۱- نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام برآمده از یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان در قرن بیستم، مقبولیت و مشروعیت خود را مبتنی بر خواست و نظر حداکثری مردم اخذ کرده است، رای ۹۸درصدی مردم به تشکیل حکومت نیز مردمی بودن این نظام را اثبات کرد. تبلور مشارکت مردم در انتخابات‌ مختلف نشان از نقش و جایگاه مردم در این نظام داشت تا جایی که حتی در کوران جنگ و دوران تهدید نیز مشارکت مردمی در انتخابات گوناگون در دموکراتیک‌ترین نظام‌های سیاسی دنیا نیز کم‌نظیر بود، اما متاسفانه از ابتدای دهه سوم انقلاب و به‌ویژه در دهه چهارم و این دوره از انتخابات شاهد ضعیف‌ترین میزان مشارکت در ادوار مختلف بوده‌ایم. مشارکت ۴۲درصدی مردم نیاز به تبیین و آسیب‌شناسی از سوی دلسوزان نظام دارد.

۲- در یادداشت‌های قبلی درروزنامه همدلی این نقد را وارد دانستم که چرا پس از رویداهای مهمی چون اسقاط هواپیمای اوکراینی، مرگ هموطنان‌مان در مراسم تشییع جنازه سردار شهید سلیمانی و سایر اتفاقاتی از این دست، هیچ گاه فرد یا نهادی به عنوان مقصر معرفی نمی‌شود، مدیری استعفا نمی‌دهد و روال به گونه‌ای است که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. امروز نیز باید تلنگری بزنیم که چرا کاهش محسوس مشارکت مردم که به نوعی اعتراض مدنی به عملکرد دستگاه‌های مختلف است، نادیده گرفته می‌شود . و کسی در صدد جبران و قبول مسئولیت نیست؟ عملکرد کدام نهاد یا نهادها مشارکت ۹۸درصدی مردم در اوایل انقلاب را به ۴۲درصد رسانده است؟ دلسوزان نظام اگر ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ و آبان و دی ۹۸ را به بیگانگان نسبت دادند، اعتراض آرام و مدنی مردم در انتخابات مجلس یازدهم را بپذیرند، صدای غایبان انتخابات را بشنوند و درصدد تبیین و جبران برآیند.

۳- انتخابات در همه جای دنیا محل بحث، رقابت، نقد و حتی تا حدودی تخریب است، اما پایان انتخابات شروعی برای همکاری و همدلی احزاب و نهادهای مختلف است و همه ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی حاکمیت در اختیار برنده انتخابات قرار می‌گیرد تا جریان مورد اعتماد مردم برنامه‌ها و وعده‌های خود را عملی کند، اما متاسفانه در کشور ما فارغ از هر نتیجه‌ای و پیروزی هر جریان و تفکری، جریان رقیب درصدد نادیده گرفتن رای مردم بر می‌آید و این گونه است که مردم به این نتیجه رسیده‌اند نظر و خواست آنها در هر انتخاباتی اثری بر روند تصمیمات و سیاست‌های کلان ندارد و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. طبیعی است که چنین برداشتی از انتخابات به کاهش مشارکت منجر می‌شود که در انتخابات اخیر به‌خوبی متبلور شد. دلسوزان نظام از خودشان بپرسند چرا آرای منتخب نفر اول تهران با یک میلیون و دویست و پنجاه هزار رای از منتخب مردم تهران در مجلس اول با یک میلیون و ششصد هزار رای با وجود افزایش دو برابری جمعیت کشور و واجدین شرایط حق رای کمتر است؟!

۴- هم در منظومه فکری و سیاسی معمار انقلاب و هم در ساختار قانون اساسی، مجلس نهادی موثر و واجد جایگاهی والاست، به گونه‌ای که جمله مشهور «مجلس در راس امور است» برای همگان شناخته شده است، اما با رصد این نقش و جایگاه از مجلس اول تاکنون به راحتی درمی‌یابیم که در هر دوره نقش مجلس کم‌رنگ‌تر شده تا جایی که در مجلس دهم، نمایندگان مردم حتی در مواردی مثل تعیین قیمت بنزین نیز بی‌اطلاع یا لااقل بی‌اثر بودند و نهادهای مختلف به تدریج بخشی از اختیارات مجلس را تصاحب کرده‌اند. امروز باید بپرسیم مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سران سه قوه و سایر نهادهای موازی چرا عملا به تقنین و تصمیم‌گیری به جای مجلس نشسته‌اند و مجلسی که قرار بود در راس امور باشد، این چنین ضعیف و بلااثر شده است؟! آیا چنین تصمیماتی، کاهش اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش مشارکت را باعث نشده است؟

