طرح صیانت و پاک کردن صورت مسأله

طراحان این طرح باید تجارب شکست خورده گذشته را در نحوه مقابله با پدیده‌های جدید از جمله رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره مرور کنند؛


 
سرمقاله روزنامه همدلی

اُفتونیوز _ در روزهایی که کشور به لحاظ مرگبار بودن ویروس کرونا با وضعیت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است، لزوم حساسیت نهادهای اصلی نظام در این زمینه بیش از پیش احساس‌ می‌شود. طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روز گذشته برای بار دوم در مجلس مطرح شد و بخشی از وقت و انرژی مردم و مجلس را به خود اختصاص داده است. این طرح به لحاظ تاثیری که در وضعیت ارتباطات، فرهنگ و معیشت مردم دارد، ناچار دستمایه این یادداشت نیز شده است. در این نوشتار با استناد به متن ۲۰ماده‌ای این طرح ابهامات و اشکالات زیر بر این طرح وارد است که به اختصار به آنها اشاره‌ می‌شود:
۱- بر اساس ماده۲، ارائه خدمات ‌پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مستلزم ثبت در کشور و رعایت قوانین کشور است، در غیر این صورت مسدود خواهند شد. طبق تبصره ۱ این ماده نیز، پیام‌رسان‌های خارجی باید حداکثر تا دو ماه به شرایط ایران تن بدهند! به زبان ساده‌تر توئیتر، اینستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام و… باید در‌‌ فاصله دوماه با اعزام نماینده به ایران، دفتر نمایندگی‌‌ها خود را در کشور ما ثبت کنند و ملزم به رعایت مقررات کشور ایران هستند. طبیعی است در شرایطی که تحریم‌ها و عدم تصویبfatf امکان هرگونه تعامل و همکاری با شرکت‌های خارجی را سلب کرده است، این شرط محقق نخواهد شد و پیام‌رسان‌‌های مزبور مسدود‌ می‌شوند که در این صورت هم‌وطنان‌‌ ایرانی از خدمات مهم و کاربردی آنها محروم می‌شوند و به تعبیری علاوه بر تحریم‌های خارجی…

