سیدعلی عباس محدث در باب شهردار و شورای شهر دهدشت، حکایت ها شنیدم و داستانها مطالعه نمودم. با نظریات متعدد اعضاء شورا و شهرداری، خرسند و یا غمگین هم نشدم. چون واقعیت این است که نه این اعضاء زبان خدمت به مردم را دارند و نه این شهردار پشتوانه تعهد و مدیریت شهر را دارد. کسی هم چرایی این مشکل را علیرغم تنش های مغرضانه شهردار و شورا پیگیر نیست. صدق گفتارم را در مرز بندی های سیاسی اعضاء شورا و تصمیم گیریهای عجولانه شهردار که به هیچ وجه نمی خواهد در مقابل به ظاهر صاحبنظران شورای شهر دهدشت، حتی برای لحظه ای هم به مصلحت مردم فکر کند. عمق این فاجعه را در عدم نظارت و اظهار نظر قانونی نماینده مردم، فرماندار و استانداری استان می بینم. اگر برنامه های شورای شهر و اقدامات اجرایی شهردار برای خدمت به شهروندان و توسعه فرهنگ شهرنشینی، تسهیل امور برای تجارت و رونق بازار، وصول عوارض و درآمد های قانونی شهرداری، اصلاح بافت های فرسوده، افزایش پارک ها و زیباسازی شهر و تأمین خدمات عمومی برای مردم و گردشگران، و همچنین ساماندهی مراکز تجاری و فروشگاه ها و بازار و چندین و چند خدمت دیگری که مجال آنها نیست، تدوین می شد، از امتیاز حضور عضوی از شورای دهدشت در شورای عالی استانها بهره می بردیم. مهمترین امتیازی که از حضور ایشان در شورای عالی استانها می توانست نصیب شهر دهدشت شود، فرهنگ مدیریت، نظارت و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی در شهرسازی و مدیریت شهری است که نشد. گرچه قبلا نیز این توفیق نصیب یکی دیگر از اعضاء شورای شهر دهدشت شده بود لیکن ظاهراً قرار نیست مردمِ به بن بست رسیده دهدشت، ثمره ی انتخاب های خود در شورای شهر و حتی .... را ببینند. غرض از این مطلب، رسیدگی به حاشیه های صورت گرفته در «بازار روز» دهدشت است. با اینکه مثل همه استانهای کشور عده ای از مردم در مکانی متمرکز شده اند و آنچه در توان شان بوده که معمولاً وام های با سود متفاوت هست را، به عنوان سرمایه کار برای گذران زندگی بکار برده اند، اما ناخواسته مرکز ثقل خرید مردم بویژه اقشار ناتوان و کم درآمد بوده و استقبال گسترده مردم نیز نشان از رضایتمندی آنها است. همین رضایت عمومی است که «بازار روز» دهدشت در آن فضای کوچک، تاکنون نه برای مردم ایجاد چالش شده و نه برای نیروهای نظامی و دولت حادثه خیز بوده است که این هم می تواند نقطه امید مدیریت شهر دهدشت باشد. با این وجود، دستگاه هایی مثل کمیته امور صنفی، شهرداری، دارایی، مرکز بهداشت و ...، بدون هیچ مقاومتی از طرف بازاریان، نظارت های قانونی خود را بعمل آورده و مطالبات خود را وصول می کنند. این در حالی است که کمترین خدمت و پوشش رفاهی برای بازاریان صورت نگرفته است. هر اصلاحی که در ساختار بناهای بازار باشد با هزینه بازاریان انجام می گیرد و یا خدمات عمومی که باید وجود داشته باشد، مهیا نیست ولی بازاریان که اکثراً جوانان تحصیلکرده و از اقشار متوسط به پایین هستند، عوارض، مالیات و هزینه های دیگرِ امور انجام نشده را می پردازند. حال که همه کارخانه هایی که به این جوانان وعده داده بودند،«کن لم یکن» شد و کارگاه های کوچکی که هم موجود بود، یا تعطیل شدند و یا تغییر کاربری گرفتند، آیا فرماندار شهرستان نمی تواند قدری از طمع شهرداری بکاهد؟ آیا نماینده مجلس نمی تواند پیگیری دل مشغولی های جوانان شاغل در بازار روز دهدشت باشد؟ آیا اعضاء شورای شهر وظیفه خود نمی دانند که مطالبه حقوق بازاریان را پیگیری نماید؟ آیا همسر گرامی شهردار که عضو شواری شهر هستند، از قدرت اجرایی شورا نمی تواند استفاده کند، از قدرت اجتماعی خود نیز نمی تواند برای این جوانان از کارخانه افتاده و به کاشانه نرسیده، بیدادگری کند؟ آقای شهردار؛ حداقل شما منصف باشید. اگر عوارض شما در مقابل کمترین خدمات رفاهی برای این جماعت جوان تحصیلکرده ای که باید نیرویِ کارِ فعالِ جامعه باشند، به میل جنابتان افزون شود و آنها قدرت پرداخت نداشته باشند و منجر به بیکارشان گردد، آسیب شناسی اجتماعی چه می گوید؟ روان شناسی رفتاری چه پیشنهادی دارد؟ عدم تأمین سلامت روانی جوانان چه پیامدی خواهد داشت؟ و دهها آسیب و نابسامانی دیگری که فعلاً مغفول دوئل شما و شورا هستند که «تو می گویی اعضاء شورا نامهرانی می کنند و شورا هم می گویند ما دو تا شهردار داریم». معقولانه تصمیم بگیر تا همین آرامش فعلی در شهری که دیر یا زود به شهرک، تنزل خواهد نمود، باقی بماند.