شنبه گذشته، اعدامِ سه مُجرم را در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر یاسوج شاهد بودیم و چهارشنبه نظاره‌گرِ حلق آویز کردنِ اسماعیل رنگرز قاتلِ آتنا هفت ساله در پارس آباد مغان به همین سبک و سیاق!

پخش فیلم و عکس هایی از صحنه های دهشتناک این دو نمایش دلهُره‌آورِ خیابانی در فضای مجازی دگربار نشان داد، که بازار خشونت و خشونت ورزی همچنان داغ است و پررونق و خریداران این کالایِ خطرناک، بی صبرانه به صف ایستاده‌اند! جماعتی موبایل در دست و مشتاق ، تکبیر گویان، در خیابان چشم به راه بردار کشیدنِ "موجوداتی سیه روز" در هیبت" مُجرم" ، که خود نادانسته و ناخواسته محصولِ تلخِ برآمده از دلِ نابسامانی های جامعه اند و معلول شرایطِ اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ! تو گویی، صحنه های جذّاب یک فیلم سینمایی را به تماشا نشسته و از آن لذّت می برند و نه تنها آزارشان نمیدهد، بلکه می رود تا آهسته و پیوسته در گذرِ زمان به نوعی اسباب سرگرمی وگذرانِ اوقات فراغت بَدَل شود!

نمایشی تکراری ،خسته کننده، ملال آور و صدّالبّته "بدآموز"، که حاصلی جز خلقِ نگرش منفی در ذهن و خاطره تماشاگرانِ بیخیال باقی نگذاشته و نخواهد گذاشت! طُرفه آنکه، علاقمندان حرفه ای نمایش هایی از این دست، نه فقط خود ،که در و همسایه و نزدیکان را نیز به همراهی و همگامی در تماشای این "نمایش وحشت" تشویق وفرا می‌خوانند ! مدافعان پروپاقرص مجازاتِ اعدام به ویژه با طنابِ دار و درمرای و منظر عموم، از دریچه" درسِ عبرت" بدان نگریسته وآن را بازدارنده می خوانند ، در حالی که مخالفان، بنا به دلایل و تحتِ تاثیر علل وعوامل و انگیزه‌ها ی گوناگونِ روانی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین آثار شومِ به جای مانده در اذهان عمومی خاصّه در آنچه به کودکان و نوجوانان مربوط می شود ،آن را نا متناسب با خواست و نیاز روزِ جامعه، چِندِش آور، قرون وسطایی، منسوخ و زیانبخش در ابعادِ فردی و اجتماعی و مغایرِ اصول اعلامیّه حقوق بشر و شهروندی قلمداد نموده و در همین راستا دیر زمانی است، با این طرز تفّکر به مقابله جدّی برخاسته و خواهانِ حذفِ آن ازصفحه مجازات در نظام‌های کیفری دنیا به جهتِ تولیدِ خشونت وترویج روحیه خشونت ورزی گردیده و میگردند.

خواسته ای به جا‌ومنطقی که به حکایتِ آمار توانسته است، از۱۷۷۰ میلادی یعنی از دو قرن و نیم پیش تاکنون، به حذف یا تعلیق مجازاتِ اعدام در حقوقِ کیفری ۱۷۶ کشور از جمعِ ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل متّحد منجر شود. به زبان دیگر در حالِ حاضر فقط بیست کشور در دنیا این مجازات را اِعمال میکند، که آن هم به تدریج، در حال تغییر موضع و تبدیل آن به مجازاتِ حبس اند . و اکنون در کمتر کشوری مجازاتِ اعدام با طنابِ دار در دیدِ شهروندان آنگونه که در شهر و دیار مان مرسوم است، در حقّ "محکوم‌ِ نگون بخت "به اجرا در می آید! سخن از نفی مجازات و حمایت از قانون شکن نیست، چه، از پیدایشِ نخستین اجتماعات بشری تا به امروز و فردا و فرداهای پیش رو ، تا بوده ونبوده در راستای اجرای عدالت، تامین امنیّت و ایجاد نظم، رعایتِ قاعده وقانون متناسب با خواسته ها و نیازهای شهروندان با بهره گیری از عناصر مثبت فرهنگ و لحاظ کردن زمان و مکان شرطِ بنیادی زندگی جمعی بوده ، هست و خواهد بود.

