آسیب‌‌‌های یک طرح برای نظام قضایی کشور

آیا نمایندگان محترم به تَبعات سنگین و غیر قابل جبران وآسیب‌‌‌های اجتماعی‌‌‌‌‌، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مستقیم و غیر مستقیمِ ناشی از تصویب این طرح بر نظامِ قضایی کشور و به تبع آن جایگاه کانون وکلاء و از همه مهم‌تر حقوق مردم فکر کرده‌‌اند؟!

افتونیوز – علی مندنی‌پور (رئیس پیشین اسکودا)
این روزها نمایندگان موافقِ طرح «تسهیلِ صدور برخی از مجوّزهای کسب وکار» با تصویب کلیّات این طرح و بررسی ماده‌‌‌های آن در صحنِ علنی، گویی به پیروزی بزرگی دست یافته، یک طرفه به قاضی رفته و راضی برمی‌گردند. تا جایی‌که در نشست‌‌‌های خویش پیشاپیش، از تصویب آن به «فتح الفتوح» یاد می‌کنند. نوعِ نگاه این بزرگواران در حرکت‌‌‌هایی از این دست مرا به یادِ پیامِ رسا وگویایِ نخستین غزل، از دیوان اشعارِ غزلسرای نامی ایران، حافظ شیرازی این رِندِپشمینه‌پوش و آینده‌نگر می‌‌اندازد، آنجا که می‌گوید:«اَلا یااَیُّهاالساقی اَدِر کَاسَاً وَ ناوِلها/ که عشق آسان نموداوّل، ولی افتاد مشکل‌‌‌ها» بخواهیم و نخواهیم باید بپذیریم، راه بس ناهمواراست و مشکل‌‌‌ها در پیش چاره‌‌‌‌ای دگر باید و گرنه…! اهلِ درک و تجربه‌‌‌‌‌، هم آنانی که «جماعتی» حساب شده، انحصارگر می‌خوانندشان‌‌‌‌‌، در این باره از سرِ احساسِ درد، بنا به وظیفه و با نگرشی جامع به ابعاد این مصوّبه وسرنوشتِ مُبهم آن، بسیار گفته و نوشته‌‌اند که «هان، راه پیش رو، بس خطیراست و پرخطر!» خطابم در این یادداشت کوتاه به نمایندگان محترمی است که خواسته وشاید هم ناخواسته! بدون توّجه به آسیب‌‌‌های وارده ازاین رهگذر به حقوق مردم‌‌‌‌‌، تمام قدّ به دفاع از آن برخاسته، بی‌آنکه به دفاعیّات و خواسته‌‌‌های به‌حقِ صاحبان حقّ‌‌‌‌‌، یعنی وکلای دادگستری، این یاوران عدالت گوش فرا دهند! طرحی که در یک کالبدشکافی دقیق به‌هیچ وجه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نگنجیده و نمی‌گنجد و روند طی شده آن از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تحت عنوان:

«اصلاح موّاد ۱ و ۷ قانون سیاست‌‌‌های کلّی اصل ۴۴» از سوی بیست ویک ( در حالی‌که ۲۵ امضاء نیاز داشته) نماینده مجلس دهم و سپس قراردادنِ آن در قالبِ طرح «تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار» در ۲۵ مرداد باتولیّت کمیسیون «جهش تولید» در دوره یازدهم ( دوره فعلی) و در ۱۷ شهریور۱۴۰۰ به بهانه الحاق ماده ۷ مکّرر به ماده ۷ قانون سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ تا این زمان همه و همه نشان از این واقعیّت تلخ دارد که هدف، تغییرِ ماهیّت کانون وکلای دادگستری از ذات و جوهره اصلی‌اش، یعنی ماهیّت قضایی بوده است ولاغیر و این‌‌‌ها همه بهانه است. وگرنه‌ با هیچ منطقی جور در نمی‌آید، نهاد مدنی مستقلِ خودانتظام و خودگردان با پیشینه درخشان حدود ۷۰سال خدمت بی‌منّت به مردم، چونان کانون وکلای دادگستری از جایگاه ضابط دستگاه قضاء در اصل ۳۵قانون اساسی (بخش حقوق ملّت) به‌گونه‌‌‌‌ای غیر منتظره و به یک‌باره به اصل ۴۴ قانون اساسی (بخش اقتصادی) تغییر مکان دهد! در کجای دنیا چنین تعبیر و تفسیری ازنقش و جایگاه کانون وکلای دادگستری صورت گرفته تا ما دوّمین آن باشیم؟! نمایندگان محترم باور بفرمایند، طرح تسهیل مورد نظر شما، فقط کورسویی از امیّد در دلِ لشکر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق آن هم به صورت موّقتی به‌وجود آورده است و در میدان عمل برای این عزیزان راهگشا نبوده‌‌‌‌‌، چه، بیش و پیش از هر چیز می‌بایستی بستر لازم فراهم شود، که چنین بستری فراهم نیست و صِرفِ تصویب قانون دردی از این جوانان دوا نخواهد شد. اینان فرزندان این سرزمین‌‌اند و دارای حقّ آب وگِل. چرا فقط می‌خواهیم حرفِ خودمان را به کرسی بنشانیم؟ بر فرض که همه این جوانان صلاحیّت علمی لازم را برای پوشیدن رَدای وکالت داشته باشند، آیا به امکانات لازم جهتِ آموزش و نظارت و از همه مهّم‌تر تامین بازار کار متناسب‌‌‌‌‌، برای آنان فکر کرده‌ایم؟! با یک حساب سر انگشتی و با نرخ «نصاب شناوری» که شما در محاسبات‌تان از آن دَم می‌زنید، سالانه حدود ۱۵هزار فارغ‌التحصیل با صلاحیّت و بی‌صلاحیّت علمی فقط جذب کانون‌‌‌های وکلاء دادگستری خواهد شد، تازه سهمیّه بالای وکلای مشاور قوه قضائیه را هم داریم که دونوبتی پذیرش دارند و در هرنوبت چند هزارپذیرش. از خود می‌پرسیم، کانون‌‌‌ها با کدامین امکانات آموزشی، کدام نیرو‌‌‌‌‌، کدام بودجه و..‌. توان انجام این مهم را دارند؟ آیا دستگاه قضایی با این عظمت و دفتر و دستَک از امکانات لازم برای پذیرش و آموزش این لشکر تازه نفسِ وجویایِ نام برخوردار است؟ تصوّر مدافعان طرح این است که با زیاد شدن تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت مانند: وکالت دادگستری، سردفتری و کارشناسان رسمی انحصار از بین رفته و در نتیجه افزون بر اشتغال‌زایی برای جوانان، رقابت طبیعی میان این حرفه‌‌‌ها باعث کاهشِ قیمت و افزایش کیفیّت می‌شود؛ تصوّری که با واقعیّت موجود جامعه ما همخوانی ندارد. چه، آنگاه که کاری وجود نداشته باشد، رقابت معنا پیدا نمی‌کند. جماعتی از حامیان پروپا قرص تصویب این طرح از انحصارسخن می‌گویند، باید از این بزرگواران پرسید، کدام انحصار؟ مگر نه این است که از ۱۷فروردین ماه سال ۱۳۷۶تاکنون این قوّه قضائیه است که در اجرای تبصره ماده ۱ قانون نحوه کیّفیت اخذ پروانه وکالت، هر ساله ظرفیت لازم را برای ورود تعداد مورد نیاز کارآموز برای هر کانون با توّجه به موقعیّت حوزه قضایی و جغرافیایی و نیاز در کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون نیاز» با شرکت رئیس کلّ دادگستری‌‌‌‌‌، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای حوزه قضایی مربوطه تعیین و اعلام می‌دارد؟

برخی از نمایندگان محترم مجلس ظاهراً در توجیه دفاع خویش از این طرح، به وجود میلیون‌‌‌ها پرونده در دستگاه قضایی استناد می‌فرمایند. این توجیه نیز در عمل و در رویارویی با واقعیّات موجود در دستگاه قضاء غیرمنطقی است، چه اگر چنین دیدگاهی به واقعیّت نزدیک بود، امروزِ روز شاهد بیکاری هزاران وکیل جوان واجد صلاحیّت علمی در جای جایِ کشور نبودیم!

از این‌‌‌هاکه بگذریم‌‌‌‌‌، آیا نمایندگان محترم به تَبعات سنگین و غیر قابل جبران وآسیب‌‌‌های اجتماعی‌‌‌‌‌، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مستقیم و غیر مستقیمِ ناشی ازتصویب این طرح بر نظامِ قضایی کشور و به تبع آن جایگاه کانون وکلاء و از همه مهم‌تر حقوق مردم فکر کرده‌‌اند؟!

