اَفتـوخبـر

یادداشت
گفتگو و گزارش

هدف ما راه‌اندازی پروژه‌های کوچک و متوسط با تسهیلات بانک‌ها است/ جریمه پلکانی وام‌ها ممنوع است

هدف ما راه‌اندازی پروژه‌های کوچک و متوسط با تسهیلات بانک‌ها است/ جریمه پلکانی وام‌ها ممنوع است
رئیس کل بانک مرکزی هدف ما راه اندازی پروژه های کوچک و متوسط با تسهیلات بانک ها است
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و فعالان اقتصادی با حضور ولی الله سیف مدیرکل بانک مرکزی ایران در سالن کنفرانس اتاق یاسوج برگزار شد. به گزارش افتونیوز، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع در کهگیلویه وبویراحمد ۱۴۰ درصد است، اظهار داشت: نسبت مصارف به منابع وقتی در استان استخراج می شود یعنی دفاتر بانک ها در استان این مسئله را نشان می دهند. ولی الله سیف با بیان اینکه پروژه های بزرگ در استان تامین مالی نمی شوند، گفت: پروژه های بزرگ خارج از این نسبت هستند یعنی در ادارات مرکزی بانک ها  تجزیه و تحلیل می شوند و پس از تهیه گزارش های کارشناسی در هر بانک دو الی سه شعبه مسئول تامین مالی این پروژه های بزرگ در استان هستند. وی با بیان اینکه به طور قطع پروژه های بزرگی در این استان وجود دارد که در این عدد و ارقام ذکر نشده  و در صورت قید آنها این نسبت افزایش پیدا می کند، تاکید کرد: بنابریان بانک ها به هیج وجه این تقید را ندارند برای اعطای تسهیلات در استان محدودیتی ندارند و به ویژه در استانی مانند کهیگلویه وبویراحمد که نیاز به سرمایه گذاری جدید دارد و فضا و ویژگی های طبیعی در استان اقتضای این سرمایه گذاری را دارد. سیف گفت : اگر  مسئولان استانی و رئیس اتاق بازرگانی مشوق ایده های سرمایه گذاری خوب باشند به هیچ وجه بانک ها برای تامین مالی پروژه ها مقید به منابعی که در استان تامین شده است، نیستند و به طور قطع این پروژه ها از مرکز تامین مالی خواهند شد. وی با بیان اینکه  طرح ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط به صورت خیلی مشخص از بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده و از بانک ها به شبکه بانک ها در استان های مختلف ابلاغ شده است، عنوان کرد: چند نکته از جمله اعطای تسهیلات به طرح های امکان پذیر که براساس کار کارشناسی است در این بخش نامه ها پررنگ است. سیف افزود: اگراین اطمینان حاصل شود که تزریق تسهیلات  منجر به حرکت تولید می شود برای مابقی شرایط بانک ها مستثنی می شوند. وی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، نسبت پایین مالکانه در مورد واحدهای کوچک و متوسط نباید مانع پرداخت تسهیلات به این واحدها باشد، تصریح کرد: اطمینان از اینکه پرداخت تسهیلات سبب گردش چرخه تولید می شود در این زمینه اکتفا می کند. مدیرکل بانک مرکزی افزود: به هیچ وجه هیچ سرپرست بانکی در استان نمی گوید من در استان منبع ندارم و بخش نامه هایی که بانک ها ابلاغ شده که برای اولویت هایی است  که به بانک ها ابلاغ شده و منابع باید تامین شود و به هیچ وجه کمبود منابع در استان نباید مانع باشد. وی با اشاره به اینکه  سال ۹۵ سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است، تصریح کرد: تصمیمی در دولت اتخاذ شده و نظام بانکی از ابتدا متعهد شده در این رابطه با تمام توان تلاش می کند. سیف با بیان اینکه در مراحل بعدی اعلام کردیم که  ۷۵۰۰ واحد و ۱۶ هزار میلیارد تومان محدودیت ما نیست، بیان کرد: در هر استانی هر چقدر از این پروژه های کوچک و متوسط وجود داشته باشد فقط دارای آن یک شرط باشد یک تسهیلات سرمایه در گردش تولید را به حرکت