یکی از وجوه عقب ماندگی و عدم توسعه فقر منابع یا عدم توسعه انسانی است.

فقر اقتصادی، معلول فقر فهم و کنش های غلط اجتماعی - سیاسی است. این ارتباط خطی می تواند دوسویه نیز باشد و فقر خود به باز تولید عنصر کم فهمی یا کژ فهمی کمک کند. بدیهی است که این امر تاثیر شگرفی بر توسعه نیافتگی و یا عدم توسعه متوازن دارد.

فارغ از تئوری پردازی های فلسفی، می توان به نقش مولفه مدیریت و سازمان در بازشناسی و بازنشانی عدم توسعه در سطح خرد و کلان اشاره کرد.

توسعه نیافتگی را می توان ناشی از پارامترهای چندگانه دانست. امروزه معلومات ما از مجهولات عدم توسعه چندان پنهان نیست، ولیکن مسئله اصلی عملگرایی اجتماعی است.

اجتماعی که خود برهم نهی نهادهاست و هر نهادی سازمان در خود است.

سالهاست فهم غربی ها و شرقی ها از عدم توازن به موازنه ی توسعه تغییر کرده است تا هم بر چالش امنیت فائق آیند و هم پایداری توسعه حاصل گردد.

برای آنها عامل توازن در توسعه از جغرافیا و شخص به شرکت و سازمان تغییری ملموس یافته است. محصول این تغییر پارادایمیک، سربرآوردن شرکت شهروند یا شهروند سازمان است. این هرگز بدان معنی نیست که کارگزار انسانی بی اثر یا حذف گردیده است بلکه این کارگزار به عنوان عضوی از یک نهاد چنان درهم تنیدگی با آن یافته است که حاصلش همپوشانی و مستتر شدن در هم است.

چندان مطمعن نیستم که کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران در حال حاضر بتوانند به طور کامل در مسیر تحقق امر شرکت شهروندی گام بردارند، هر چند داستان این سیر تاریخی بی شباهت به سرگشتگی عجیب تاریخیمان میان سنت و‌ مدرنیته نیست.

در جهان سوم بند ناف مسئله توسعه به قدرت و نزدیکی به نهاد قدرت گره خورده است.

این نزدیکی هم شامل نفوذ و هم پراکنش افقی و عمودی کارگزاران در سطح سازمانی است. در این کشورها کارگزار نه چندان در نهاد عجین است که کلیت واحدی به حساب آید و نه چندان منتزع است که جزئی بی ثمر باشد.

باندهای قدرت محصول چنین نهادهایی با ترکیب دوگانه است.

آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم زایش قارچ گونه باندهای قومی و سیاسی در سطوح کلان مدیریتی و سازمانی و گاها مذهبی در سطح استانی و منطقه ای است. مصادیق آن کم نیست همچون باند اصفهانی ها یا محفل کرمانی ها ، فراکسیون ترکها یا زاگرس نشینان و ...

آنچه بیش از هر چیز برای باندهای قدرت مهم است توجه به منابع انسانی در محدوده جغرافیایی و قومی است.

اگر چه توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار مطرح است اما این نگاه جزیره ای باندهای قدرت در برکشیدن همزبانان و هم قطاران خود تا مناصب بالای مدیریتی و نزدیک به هسته اصلی قدرت، ضامن توسعه متوازن نیست، بلکه به توسیع رقابت در توسعه منطقه ای می انجامد.

*توسعه منابع انسانی نیازمند نگاهی علمی و جامعه محور است.

بخشی از توسعه نیافتگی استان متاثر از فقر منابع انسانی و عدم کادرسازی در سطوح عالی است.

لاجرم برای دور نماندن از عرصه رقابت و حرکت در مسیر و همگون سازی توسعه استان در مقایسه با سایر مناطق کشور، نیاز به حضور نیروهای توانمند و مدیران لایق هم استانی در عرصه کلان هستیم.

نسل مدیران جوان و‌ خوش ذوق در دوران نمایندگی سید باقر موسوی اکنون در سطوح بالای مدیریتی خوش می درخشند. متاسفانه بعد از آن دوران، یک انقطاع تاریخی حادث گشت و کادرسازی آنچنان که می بایست صورت نگرفت.شوربختانه نسل مدیران جوان دهه هفتاد و اوایل هشتاد استان، اینک انقلابی دوباره را در پرورش و حمایت از جوانان رقم زده اند.

یقینا خداداد غریب پور شاخص ترین این مدیران است که کادرسازی را در سطحی گسترده با برکشیدن جوانان توانمند هم استانی از سالها پیش آغاز نموده است و تا کنون نیز با همه سختی هایش ادامه داده است.

با تقویت نیروی انسانی استان در بالا دو حالت متصور است:

نخست سیر صعودی و ارتقای منابع انسانی، نزدیکی به هسته اصلی قدرت با کسب مناصب مدیریتی کلان و استفاده از قدرت چانه زنی به منظور خدمت به استان و حرکت در مسیر توسعه.

دوم : بازگشت مدیرانی با تجربه به استان و انتقال دانش فنی مدیریتی و تجربه ارزشمند به استان.

استان ما به دلیل ضعف ساختاری زیرساختها در حوزه های مختلف اقتصادی،صنعتی ،ارتباطی و عدم بهرمندی از صنایع مادر و یا کارخانجات بزرگ، چاره ای جز تقویت نیرو در سطح ملی ندارد. درک درست خداداد غریب‌پور از این مسئله عاملی برای شناساندن پتانسیل انسانی استان شد.

روندی که با در نظر گرفتن همه جوانب امر خدمتی بزرگ به توسعه استان است.

توسعه کیفی منابع انسانی نسبت به رشد کمی آن اولویت دارد و هرگز نباید نگاه ویژه به نخبگان قربانی رشد بی حساب کمیت آن باشد

اگر بناست که کشور به سمت توسعه متوازن حرکت کند بی شک توزیع متوازن نیروهای انسانی می تواند یکی از راهکارهای آن باشد.

این پتانسیل عظیم با چانه زنی و اعمال نفوذ می تواند زمینه ارتقا زیرساخت ها و حضور صنایع مختلف، متناسب با شرایط استان را به بار اورد و مشکل اشتغال جوانان را تا حد زیادی مرتفع نماید.