تشکیک در جمهوریت نظام

هنگامی که مردم دیندار باشند، دموکراسی با رعایت دین شکل می‌گیرد و در جایی که دین برای حکومت و برای مردم مهم نباشد، حکومت منهای دین شکل می‌گیرد.

افتونیوز – محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
سیداحمد خاتمی، نایب رئیس مجلس خبرگان، چند روز پیش بیان کرده‌‌اند که «دموکراسی غربی مردم را جای خدا می‌نشاند که این شرک‌آلود است و ما معتقدیم مردم باید در جای خود باشند و قانون خدا را برترین بدانند.» چندی پیش نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی، بیان کرده بود که «ما با نظریه ملت- دولت مشکل داریم، نظریه مورد قبول ما، نظریه امام و امت است». خواندن این مطالب، این برداشت را ایجاد می‌کند گویی که اصول اولیه تشکیل نظامی مبتنی بر جمهوریت مورد خدشه قرار گرفته است و ما باید مجادله را از مباحث بنیادین آغاز کنیم. در این خصوص باید گفت

۱- نظر معاون رئیس جمهور مشخص می‌کند که ایشان شناختی از خود نظریه ملت- دولت ندارد. به قول احمد زیدآبادی اساسا ملت – دولت ربطی به نظام سیاسی و غرب و شرق ندارد، بلکه عنوانی است که بعد از پیمان وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی بر واحدهای سیاسی – جغرافیایی با مرزهای مشروعِ مشخص اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر ملت – دولت یعنی کشور، یعنی تقسیم‌بندی جغرافیایی. با قراردادن ملت – دولت در مقابل امام و امت، مشخص است که ایشان نظریه دولت- ملت را با مفهوم حکومت- شهروند، یکی گرفته است و ایشان اصولا به رابطه حکومت- شهروند مبتنی بر قانون اعتقادی ندارد.

۲- در مورد سخن سیداحمد خاتمی، باید پرسید اگر شرک یعنی شریک کردن دیگران با خدا، مگر کسی در دموکراسی، مدعی است نماینده خداست و حرف خدا را می‌زند؟ در دموکراسی، بناست که مردم برای خودشان، از طریق نمایندگان واقعی خودشان، قانون وضع بکنند تا امورات خود را اداره کنند. هنگامی که مردم دیندار باشند، دموکراسی با رعایت دین شکل می‌گیرد و در جایی که دین برای حکومت و برای مردم مهم نباشد، حکومت منهای دین شکل می‌گیرد. در حقیقت ‌‌دموکراسی ظرف حکومت است و مظروف آن، فکر و فرهنگ و اعتقادات مردم است. این که جناب ایشان، با شدت و حدت، در مقابل دموکراسی قرار می‌گیرد، یعنی این که ایشان اصولا به حق انتخاب مردم اعتقاد ندارند. حال چگونه است که جناب ایشان، برای راهیابی به مجلس خبرگان، خود را به رای مردم می‌گذارد؟

۳- اما اگر به ساختار جمهوری اسلامی نظری افکنده شود، به راحتی دیده می‌شود که این ساختار، کاملا مبتنی بر انتخابات و رای مردم، قانون اساسی و قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه تعریف شده است که از قضا بر اساس اصل تفکیک قوای منتسکیو، از هم مستقل در نظر گرفته شده‌‌اند. در حقیقت، موسسان نظام جمهوری اسلامی، هم نظریه ملت-دولت یعنی حکومت- شهروند را پذیرفته‌‌اند و هم دموکراسی و الزامات آن را در درون قانون اساسی گنجانده‌‌اند. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، برای اقلیت‌‌‌های دینی که قطعا قائل به نظریه امام و امت نیستند، حق نمایندگی و دخالت در قانونگذاری قائل شده‌‌اند. امام(ره) در جریان رفراندوم جمهوری اسلامی، در پاسخ به مرحوم مهندس بازرگان که پیشنهاد جمهوری دمکراتیک اسلامی را داده بود، بیان کردند:«در ذات اسلام، ‌‌دموکراسی وجود دارد». از نظر امام، اسلام تعارضی با ‌‌دموکراسی نداشت. دیدگاهی که اسلام را در مقابل ‌‌دموکراسی قرار می‌دهد، دیدگاه مرحوم امام نیست.

۴- کسی که در راس سازمان امور استخدامی است، موقعی که قائل به نظریه امام و امت است، نه نظریه دولت و ملت، در نتیجه جناب ایشان، فقط برای افراد ذوب در ولایت دارای حق و حقوق است و هر کس اندک زاویه‌‌‌‌‌ای داشته باشد، از حقوق خود محروم خواهد شد. به این ترتیب، این مدیر خواهد خواست که همه مستخدمین دولت کسانی باشند که ذوب در ولایت باشند. قطعا برای این مدیر، تعهد و ذوب در ولایت، ارجح بر تخصص و وجدان کاری است. در نتیجه از این به بعد، هیات‌‌‌های گزینش سخت‌گیرانه‌تر به کشف درون داوطلبین استخدام بر خواهند آمد که نکند مستخدمین ‌‌اندکی شک و شبهه نسبت به ولایت و امامت داشته باشند. در نتیجه، متخصصانی که نمی‌توانند خود را در چارچوب ذوب در ولایت قرار دهند، جایگاهی در قوای سه‌گانه نخواهند داشت. اگر بتوانند و راهی داشته باشند در حوزه اقتصاد آزاد فعال خواهند بود، یا آن که اگر نتوانند، راه جلای وطن را انتخاب می‌کنند. در نتیجه یک انفکاک جدی میان دولت (به معنای عام) و ملتی که در ساختار دولت، نقشی ندارند، اتفاق خواهد افتاد.

۵- اگر نظام و دولت به دنبال توسعه کشور است، راهی جز به مشارکت گرفتن همه نیروها و سرمایه‌‌‌های جامعه ندارد. بیان نظراتی که به معنای طرد نیروهایی از جامعه می‌شود، نتیجه‌‌‌‌ای جز گسترش جدایی ملت از نظام و مهاجرت یا به انزوا رفتن نیروهای دلسوز جامعه نخواهد شد.