احزاب؛ حلقه مفقوده سیاست‌ورزی در«دولت مردمی»

دم زدن از دولت مردمی در فرهنگ و ادبیات سیاسی بدون نگاه مدرن، به رسمیت شناختن احزاب و تقویت مشارکت مدنی یک شوخی بیش نیست و به نوعی مردم‌فریبی تلقی می‌شود.


افتونیوز – محمدرضا چمن نژادیان 
در فرهنگ و ادبیات سیاسی رابطه واقعی حاکمیت سیاسی و مردم در قالب دولت و ملت تعریف شده است و اساساً نوع این رابطه را چگونگی مشارکت کردن و مشارکت دادن مدنی مردم در سرنوشت مشخص می‌کند.در ادوار مختلف تاریخ انواعی از حکومت‌ها به وجود می‌آمدند که معمولاً بر خلاف خواست و اراده مردم با اقتدارگرایی و نظامی‌گری (مثلا در قالب کودتا) به وجود می‌آمدند و مردم کمترین نقش را در ایجاد و اداره آن نداشتند یا حضور و نقش مردم بیشتر سمبلیک بود، و مراودات فی‌مابین حکمرانان و مردم برمبنای مراد و مریدی متجلی می‌شد و در قامت ارباب و رعیت بروز و ظهور پیدا می‌کرد. ولی در تاریخ معاصر به‌ویژه عصر جدید به واسطه توسعه جوامع بشری و دگرگونی‌هایی که در پدیده‌های اجتماعی ایجاد شد، پیشرفت علوم و فنون هم در ابعاد انسانی و صنعتی مزید بر علت تحولات فراگیر شد تا علم محور و مدنی ملاک‌های عمل برای زندگی فردی و اجتماعی قرار گیرد. این نوع نگاه علاوه بر ‌این‌که در تاروپود جوامع انسانی بسط و ریشه دواندند، جایگزین مولفه‌های سنتی اقتدارگرایی و کسب قدرت برای تشکیل حکومت‌ها شد، تا جایی که امروزه نزد علمای سیاسی رجعت به مولفه‌های گذشته تشکیل حکومت و کسب قدرت امری مذموم و ارتجاعی به شمار می‌رود.

بنابراین دم زدن از دولت مردمی در فرهنگ و ادبیات سیاسی بدون نگاه مدرن، به رسمیت شناختن احزاب و تقویت مشارکت مدنی یک شوخی بیش نیست و به نوعی مردم‌فریبی تلقی می‌شود. چنانچه اکنون حکومت‌های مردم‌سالار با رعایت حقوق شهروندی و مشارکت واقعی ملت‌ها ارزیابی می‌شوند. در همین ماه‌های اخیر کسی گول وعده‌های حکومت و دولت همه شمول یا فراگیر طالبانیسم را نخورده است. زیرا که دول دنیا از جمله مسئولین کشور ما انتظار دارند که آنان مجریان قانون‌های نوشته شده برخاسته از اراده مردم به عنوان میثاق ملت باشند.

عدم توجه به قانون اساسی و رفتن به‌سوی قوانین نانوشته و سلایق اجتهادی فردی و جناحی در اداره امور، خلف وعده و نقض سوگند دولت‌ها است که عواقبی ناگوار و ویران کننده مانند ناامیدی از مشارکت و انحراف از خواست ملت را به‌دنبال دارد.لذا از آنجایی که اتاق فکر «دولت مردمی» مورد ادعای آقای رئیسی معتقد است که اعتماد جامعه به عنوان سرمایه واقعی نظام و اصلی‌ترین مولفه قدرت و اقتدار آن تا حد زیادی در اثر عدم کارآیی دولت پیشین تضعیف شده است و باید در اسرع وقت ممکن ترمیم شده و با اقدامات امیدوار کننده برگردد. از این‌رو دولتمردان فعلی باید بدانند که تنها با وعده وعید شکمی خورد و خوراک بدون توجه به اجرای تمام و کمال قانون اساسی این اعتماد بر نمی‌گردد. برای تحقق این مهم توجه به اساسی‌ترین اصل قانون اساسی یعنی حقوق ملت و چگونگی مشارکت در سرنوشت است که همگان اذعان دارند در انتخابات اخیر به نازل‌ترین درصد مشارکت و امیدواری رسیده است. در میان مولفه‌های ایجابی برای جلب مشارکت در ساختار سیاسی و حکمرانی بیشترین نقش را احزاب دارند که در طول ۴۲ سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی پر هزینه شده‌‌اند؛ منادیان و اصحاب حزبی مورد بیشترین نامهربانی‌ها، اجحاف و غفلت قرار گرفته‌‌اند. از آنجایی که اساس نظام ما نظام ریاستی است، و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجالس به نوعی با رای مسقیم مردم انتخاب می‌شوند، ولی متاسفانه چندان احزاب سیاسی فراگیر اثرگذاری وجود ندارد و شعار دولت واقعی مردمی با مشارکت حداکثری زمانی عینیت می‌یابد که ملت امیدوارانه در قالب تشکلات مدنی و احزاب فراگیر خود را صاحب رای اثربخش ببیند، پرسش‌گری کرده و پاسخ دریافت کنند و البته احزاب در مشارکت مردم هنگام رای‌گیری اثربخشی واقعی داشته باشند. ولی با نهایت تاسف آنچه تاکنون در فعل و انفعالات دولت مردمی، وزرا و مدیران عالی استانی آن دیده نشد، بی‌توجهی به احزاب است. از آنجایی که تاکنون کمترین برنامه شفاف حتی وعده و اشاره‌ای به جایگاه و نقش احزاب در رویکردهای دولت مردمی –به خصوص وزیر کشور – دیده نشد، چنین استنباط می‌شود که در بر همان پاشنه می‌چرخد و به حاشیه راندن احزاب به عنوان یک هدف استراتژیک همچنان در دستور کار است. به گونه‌‌‌ای که نزد صاحبان قدرت و اصحاب نزدیک به دولت کنونی دم زدن از حزب ذنب لایغفر بوده و برای تصدی امور اعم از وزراء تا مدیران عالی و دانی، حزبی بودن، خط قرمزی غیر قابل اغماض تعریف شده است. امید است دولتمردان گرامی دولت مردمی به ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که دغدغه‌مند بازگشت امید و اعتماد مردم به نظام هستند، بدون اتلاف وقت به شعار مردمی بودن دولتش اکتفا نکند و مشکلات متراکم کشور موجبات غفلت از این بزنگاه راهبردی را فراهم نکنند و در ظل اجرای کامل قانون اساسی، اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد، رفع تبعیضات و… جهت جلب مشارکت حداکثری توجه به احزاب و حقوق ملت را در راس امور دولت مردمی خود در تمام ارکان قرار دهند.