مشمول خودتحریمی تحمیل شده از سوی مجلس نیز‌ می‌شوند.
۲- اصطلاح مهم در ماده دو طرح مجوز «مسدودکردن» شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد نمایندگی در کشور به هیات‌‌ ساماندهی و نظارت است که عملا شرایط را برای مسدودکردن اکثر خدمات اینترنت جهانی فراهم می‌کند، یعنی شرایطی برای شرکت‌های خارجی تعیین شده که بی‌تردید غالب شرکت‌های خارجی یا آمادگی پذیرش آن را ندارند، یا بر فرض علاقه به پذیرش به خاطر شرایط تحریمی کشور امکان حضور و تعامل با ایران را ندارند.
۳-از سویی در هیچ ماده‌ای از این طرح به موضوع فیلترینگ اشاره نشده است، چرا که‌‌ به جای فیلترینگ، به محدود کردن پهنای باند خدمات مختلف تاکید شده است. اگر امروز تلگرام با وجود فیلتر با نصب فیلترشکن قابل استفاده است، در صورت اجرای این طرح به دلیل کاهش پهنای باند، با قوی‌ترین فیلترشکن‌ها هم امکان استفاده از خدمات آن غیرممکن خواهد شد. 
۴- بر اساس ماده ۳ این طرح، هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ۱۱ شخصیت حقوقی برای تصمیم‌گیری در مورد هرگونه فعالیت، ممنوعیت، محدودیت و… در فضای مجازی، تشکیل می‌شود. از این ترکیب ۱۱نفره، ۷عضو از نهادهای انتصابی (مرکز ملی فضای مجازی، سپاه، دادستانی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل)، سه عضو به نمایندگی از دولت (وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد) و یک عضو به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی مجلس حضور دارند و عالی‌ترین تصمیمات در حوزه اینترنت را اخذ می‌کنند، ترکیبی که نشان می‌دهد تا چه اندازه نهادهای انتخابی از دایره تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند!
 ۵ – بر اساس تبصره۱۴ ماده۴، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است، به عبارتی این مرکز نه تنها درگاه کنترل محتوای فضای مجازی خواهد بود، بلکه واردات تلفن همراه نیز منوط به موافقت این هیات خواهد بود و شرکت‌‌هایی مثل اپل، سامسونگ، ال جی، شیائومی و… باید به صورت پیش‌فرض ‌پیام‌رسان‌های داخلی را بر روی گوشی‌های تولیدی نصب کنند! در غیر این صورت حق ورود به بازار ایران را نخواهند داشت.
۶ – در ماده۹ علاوه بر تاکید بر روی ارزان‌تر بودن پهنای باند داخلی نسبت به خارجی، تاکید شده میزان پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. بدیهی است در چنین شرایطی احتمال این‌که پهنای باند موجود خارجی به نصف کاهش یابد، بیشتر از آن است که پهنای باند داخلی دو برابر شود و این یعنی محدودیت در دسترسی به خدمات ‌پیام‌رسان‌های خارجی بدون نیاز به فیلتر!
۷ – بر اساس بند ج ماده۱۵ هر شخصی که بعد از تصویب و اجرای این طرح در ‌پیام‌رسان‌های غیرقانونی (عدم ثبت در ایران) فعالیت موثر داشته باشند، محکوم به مجازات تعزیری درجه شش و درجه هفت یعنی حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت و ممنوعیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی و شغلی می‌شود.
۸ – نمی‌توان با استفاده از الفاظ و تغییر در مفاهیم، افکار عمومی‌‌ را فریب داد. موافقان و مخالفان این طرح‌ می‌دانند که نام اصلی این طرح همان اینترنت ملی یا محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت جهانی است و مشخص نیست چرا عده‌ای با علم به این موضوع سعی در فریب مردم دارند؟! ورای هر نتیجه‌ای پشت این ماجرا، دست یازیدن به مفاهیمی چون صیانت، نیت طراحان این طرح را پنهان نخواهد کرد. اجازه بدهید اصالت و ارزش مفاهیم کلمات از جمله «صیانت» برای مردم باقی بماند.
۹ – کمتر کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی است. فضای مجازی همچون سایر پدیده‌های مدرن محاسن و معایبی دارد که باید مدیریت و ساماندهی شود. آموزش و آگاه‌سازی والدین و کاربران از پیدا و پنهان فضای مجازی، محدودیت دسترسی کودکان و نوجوانان به بخش‌های غیرمجاز اینترنت جهانی، افزایش سواد استفاده از فضای مجازی شهروندان، مقابله با بدافزارها، هکرها و کلاهبرداران فضای مجازی و… امری ضروری است، اما این به معنای پاک کردن صورت مسئله و حذف اینترنت جهانی، آن‌گونه که مدنظر طراحان این طرح است، نیست.
۱۰- طراحان این طرح باید تجارب شکست خورده گذشته را در نحوه مقابله با پدیده‌های جدید از جمله رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره مرور کنند؛ سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی که نه تنها بی‌نتیجه بود، بلکه اسباب‌‌ تمسخر و تعجب نسل جدید شده است. سوگ‌مندانه در روزهایی که خوزستان و بخش‌‌های دیگری از کشور‌‌ در عطش آب آشامیدنی‌‌ است و کمبود برق بسیاری از شهروندان را کلافه کرده، اقتصاد دغدغه اصلی مردم و بیکاری و تورم نفسِ مردم را بریده است، روزبه‌روز آمار مرگ‌ومیر کرونا شتاب‌ می‌گیرد و ده‌ها و صدها معضل اجتماعی و اقتصادی کشور را در آستانه انفجار قرار داده است، دغدغه نمایندگان مجلس پایش فضای مجازی در قالب طرحی با عنوان جعلی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است.