افزایش قیمت بنزین و اعتراضات خیابانی به آن، آشوب و آشفتگی در عرصه عمومی ساخته است. کف خیابان بعضاً دچار آشوب و عرصه رسمی قدرت مبتلا به آشفتگی شده است! تناقض و گاه تنازع در عرضه روایت‏های رسمی این آشفتگی در ساحت قدرت را نشان می‏دهد. گذشته از این نزاع‏ها، به نظرم همه دوستداران کشور باید دست‏کم در چند نکته توافق کنند تا امیدی به اصلاح امور باشد.

۱- اعتراض «حق طبیعی» هر شهروند است. حقی که قانون اساسیِ ما آن را به رسمیت شناخته است. معنای حق طبیعی این است که خدشه‏ناپذیر است و بر هر امری اولویت دارد. لذا با هر بهانه‏‌ای نمی‏توان آن را نقض کرد. یکی از موارد نقض آن، بالا بردنِ میزانِ خشونت در آن است؛ چراکه تولید خشونت از هر طرف، به طور طبیعی مجوز خشونت به طرف مقابل هم می‏دهد. بالا رفتن هزینه اعتراض، یک قربانی بزرگ دارد: «حق اعتراض!» لذا این خشونت و این هزینه سرسام‏‌آور در اعتراضات، عملاً به ذبح حق اعتراض می‏انجامد. خشونت می‏تواند از هر طرفی آغاز شود(حکومت، مردم و یا دشمن)، اما باید بدانیم حفظ این حق بر ذمه حکومت است. حتی اگر دشمن در پی مهندسی اعتراضات برای بالابردنِ هزینه و خشونت آن است، جلوگیری از این کار بر عهده حکومت است. بالارفتنِ خشونت اعتراضات، به معنای عدم توفیق حکومت در انجام یکی از وظایفش و عدم صیانت از یکی از حقوق بنیادین شهروندان است.

۲- پس از اتفاقات سال۹۶ تقریباً همه متفق بودیم که حکومت یک اصلاحات معوق‌‏شده به مردم در زمینه حکمرانی بدهکار است. آن زمان در ضرورت این اصلاحات و خسارات ناشی از تاخیر در انجام آن، هزاران یادداشت و سخنرانی متولد شد، اما متاسفانه همچنان کشور را روی زمین کشاندیم و تن به اصلاحات جدی ندادیم. به علت فشارها و تهدیدهای خارجی، در این دو سال ملت نجیبانه ما را تحمل کردند، اما انگار پاک فراموش کرده‏ایم هزینه این تعویق و تاخیر بر شانه ملت است. در واقع اگر فراموش نکرده بودیم که در یک شب تصمیم نمی‏گرفتیم این همه هزینه دوباره بر سفره مردم تحمیل کنیم؛ آن هم با این وضعِ اسفناک و توهین‏‌آمیز در اجرای آن! لذا همان عواملی که اصلاح در شیوه حکمرانی را در سال۹۶ ضروری و اورژانسی کرده بود، همچنان با قوت بیشتری پابرجا است. مشخص نیست اگر دوباره به تعویق بیفتد چه سرنوشتی در انتظار کشور باشد؟!

۳- وضع موجود با یک شرط تحمل‏‌کردنی است. اینکه «امید» به اصلاح وجود داشته باشد. رفتارهای مسئولان می‏تواند این امید را تولید کند و یا بخشکانَد. این تصمیم، با هر فرض از توزینِ تقصیر، توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گرفته شده است. اینکه هیچ‏کدام زیربارِ مسئولیت نمی‏رود پیام خوبی به ملت مخابره نمی‏کند. گذشته از آن، وضعِ کنونی تنها محصولِ اصلاحِ قیمت بنزین نیست؛ مطالبات معوق، نحوه برخورد با معترضین، عدم احساس برابری در توزیع فرصت‏ها، عدم امید به اصلاح، عدم اعتماد به کارکرد صندوق رای، عدم اعتماد به کارآمدی روش‏های مرسوم حکمرانی، تحریم‏ها و... همه در رساندنِ نقطه جوش و بی‏‌تابی جامعه به وضع کنونی، نقش داشته‏‌اند. وقتی تصمیم پخته‏نشده‏ای از جلسه سران سه قوه بیرون می‏آید، ملت ناکارآمدی را متوجه کلِ ظرفِ سه قوه می‏بیند؛ اینکه افراد حاضر در جلسه آن را به گردن یکدیگر می‏اندازند جز پیام ناامیدی چیز دیگری مخابره نمی‏شود. در واقع همه کسانی که در شورای هماهنگی کنار هم نشستند و این تصمیم را گرفتند مسئولیت مشترک دارند و امروز خسارت عدم پذیرش مسئولیت بیش از خسارات جبران‏‌ناپذیر حوادث ایجادشده است.

بنابراین، برای گام اول باید حق اعتراض را به معنای واقعی به رسمیت شمرد تا عمق نارضایتی و بی‏‌تابی مردم را درک کنیم. دوم اینکه بغرنج بودنِ وضعِ فعلی را با عمق واقعی مسائل بپذیریم و به‏‌خاطر اغراض سیاسی، مسائل کشور را ساده‏‌سازی نکنیم. سومین گام این است که همه ما در پیدایش وضع کنونی نقش خود را بپذیریم و از زیربارِ مسئولیت شانه خالی نکنیم‌ تا امید اصلاح از جامعه نرود. جامعه پرمسئله که افق روشنی هم نمی‏بیند کمترین اتفاقی که در آن می‏افتد خشونتِ بی‏‌حد است.