از یاد نبریم، تا قانون بوده، قانون شکن هم بوده، و هیچ جامعه ای بَری از تخّلف و جرم و جنایت نبوده و نیست، از طرفی بر خوردِ با متّخلفان ، مجرمان و جنایت کاران در جهت صیانت از کیان جامعه اجتناب نا پذیر بوده ، و آنچه تفاوت در عمکردها را نشان میدهد، همانا ساز و کار وابزار این برخوردها و چگونگی بکارگیری آنها با هدف اصلاح و بازدارندگی است.

سخن از آثار و تبعاتِ زیانبارِ مجازات اعدام در ملاء عام از نظرِ روانی اجتماعی و فرهنگی است. از مجازاتی خشن با پیامدهای ناخوشایندِ آن در زندگی فردی و اجتماعی شهر وندان ، واز تغییرِ ناگهانی وضعیّت روحی و روانی جماعتی از پیکره ی جامعه من وتو!

از خود می‌پرسیم ،ما را چه شده است، درمرگِ دیگری وَلَو یک مُجرم، اینگونه در دیدِ همگان به شادی و طَرَب برخاسته وبدون کمترین احساسِ درد، آخرین لحظاتِ جان کندن "جانداری" را با خونسردی هر چه تمام تر به تماشا می نشینیم؟

ما را چه شده است، اینگونه فارغ از احساسِ مسئولیّت انسانی- اخلاقی از از تعهّدِ خویش در جایگاه انسانِ مسئول شانه خالی کرده و نسبت به نتایجِ خشونت بارِ ناشی از بکارگیری چنین روش هایی بی تفاوتیم؟

چرا از گل آلود شدنِ سر چشمه غافل مانده و همچنان به پائین دست نگاه کرده و با آن وَر می رویم؟ کجای شیوه ی اجرای این مجازات در قالبِ چنین نمایش عمومی و دهشتناک، جنبه ترمیمی و بازدارندگی دارد؟

مگر نه این است، که اگر چنین روشی کار ساز می بود، هم اکنون می بایستی شاهدِ وجودی اجرای اعدامِ دیگری نباشیم؟

شکل و شیوه اجرای مجازاتِ اعدام در ملاء عام با کدام قاعده : شرعی، قانونی ، عرفی و اخلاقی همخوانی دارد؟

کدام یک از یافته های علمی جُرم شناسی نوین، آسیب شناسی و جامعه شناسی جنایی، چنین روشی را تائید و نتیجه آنرا در جهتِ خیر و صلاح جامعه ارزیابی کرده است و می کند؟

اگر قرار است، مجازات بطور اعم جنبه باز دارندگی داشته باشد، که باید داشته باشد، چرا و چگونه، آن گونه که شاهدیم‌ ، اعدامِ در ملاء عام تاکنون به چنان نتایجی منجر نگردیده؟

چگونه‌ و با کدام ساز وکارِ اصولی قادر خواهیم بود، آثارِ سراسر آسیبِ تماشای چنین صحنه های هولناکی را از ذهن و خاطره تلخِ تماشاگران‌ این نمایش های بد آموز، به ویژه کودکان و نو جوانان، تا پایان عمر بزدائیم؟

اگر قبول داریم، که مجازات جنبه شخصی دارد ،که دارد ، پس به کدامین استدلال حقوقی، ترکش های سنگین این مجازات باید جمع را نیز هدف قرار دهد؟

تئوری "چرخش " درجُرم شناسی و جامعه شناسی جنایی ، خشونت را زاده خشونت می داند. چرا و با کدامین منطق اِصرار داریم‌، از دلِ خشونت ،اصلاح و بازدارندگی بیرون آوریم؟

اگر مجرم را در چارچوب قانون مستّحق مجازاتِ سنگین اعدام می دانیم، چرا اجرای مجازاتش را به کف خیابان حوالت می دهیم؟ مگر نمی شود، اجرای این مجازات را با هدف پیشگیری از آسیب های ریز و درشت اجتماعی - فرهنگی و با حفظ حقوقِ محکوم‌، از کوچه وخیابان‌به فضای سر بسته و‌به دور از چشم شهروندان بکشانیم؟

عدالت را با مصلحت میانه ای نیست، اجازه ندهیم این مهّم قربانی مصلحت‌گردد. این چه مصلحتی است، که‌ نتیجه اش: گَزَک دادن به دست دیگران ، آماده کردن خوراک‌تبلیغاتی برای قهقرایی جلوه دادن فرهنگ غنی و دیر پای این کهن سرزمین در وَرای مرزها و آب به آسیاب دیگران ریختن است؟

در یک کلام:

اعدام در ملاء عام "بذرِ نفرت" است ،نه " درسِ عبرت"!

*حقوق دان

منبع: روزنامه همدلی