در می آورد. وی با تاکید بر اینکه باید کالاها تولیدی متناسب با بازار فروش باشد، عنوان کرد: تسهیلات نظام بانکی جز منابعی که در استان وجود دارد این منبع محدودیت دارد و چون محدودیت دارد تدبیر می گوید ما باید از آن استفاده بهینه کنیم و تخصیص بهینه این منابع محدود شرط عقل ومی تواند سبب رشد در اقتصاد شود. سیف با تاکید بر اینکه جریمه پلکانی در نظام بانکی ممنوع است، اظهار داشت: این بخش نامه بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ شد و اگر موردی بود به ما منعکس کرده و با بانک مربوطه برخورد می شود. وی با بیان اینکه استیفای طلب از محل وثیقه مهم ترین ویژگی یک وثیقه است، گفت: اگر وثیقه فاقد این ویژگی باشد نامعتبر است از سوی دیگر نباید متقاضی عاجز شود. سیف با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای برای راه اندازی واحد های کوچک و متوسط تولیدی در کشور داشتند، بیان کرد: نظام بانکی در این زمینه کوتاهی نمی کند. وی پیرامون تقسط بدهی واحدهای تولیدی، گفت: تقسیط یک منطق دارد  به طور مثال ممکن است بانکی ۳، ۵ و یا ۷ ساله بتواند بدهد اگر بانکی کج سلیقه ای کنه و زودتر از ۵ سال نقدینگی را تقسط کند از ابتدا خودش را دچار مشکل کرده بنابراین توجه به قدرت نقدینگی واحد از سوی بانک ضروری است و سرمایه گذار نیز در یک برنامه ریزی بلند مدت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام می کند. مدیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه منکر مشکلات موجود در ستاد تسهیل نیستیم، بیان کرد: تسهیلاتی به ۴ هزار و ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط در دوماه در کل کشور پرداخت شد. وی با اشاره به اینکه این آمار در سامانه وزارت صنایع ۱۲۰۰ واحد است، گفت: بنا به توصیه وزارت صنایع برخی از بانک ها آن اطلاعات  را وارد و برخی وارد نمی کنند. سیف تصریح کرد: آمار دقیق ۴۸۰۰ که گزارش تمامی بانک ها است از این بابت از مجموع  ۷۵۰۰ واحد در کشور پرداخت شده  از همکارانم در بانک های مختلف قدردانی می کنم. وی با بیان اینکه هدف ما راه اندازی پروژه های کوچک و متوسط با تسهیلات بانک ها است، تاکید کرد: نظام بانکی نسبت به این مسائل احساس مسئولیت دارد. سیف با اشاره به مشکلات پیمانکاران که از زبان رئیس اتاق بازرگانی یاسوج مطرح شد، افزود: در بخش پیمانکاری پیگیری می کنم. وی تصریح کرد: در بحث واحدهای کوچک ومتوسط استثنا قائل شدیم و چک برگشتی  وفرصتی برای آنها که خواهان ضمانت نامه هستند ارائه شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج گفت: همکاری نکردن بانک‌ها برای آزادسازی وثیقه‌های سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین علل مشکلات تولید است. رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک‌های استان  وجود دارد، اظهار داشت: این تعامل به رغم مشکلات اتاق همچنان وجود دارد. جبار کیانی پور مهم‌ترین مشکل اتاق بازرگانی را بحث منابع و مصارف بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌های عامل ما در استان به دلیل کمبود سپرده‌های مردمی استان برای اعطای تسهیلات محدودیت دارند. وی افزود: علی رغم اینکه مدیران بانک های عامل استان دیدگاه توسعه‌ای دارند و تمایل به نقش آفرینی درعرصه تولید و صادرات دارند ولی  متاسفانه با این مشکل جدی رو به رو هستند. کیانی پور گفت: انتظار می رود از سرریز استان ها بدون لحاظ کردن جریمه مازاد بر مصرف به بانک های عامل استان کمک شود تا آنها نیز از این طریق پاسخگوی مطالبات تولید کنندگان باشند. رئیس