آخر هفته گذشته، حجت‏ الاسلام رئیسی دستور حضور هیئت منصفه در دادگاه‏های رسیدگی به جرائم سیاسی را صادر کرد. اجرای این دستور می‏تواند این دادگاه‏ها و روند رسیدگی به این جرائم را عادلانه‏‌تر کند. در این چند دهه، درباره «جرم سیاسی» ابهامات زیادی بود. هنوز همه ابهامات رفع نشده است، اما دستور اخیر در کنار قانون تعریف جرم سیاسی، می‏تواند بخشی از آن ابهامات را رفع کند. ابهامات در این حوزه، باعث شده بسیاری از جرائم سیاسی به جرائم امنیتی و غیره تاویل شوند. بسیاری از زندانیان که در جامعه موسوم به زندانیِ سیاسی‏‌اند، به جرائم امنیتی و ... در زندان هستند. در این وضعیت کمترین اتفاق این است که تناسب حکم و موضوع از بین برود. انباشت این مطالبه و تعیین تکلیف نشدنِ آن باعث شده تا حدی بی‏‌اعتمادی در این حوزه به وجود بیاید. روند رسیدگی به جرائم سیاسی، شفاف نیست فلذا هیچ حکمی نمی‏تواند اقناع عمومی ایجاد کند. دستور اخیر رئیس دستگاه قضا، در صورت اجرایی شدن، می‏تواند در مسیر اعتمادسازی باشد. حضور هیئت منصفه، تا حد خوبی متضمن رسیدگی شفاف و عادلانه است و لذا این اقدام ریاست قوه، بسیار قابل تحسین است. دستورات رئیس جدید در اصلاح روندهای این قوه ازجمله اجرای حکم داوری در پرونده‏‌های بزرگ‏، کاهش ورودی پرونده‌‏ها، کاهش زندانی، عدم احضار مدیران عامل شرکت‏های دولتی، در مجموع امیدوار‏کننده است؛ لذا برای ایشان دعا می‏کنیم که بتواند از عهده اجرای سیاست‏های جدیدِ اعلامی برآید.

ما نیاز فوری داریم که در فرآیندهای حکمرانیِ خود (روندهای دادرسی یکی از آنها است) تجدیدنظر کنیم. نیازهای جدید شکل گرفته‌‏‏اند و ما همچنان می‏خواهیم با روش‏های کهنه، آنها را پاسخ دهیم. تا تجدیدنظرهای اصلاحی نکنیم، کارآمدی از سطحِ موجود ارتقا پیدا نمی‏کند. ابهام در جرم سیاسی، یکی از عوامل بالارفتنِ سوءتفاهم و هزینه فعالیت سیاسی در ایران است. معتقدم اگر این کار به‏‌درستی انجام شود می‏تواند تا حدی خشونت حوزه سیاست را هم کمتر کند.

جناب رئیسی تاکنون نشان داده ‏اند که عزم اصلاحِ دستگاه قضا را دارند؛ باید دید که در عمل چگونه رفتار خواهند کرد؟