هفته گذشته ریاست محترم جمهوراز «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد. ١٢٠ ماده ای که حقوق شهروندان جمهوری اسلامی را احصا می کند. مواد این منشور همان طور که دکتر روحانی اشاره کردند از قانون اساسی فعلی اخذ شده است و لذا نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد... در واقع ایشان ظرفیت نهفته حقوق شهروندان در قانون اساسی را در این منشور به نمایش گذاشته است. فارغ از محتوای این مواد، به رسمیت شناختن حقوق بنیادی برای شهروندان ایرانی، خود امری مبارک است و به تقویت هویت ملی می انجامد. در واقع اینکه روحانی یکی از ظرفیت های خفته قانون اساسی را این چنین به رخ می کشد و میزان حقوقی که هر ایرانی به مجرد ایرانی بودن، محق آن است را اعلان می دارد، خود امری است که به تقویت امنیت ملی نیز می انجامد.

احساس داشتن حق در یک نظام، احساس تعلق نیز می آورد به همین سبب به رسمیت شناختن حقوق مردمان، به استحکام بیشتر نظام نیز کمک می کند. چتر حقوق این منشور فارغ از رنگ، مذهب، زبان، قومیت، جناح سیاسی و ... بر سر هر ایرانی است و تنها قید آن ایران و قانون اساسی است. به همین سبب می توان آن را بستر گفت و گوی ملی نیز قرار داد. می توان با قواعد حقوق شهروندی، بر سر چالش های ملی، به گفت و گو نشست. امر گفت و گوی ملی یکی از مقومات امنیت پایدار است. منشور حقوق شهروندی اگر به عنوان قواعد گفت و گوی ملی نیز به کار گرفته شود اقدامی در جهت امنیت پایدار محسوب می شود. به نظر نگارنده مهمترین اصلی که در این منشور به چشم می آید، اصل برابری است. اینکه همه شهروندان در این حقوق علی السویه پنداشته می شوند. آنچه در این سالیان بیش از همه پا خورده است برابری در برابر قانون بوده است. تبعیض های ناروا، رانت های صحابه ی صاحبان قدرت بیش از همه، گلوی شهروندان را فشرده است. منشور حقوق شهروندی حس برابری را احیا می کند. در واقع مهمترین دستاورد اجرای بی تنازل آن، ایجاد حس برابر بودن در برابر قانون است. سالهاست که اقلی از شهروندان از مواهبی به مراتب بیشتر از حقوق شهروندی برخوردارند. همان که در برابر قانون برابر ترند! از سوی دیگر، اکثر شهروندان دستشان به کف این حقوق قانونی هم نمی رسد و حقوق شهروندی جزو آمال آنان محسوب می شود.

منشور حقوق شهروندی، گو اینکه قرار است این برابری را اعمال کند. حس برابری، مرزهای ایران سیاسی را هم امن می کند و جامعه را از کنج بی تفاوتی نسبت به تکالیف ملی بیرون می کشد.

مهمترین موادی که می تواند در رفع تبعیض ها و احیای برابری موثر افتد، مواد مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد شفافیت و توزین برابر فرصت ها است. دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات، رانت های اطلاعاتی را که باعث نابرابری فرصت ها شده بود کنار می زند.

البته ناگفته نماند که برای اعمال پاره ای از حقوق این منشور،اراده قوه مجریه به تنهایی کارگر نمی افتد. احقاق این موارد، عزم و اراده همه قوا و دستگاه های نظام را می طلبد. حقیقتا این موضوع را همه باید جدی بگیریم. اگر غایت حکومت اسلامی، عدالت است پس رعایت این حقوق فرض است! چرا که ابتدای راه عدالت، انتهای جاده برابری است. به همین سبب می توان گفت با تحقق این برابری، یک گام به عدالت -همان که غایت نظام ماست- نزدیک می شویم. لذا اجرای این منشور در جهت آرمان نظام است. وانگهی اجرای آن از عهده هیچ قوه ای به تنهایی برنمی آید. این حقوق ملی، عزم ملی می طلبد.

پاره ای از حقوق شهروندی در این منشور، دفعا و پاره ای هم تدریجا محقق می شود. حقوق مسکن، اشتغال و آموزش مناسب، چیزی نیست که با یک بخشنامه و یا با تغییر رویه به صورت خلق الساعه محقق شود؛ احقاق این حقوق یک پروسه زمان بر است. در واقع می توان گفت اعمال حقوق شهروندی یک پروسه است نه پروژه. برای احقاق این حقوق راهی به درازای راه توسعه را باید پیمود. توسعه یافتگی از لوازم پاره ای از حقوق مطروحه در منشور است.

از همین روی نیازمند یک نهضت ملی و همه جانبه در راهی دراز هستیم.

-سرمقاله ابتکار