اتاق یاسوج با اشاره به اینکه بحث نرخ جریمه پلکانی که تا  ۱۴درصد به برخی بانک‌ها عقد قرارداد شده هم اکنون در شرایط سخت رکود برخی از تولید کنندگان ناچار به پرداخت آن هستند، بیان کرد: باتوجه به بخش‌نامه‌های اخیر چون آن قرارداد از قبل بوده است اکنون نیز قراردادها براساس همان رویه قبلی ادامه پیدا می کند که می طلبد در این زمینه چاره ای اندیشیده و دستوری صادر شود. کیانی پور با بیان اینکه نرخ قیمت تمام شده یک واحد کالا در این استان گران‌تر از سایر استان‌ها است، افزود:  در نتیجه به دلیل مشکلات زیرساختی  رسیدن به مرحله بهره‌برداری و سود دهی برخی از واحدهای تولیدی زمان بر است. وی عنوان کرد: انتظار می رود تقاضا در دوران مشارکت و به خصوص در دوران بازپرداخت از ۵ سال حداقل در مناطق کمتر توسعه یافته به ۸ یا ۱۰ سال برای واحدهای تولیدی در دوران بازپرداخت در قرار دادها گنجانده شود. کیانی پور با بیان اینکه آزادسازی وثایق در استان با مشکلاتی رو به رو است، ابراز کرد: به دلیل فقر مردم استان  فعالان اقتصادی مشکلاتی دارند و متاسفانه اکنون بانک ها با مشکلاتی رو به رو هستند که کمتر محل اجرای طرح در وثیقه قرار می دهند بیشتر دنبال وثایق بیرون از طرح هستند. وی با بیان اینکه بانک ها ابتدا برای اجرا نسبت به وثایقی که در شهر هستند اقدام می کنند، بیان کرد: تقاضا داریم ابتدا واحد تولیدی که دچار مشکل است و به طور قطع گاهی وثایق پاسخگو است تلاش می شود وثایقی که خارج از شهر یا کمتر مورد تعرض قرار بگیرد و اگر اضافه از وثایق دارند آزاد شوند. کیانی پور با اشاره به اینکه آزاد سازی وثایق یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاران  در این استان است، اظهار داشت: به طور مثال واحدی که دارای  ۴ میلیارد بدهی است  ۸ میلیارد وثیقه گذاشته است و ۴میلیارد وثایق هم در شهر است در حالی که  می تواند آن را بفروشد که شارژ در رونق کسب و کار تولیدی شود. وی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل  استان ، گفت: متاسفانه این مصوبات اجرایی نمی شود و بانک ها هیچ توجیه به این مصوبات ندارند و علت آن را عدم توجیه اقتصادی این مصوبات اعلام می کنند. کیانی پور تاکید کرد: اگر واقعا مصوبات ستاد تسهیل قانونی است باید  اجرا شود اگر قانونی نیست  چرا نشست های غیرضروری در این رابطه برگزار شود و این مسئله باعث تعارض بین بانک ها شود. وی با بیان اینکه استاندار خواستار پیگیری اتاق در راستای اجرایی شدن مصوبات شده که در جلسه بعدی به اطلاع رسانه ها برسد، تصریح کرد: این اقدام صحیح نیست. کیانی پور با بیان اینکه بخش پیمانکاری هزاران میلیارد از دولت مطالبات دارد، بیان کرد: اکنون برای یک چک برگشتی سود در “سامانه سپام” نمی تواند در قراردادهای بین المللی ضمانت نامه بگیرد و نمی تواند ضمانت نامه داخلی بگیرد و نمی تواند از محل سپرده های خود پیمانکار ضمانت نامه ببرد و منابع خودش را آزاد کند چون با یک چک برگشتی دیگر امکان صدور ضمانت نامه نیست. وی عنوان کرد: درست است که سامانه بانکی خیلی به اقتصاد کشور کمک می کند ولی در بخش پیمانکاری این مشکل به طور مشخص وجود دارد و یک پیمانکار به خاطر یک چک برگشتی نمی‌تواند ده ها میلیارد سپرده های خود را آزاد کند. [gallery type="rectangular" ids="2169,2168,2167,2166,2165,2164,2163,2162,2161,2160,2159,2158,2157,2156,2155,2154,2153,2152"]
کلمات کلیدی



نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر




نظرات ارسالی 0 نظر

شما اولین نظر دهنده باشید!

سایر اخبار
برگزدیدها