افتونیوز|  از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی دولت چهاردهم موضوع تابعیت دوگانه فرزندان وی به یکی از جنجالی‌ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس با تأکید بر قانونی نبودن حضور وی به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش، خواهان برکناری او از دولت شدند. در این میان، تلاش دولت برای تصویب لایحه‌ای در مجلس به‌منظور حل این مسئله، موجب تقابل جدی میان دولت و مجلس شد.

چند روز پیش، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که با هدف اصلاح قانون به نفع افرادی بود که به دلیل ماموریت در یک کشور خارجی فرزندانشان تابعیت آن کشور‌ها را گرفته‌اند.

که نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم اعلام کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان با یک فوریت این لایحه بنابراین لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.

لایحه دولت چه می‌گوید؟ 

این لایحه سعی دارد ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ را اصلاح کند. این ماده مقرر می‌کند:«انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.»

لایحه اصلاحی دولت هم ناظر بر همین بند الف است:«بند الف به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.» در واقع لایحه اصلاحی سعی دارد انتصاب در مشاغل حساس را تنها برای افرادی ممنوع کند که خودشان دارای تابعیت مضاعف هستند و افرادی که همسر و فرزندان‌شان در چنین وضعیتی قرار دارند را از شمول این ماده خارج کند.  در مقدمه توجیهی اصلاحیه هم آمده است:«با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظام‌های متفاوتی در کشورها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود... لایحه برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.» 

موضع نمایندگان استان درباره این لایحه

حجه‌الاسلام سی محمد موحد به این موضوع رأی ممتنع، محمد بهرامی رأی مثبت و غلامرضا تاجگردون رأی منفی دادند.

با توجه به انتقادات نسبت به رأی تاجگردون وی در توییتی به این انتقادات واکنش نشان داد.

تاجگردون نوشت: به فوریت لایحه موضوع دو تابعیتی فرزندان مسئولین رای منفی دادم و اعتقاد دارم اشتباه استراتژیک دولت دررشرایط کنونی ارسال لایحه فوریتی برای این موضوع بود.

اگر چه بنظرم نتیجه به نفع دولت تمام شد