باور بفرمایید، به ده‌‌‌ها دلیل شرعی‌‌‌‌‌، قانونی، عرفی‌‌‌‌‌، عقلانی و اخلاقی که جای بحث و بررسی پیرامون آنها در این یادداشت نمی‌گنجد، وکالت کسب و کار نبوده و نیست. روا نیست عدالت و حاکمیّت قانون با تصویب طرح‌‌‌های این‌چنینی فدای شعار اشتغال‌زایی شود. چه، عدالت و اجرای صحیح قوانین با وکلای دارای صلاحیّت علمی بهتر و مطمئن‌تر قابل دسترسی است.

و امّا چند پرسش؛ مگر در زمره وظائف کانون وکلاء دادگستری، وظیفه‌‌‌‌ای به نام کاریابی آمده است؟ چه قرابتی میان خواسته بند یک ماده ۶ طرح تسهیل و تعریف، نقش، جایگاه‌‌‌‌‌، فلسفه وجودی و وظایف قانونی کانون وکلاء و جایگاه وکیل در قانون استقلال و آیین‌نامه اجرایی این نهاد مستّقل مدنی و کارگزار و ضابط قوه قضائیه وجود دارد؟تعبیر و تفسیر نمایندگان محترم موافق تصویب این بند (بند ۱ ماده ۶) از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی چیست؟ کجای قانون وکالت با خصوصی‌سازی و تعریف تعاون در قالبِ واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد؟

اگر اراده مجلس‌نشینان اقتصادمحور براین قرار گیرد که بند ۱ ماده ۶ در یکی دو سه روز آینده تصویب شود‌‌‌‌‌، که اوضاع و احوالِ موجود حکایت از انجام این مهّم داشته و دارد، دیگر چه نیازی به قانون استقلال و آیین‌نامه اجرایی آن است و می‌بایستی قبل از هر چیز تعریف جدیدی از وکیل و حرفه وکالت در کتاب‌‌‌های قانون ارائه شود و همه آنچه را که از وکیل و جایگاه این حرفه در گذر تاریخ این مرز و بوم بوده است، به صندوقچه خاطره‌ها سپرد و از اذهان زدود.
راستی با این متر و معیار نصاب شناور از پیش طراحی شده توسط نمایندگان محترم و صد البته کارشناسی نشده در پذیرش بدون حساب وکتاب داوطلبان ورود به حرفه وکالت، مسئولیّت جان و مال و حیثیّت شهروندانی که ناخواسته در چنین وادی گرفتار می‌آیند باچه کسانی خواهد بود، نمایندگان محترم موافق تصویب این طرح یا مقامات محترم قضایی نظاره‌گر؟! آیا مسئولان محترم قوّه قضائیه میزان آسیب‌‌‌های وارده از رهگذر تصویب بند ۱ ماده ۶ طرح تسهیل را به اعتبار و جایگاه خود و به‌ویژه حقوق مردم به محاسبه نشسته‌‌اند، اگر این‌چنین است، که با توّجه به جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی باید باشد، چگونه است، مسئولان محترم این قوّه بی‌تفاوت از کنار آن می‌گذرند؟

از خود می‌پرسم، اگر منِ وکیل آن گونه که مورد نظر طرّاحان طرح تسهیل است‌‌‌‌‌، کاسب قلمداد شوم، اتیان سوگند و انعقاد قرارداد و اِعمال نظارت از جانب ارکان انتظامی کانون چونان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات براعمال و رفتار حرفه‌ای‌ام دیگر چه صیغه‌‌‌‌ای است و مگر نه این است که منطق بازار براعمال و رفتار کاسب حاکم است؟! راستی در چنین حالتی سرنوشتِ بال دیگر فرشته عدالت یعنی وکالت به کجا خواهد انجامید؟
به یاد داشته باشیم با تصویب این طرح، فقط بر تعداد لشکر بیکاران دارای مجوّز افزوده وصدمه به اعتبار و جایگاه دستگاه قضاء را سرعت بیشتری بخشیده‌ایم، گر چه از این رهگذر کانون وکلاء و شأن و منزلت وکیل نیز از ترکش‌‌‌های کاری این حرکت بی‌نصیب نخواهد ماند. می‌گویند تاریخ تکرار می‌شود. کاری نکنیم، داستان حذف دادسرا و استقرار دادگاه‌های عمومی دگربار در نظام قضایی‌مان تکرار شود، تصمیم نسنجیده و بی‌حاصلی که چنانچه به خاطر داریم، تاوان سنگین و کمرشکن‌اش را شهروندان بی‌دفاع این مرز و بوم پرداختند و بس!