چه کسانی باید پاسخگو باشند‌‌؟

چه کسانی ،اینگونه بی محابا دروازه کشور را بر روی واردات این دارو و داروهایی پر خطر از این قماش باز گذاشته و با ایجادِ بازارسیاه ورونق دادن به دکّان دلّالان ، شهروندان نیازمند را ناچار به استفاده از این داروها نموده ، مردم را به روزِ سیاه نشانده ،از هستی ساقط وعزادارشان کرده اند؟!

اَفتونیوز _ علی مندنی پور حقوقدان وسیاستمدار کهگیلویه وبویراحمدی مقاله ای در خصوص چگونگی وچرایی رَوَند واردکردن دارویی با نام “رمِد سیویر” و پیامدهای ناگوار آن تحت عنوان چه کسانی باید پاسخگو باشند در اختیار فریاد جنوب قرار داده که عینا منتشر می شود.

این روزها پرسشی بنیادی، بجا و بحقّ از زبان افکار عمومی در مورد چگونگی وچرایی رَوَند واردکردن دارویی با نام “رمِد سیویر” و پیامدهای ناگوار آن به روایتِ ازصاحب نظرانِ جامعه پزشکی در فضای مجازی ( کلیپ پیوست) دیده و شنیده می شود و آن اینکه:

چه کسانی ،اینگونه بی محابا دروازه کشور را بر روی واردات این دارو و داروهایی پر خطر از این قماش باز گذاشته و با ایجادِ بازارسیاه ورونق دادن به دکّان دلّالان ، شهروندان نیازمند را ناچار به استفاده از این داروها نموده ، مردم را به روزِ سیاه نشانده ،از هستی ساقط وعزادارشان کرده اند؟!

جوابِ این همه ندانم کاری و بی مبالاتی را چه کسانی باید بدهند؟

آمران و عاملان این جنایتِ آشکار و یا آنگونه که دیده می شود ، تنی چند از وکلای وظیفه شناسِ دادگستری و فعّالان دلسوزِ مدنی؟!

پاسخ به این پرسش را نه فقط خوّاص که عوام نیز می دانند.

چه،قانون ، شرع ،عرف و اخلاق همه یک صدا فریاد می زنند:

مسئولیّت انجام چنین اعمالی متوّجه آنانی است که مستقیم و یا غیر مستقیم،آگاهانه و یا نا آگاهانه در بوجود آوردن این فاجعه بزرگ انسانی به گونه ای ایفای نقش نموده و مرگ عزیزانمان را با سودهای هنگفت و بادآورد طاق زده اند و نه کسانی که بنا به وظیفه ذاتی و قانونی شان در دفاع از حقوقِ مردم به صرفِ “قصدِ” طرحِ شکایت از مرتکبان این “جنایت” بعنوان یک حقّ قانونی ،هم اینک در بازداشتگاه بسر می برند!

توگویی در این آشفته بازار جای “قانون شکنان” با “مدافعانِ قانون” عوض شده است!

وامّاخواسته عمومی:

نشان دادن هیبت و جایگاه واقعی “عدالت” در قالبِ قانونیِ دفاع از “حقوقِ عامه” توّسط قوّه قضائیّه، نه در شعار که در میدان عمل، بدون توّجه به جامه و جایگاهِ آمران و عاملانِ این رسوایی بزرگ، وظیفه ای قانونی که بیش و پیش از همه دست دادستان کلّ کشور را می بوسد!

اگر چه دیرهنگام شاید که مرهمی باشد، بر زخم های عمیقِ بازماندگان وتسکینی بردرد های کهنه و بی درمانِ مردم خسته، کوفته و درمانده ی شهر ودیارمان.

کاری نکنیم،آیندگان از “عدالتِ زمانه ما” داستانِ آن “آهنگرِ گُنهکارِ بلخی” و گردن زدنِ آن “مسگرِ” از همه جا بی خبر و بی گناهِ “شوشتری” را در رثایِ دوره زندگی من و تو زمزمه کنند!