مجلس انقلابی و تعمیق شکاف‌ها

در کشور ما اما به نظر می‌رسد که با نهایت تاسف اقتدارگرایان دنیای پیرامونی و برخی محافل داخلی همواره اصرار دارند، با نگاهی بسته و به دور از مناسبات مدرن دنیای کنونی، منویات ذهنی خود را به عنوان خواسته ملت‌ها جا مطرح کنند.


افتونیوز – محمدرضا چمن‌نژادیان 
در نظامات مردم‌سالار و قدرت‌های مدرن که فی‌مابین دولت‌ها و ملت‌ها شفافیت روزآمد حاکم است، هیات‌ حاکمه متناسب با آسیب‌شناسی‌ها و نیازسنجی‌ها و البته به کمک مکانیزم‌های مدرن مدنی اصلاح ساختارهای قدرت، شیوه‌های اجرایی و منش‌های رفتاری را آسان‌سازی می‌کنند و بر شفافیت در روابط و تعاملات دولت و ملت تاکید مستمر دارند.
از آنجایی که لازمه حفظ حیات پویا در دنیا امروزی و دهکده جهانی بستگی به شفافیت و بهینه‌سازی اعتماد و تعامل بین‌المللی دارد، حکومت‌ها و دولت‌ها سعی دارند، در عرصه‌های داخلی و خارجی با رعایت مصالح ملت‌ها و منافع ملی شفافیت در روابط و تعاملات متنوع داشته باشند. برای این‌که دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از کارآیی و کارآمدی بالاتری برخوردار شوند، در تلاشند، ساختارهای حاکمیتی را به شیوه‌های دمکراتیک‌تر به نفع منافع ملی، تحقق حقوق مدنی و شهروندی به‌روزرسانی کنند و بستر تعامل با نهادهای بین‌المللی را جهت بهره‌مندی از امکانات دیگران فراهم گردانند تا از قافله توسعه عقب نمانند. در درون نظام‌های سیاسی آینده‌نگر تلاش می‌شود که از مزمن و بدخیم شدن معضلات اجتماعی و آسیب‌های داخلی به‌ویژه شکاف دولت و ملت جلوگیری کنند؛ زیرا که می‌دانند بالاترین معضل و آسیب حاکمیت‌ها، عمیق شدن شکاف وگسترش فاصله فی‌مابین حکومت‌ها با ملت‌ها و جامعه جهانی و ملل پیرامونی است.
در کشور ما اما به نظر می‌رسد که با نهایت تاسف اقتدارگرایان دنیای پیرامونی و برخی محافل داخلی همواره اصرار دارند، با نگاهی بسته و به دور از مناسبات مدرن دنیای کنونی، منویات ذهنی خود را به عنوان خواسته ملت‌ها جا مطرح کنند.
در کشور ما مجلسی که در غیاب مشارکت مردم، شکل گرفته و به لحاظ عددی نمایندگی بخش اندکی از مردم را بر عهده دارد، تلاش می‌کند که تصمیمی مهم برای همه مردم ایران بگیرد و آن این که برخلاف اراده ملت، مصالح عمومی و منافع ملی بر تنگ‌تر شدن منفذهای ارتباطی و محدودیت برای فضای مجازی – که درواقع به فضای حقیقی زندگی، ارتباط و معیشت مردم تبدیل شده – تغییراتی غیردمکراتیک را رقم بزنند و مناسباتی حداقلی، نامعقول و تنگ‌نظرانه را بیش از پیش بر مقدرات مملکت حاکم گردانند؛ رویکردی که تاکنون دستاوردی جز ناکارآمدی فزاینده، عمومی شدن فساد، سرخوردگی جوانان و ملت و البته انزوای بین‌المللی نداشته، و بخش‌هایی از بحران‌های عمومی را – که می‌شد در راهروهای نظام سیاسی و اجرایی کشور حل کرد – به کف خیابان‌ها کشانده و از این رهگذر موجبات بزرگ و عمیق شدن شکاف دولت و ملت را فراهم کنند؛ اتفاقی که بدون تردید می‌تواند جرم‌انگاری شده و با ذکر آسیب‌های آن به منافع ملی و اعتماد دولت و ملت مورد تعقیب نیز قرار گیرد.
در این میان آن‎چه می‌ماند چشم امید به قوه عاقله نظام، دلسوزان کشور و کنش‌گری ملت است تا از تشدید وضعیت نامطلوب کنونی جلوگیری کنند.