«طرحی که این روزها با نام حمایت از حقوق کاربران در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران کرده است. این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده‌ و ما از تکرار آن‌ها اجتناب می‌کنیم، اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست.»
علاوه بر‌ این به همت جمعی از فعالان فضای مجازی کارزاری اینترنتی در مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی شکل گرفته که از ۱۵ تیرماه تا کنون، به امضای ۴۲۵هزار نفر رسیده است.‌ پیش از این محمدجواد آذری جهرمی هم طی دو نامه جداگانه به قالیباف و ابراهیم رئیسی خواستار تجدید نظر اساسی در این طرح شده بود. او در نامه به قالیباف ضمن برشمردن ایرادات متعدد فنی و قانونی آن یادآور شده بود که این طرح به علت ایجاد بار مالی برای دولت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است و همچنین به علت انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است ودستاوردی هم جز تحدید فضای مجازی نخواهد داشت. وزیر ارتباطات در نامه به ابراهیم رئیسی هم تشریح کرده مفاد این طرح در مغایرت جدی با اصول ۱۳۴ و۱۳۸ مبنی بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه است و همچنین با اصول ۶۰، ۱۱۳ و ۱۲۲ که به اختیارات و وظایف ریاست جمهوری دلالت دارد مغایر است.

توسل به اصل ۸۵ برای فرار از افکار عمومی

گویا مخالفت‌های گسترده با این طرح باعث شده عده‌ای از نمایندگانِ موافق تصویب این طرح سعی کنند به جای تصویب آن در صحن علنی، آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی‌ می‌گوید مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
موافقان اصل ۸۵ شدن این طرح احتمالا همان‌هایی هستند که بیشترین موافقت را با تصویب این طرح دارند و بد نیست مردم بدانند چه کسانی بر تصویب غیرعلنی این طرح که مشابه برقراری حکومت نظامی در فضای مجازی است، پافشاری می‌کنند.
اسامی نمایندگان موافق به شرح زیر است: مهدی سعادتی بیشه‌سری، سیدجواد حسینی‌کیا، زهره سادات لاجوردی، احمد راستینه هفشجانی، فاطمه محمدبیگی، محمود احمدی بیغش، محمدعلی نقدعلی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ، حبیب الله دهمرده، نصرالله پژمان‌فر، علی‌اصغر باقرزاده، حسن نوروزی، محمدرضا احمدی، مجید نصیرانی. مردم امیدوارند همان طور که علی نیکزاد، در اوایل تیرماه در مورد این طرح گفته بود مدافع حقوق مردم خواهند بود و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهند کرد، حالا هم مجلسی‌ها صدای منتقدان و فعالان فضای مجازی را بشنوند و در این شرایط سخت و در میان اعتراضات اخیر مردمی، مشکلی بر انبوه مشکلات مردم اضافه نکنند.