تنزل مطالبات از حقوق اساسی به نیازهای اولیه

با آنالیز میدانی و علمی می‌توان دریافت مملکت و ملت از پارامترهای اساسی مدنی برای مشارکت اثربخش، رشد اقتصادی و توسعه یافتگی همه جانبه عقب مانده‌‌‌اند و به لحاظ تنگناهای ناخواسته بین‌المللی، خواسته داخلی و مقاومت اقتدارگرایان عقب‌ماندگی تشدید شده است.

افتونیو ز- محمدرضا چمن‌نژادیان
در شرایطی معمولاً نظامات حکومتی جوامع بشری و مدنی به لحاظ نرم‌افزاری و مدنی خود را به‌روزرسانی می‌کنند، با رجوع به افکار عمومی و مشارکت شهروندان شرایط کسب منافع ملی، مطالبات مردم و نشاط اجتماعی فراهم می‌کنند و هر نگاه افراطی، ارتجاعی و متحجرانه را مغایر با تعاملات بین‌المللی و منطق همگرایی ملی تلقی می‌شود جمهوری اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت، مدعی نوع نوینی از حکومت همسو با استاندارد‌های مدنی و نظام‌های مردم‌سالارانه است که در قانون اساسی‌اش ارتقای کرامت شهروندان، استحکام رابطه دولت ملت و انتخاب تمام ارکان آن حقوق اساسی تعبیه شده است.
گر چه براساس راهبردها و ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از حل مسائل اقتصادی به عنوان یک رویکرد جدی در اجرای عدالت می‌توان استنباط کرد و مبارزه با فساد و تبعیض‌زدایی از مناصب ملی، قوانین و مدیریت را خط قرمز مشی فرهنگی و اخلاقی برای تحقق حقوق مردم و اجرای عدالت تلقی کرد، اما به صراحت همه این امور مهمه به خواست و اراده ملت منوط کرده است به گونه‌‌ای که حتی اگر انتخاب ملت خلاف نظر رهبران و متولیان باشد.
با این وجود همه امور اقتصادی، مطالبات اولیه و رفتاری دست‌اندرکاران در جمهوری اسلامی ذیل حقوق ملت مصرح در فصل سوم مربوط به تحرکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و تامین نیازهای اولیه و به ویژه معیشت از تکالیف حاکمیت و بسترساز تحقق حقوق اساسی و مشارکت ملت است و وفق اصل ششم قانون اساسی در مقابل میزان بودن رای و اراده ملت پیش اموری پا افتاده قلمداد می‌شوند. بر همین اساس و اهمیت اهتمام به مشارکت آگاهانه، فراگیر مدنی و سازمان یافته ملت در سازوکار اولیه نظام اسلامی طراحی و قانونی شده است. اگرچه هم اکنون به واسطه‌ پاره‌‌ای عملکردها و کج‌سلیقگی‌ها مشارکت ملت تنزل پیدا کرده است.
لذا بنابر فلسفه وجودی جمهوری اسلامی اعتلای میهن، کرامت انسانی و توسعه همه‌جانبه برای ساخت تمدن ایرانی و اسلامی از آرمان‌ها و مطالبات ملت تعریف شده و قرار بوده در قالب قوانین جاری، برنامه‌های مقطعی و راهبردی (کوتاه و بلندمدت) توسط قوای اجرایی، تقنینی و قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی عملیاتی شوند.
در این خصوص نقش و رسالت ریاست جمهوری اسلامی به عنوان مقام انتخابی مملکت پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی مهم‌ترین مقامی است که هر چهارسال یک‌بار به عنوان نماد واقعی مردم‌سالاری با رای اکثریت ملت انتخاب می‌شود. حال که در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم با وجودی که اشکالات جدی فرآیندی برای مشارکت مدنی مبرهن است و به‌خاطر برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی و رواج برخی مفاسد، شکاف‌هایی اساسی در بدنه اجتماعی پیدا آمده و توسعه یافتگی مورد انتظار تحقق نیافته و متاسفانه یاس عمومی نسبت به تحقق مطالبات و اثربخشی مشارکت حاکم است، استانداردهای انتخاب نزد داوطلبان و ملت تنزل یافته است. و با آنالیز میدانی و علمی می‌توان دریافت مملکت و ملت از پارامترهای اساسی مدنی برای مشارکت اثربخش، رشد اقتصادی و توسعه یافتگی همه جانبه عقب مانده‌‌‌اند و به لحاظ تنگناهای ناخواسته بین‌المللی، خواسته داخلی و مقاومت اقتدارگرایان عقب‌ماندگی تشدید شده است. از عوامل موثر ناکامی‌ها می‌توان به جنگ تحمیلی، ناکارآمدی مدیریتی، ویژه‌پروری، اقتدارگرایی تقویت شده، ناهنجاری در تعاملات بین‌المللی، استفاده ابزاری قدرت‌طلبان مدعی توسعه مدنی از رای ملت اشاره نمود و ادعا کرد، آحاد و اقشار جامعه از حداقل نیازهای اولیه و حقوق اساسی برخوردارند؛ زیرا اولویت‌های اعلامی کاندیداها، مطالبات برخی گروه‌های سیاسی برای تحقق توسعه و حقوق شهروندی چنان تنزل یافته که تامین نیازهای اولیه و معیشت در راس مطالبات قرار گرفته و به خوبی عیان است که این نوع انتخابات و مشارکت، با رسالت‌های راهبردی انقلاب اسلامی و رهبران آن و قانون اساسی منافات دارد./همدلی

لینک کوتاه