۵- در کاهش مشارکت مردم علاوه بر دلایل ساختاری و حاکمیتی، عملکرد غیرقابل قبول دولت یازدهم در عمل به مطالبات مردم و رای‌دهندگان، ضعف مجلس دهم به‌ویژه فراکسیون امید در پی‌گیری مطالبات مردم و عملکرد کم‌فروغ شورای پنجم نیز موثر بوده است. چه بسا اگر یکی از این سه مجموعه می‌توانستند تنها به بخشی از وعده‌های خود عمل می‌کردند، امروز شاهد اقبال و مشارکت بخش‌های بیشتری از مردم به‌ویژه بدنه رای اصلاح‌طلبان در انتخابات بودیم. آنچه در این مجال ناپسندتر است تقلیل عدم مشارکت مردم به یک بیماری خاص یا عملکرد یک جریان خاص است که نشان می‌دهد عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه نمی‌خواهند شکاف میان ملت و حاکمیت شناسایی و ترمیم شود.

۶- جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال در انتخابات اخیر بسیار آشفته، سردرگم و بی‌برنامه عمل کرد، گرچه نمی‌توان از نقش سایر مولفه‌های خارج از حیطه اختیار و توان اصلاح‌طلبان در عملکرد گفتمان اصلاحات چشم بست، اما واقعیت آن است که بلاتکلیفی، چندپارگی و سردرگمی حتی سران اصلاحات نیز در انتخابات اخیر مشهود بود، به‌گونه‌ای که برخی اصلاح‌طلبان با لیستی نصفه‌ونیمه و بدون کوچک‌ترین برنامه وارد رقابت انتخابات شدند و بخش زیادی از آن‌ها نیز به صورت خاموش انتخابات را تحریم کردند، اکنون به نظر می‌رسد جریان اصلاحات در دل خود نیاز به آسیب‌شناسی، بازیابی و چابک‌سازی تصمیمات و عملکرد دارد.

۷- یکی از انتقادات اصلی دلسوزان نظام در دو دهه گذشته، افزایش حضور نظامیان در سیاست بوده است، گرچه تا پیش از این نظامیان تلاش داشتند در پشت پرده باشند و تصمیم‌گیری در نهادهای موثر را مدیریت کنند، اما در انتخابات اخیر نظامیان تعارف را کنار گذاشتند و عریان در عرصه انتخابات حاضر شدند! در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجری به عنوان حوزه اینجانب، فرمانده بازنشسته سپاه و در کل استان خوزستان نیز از ۱۸نماینده تعداد۹نفر یعنی ۵۰درصد از منتخبان از نظامیان وارد مجلس شده‌اند، همین آمار در سایر حوزه‌های انتخابیه کشور نیز صدق می‌کند به طوری که قریب به نیمی از نمایندگان مجلس را نظامیان تشکیل می‌دهند که با مرام سیاسی امام خمینی(ره) سازگاری ندارد و نشان می‌دهد تا چه اندازه از فکر و مشی امام فاصله گرفته‌ایم.

۸- یکی از ایراداتی که در دوره‌های مختلف بر نهادهای نظارتی انتخابات وارد بوده این بود که این نهادها دغدغه مشارکت مردم را ندارند و بالعکس عملکرد آنها به گونه‌ای است که گویی موفقیت خود را در کاهش مشارکت جست‌وجو‌ می‌کنند. در انتخابات مجلس یازدهم نیز گرچه برخی چهره‌های خاص از اصلاح‌طلبان در برخی حوزه‌های محدود مثل تهران و کلانشهرها تایید شدند، اما در بخش زیادی از حوزه‌های انتخاباتی حتی افرادی با کمترین گرایش اصلاح‌طلبی و اعتدال نیز امکان رقابت در انتخابات را نداشتند و عملا به یک انتخابات تک‌قطبی با نتایج از قبل پیش‌بینی شده تبدیل شد،. با نگاهی به ادوار گذشته مجلس در‌می‌یابیم که هرگاه افرادی با سلیقه‌های مختلف در انتخابات حاضر بوده‌اند، مردم نیز اقبال و مشارکت خوبی داشته‌اند و وقتی مردم در بین نامزدها، فردی را نزدیک به کف مطالبات خود نبینند، سکوت و کناره‌گیری را بر حضور بی‌اثر در انتخابات ترجیح‌ می‌دهند مانند انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی. تنگ شدن دایره حضور سلیقه‌های مختلف در انتخابات از دوره‌های پیش تشدید شده بود و در این دوره حتی اصول‌گرایانی با وجهه معتدل نیز در دایره خودی‌ها قرار نگرفتند و از صحنه رقابت حذف شدند تا عملا جز یک سلیقه، اثری از گرایش‌های سیاسی مختلف شکل نگیرد و حتی شاهد شکل‌گیری یک اقلیت کم‌رنگ نیز در مجلس نباشیم.

۹- نمایندگان مجلس بر اساس قانون علاوه بر اینکه وکالت شهروندان در حوزه انتخابیه متبوع خود را برعهده دارند، نمایندگی کل مردم ایران را نیز عهده‌دار هستند، چنین مسئولیت سنگینی زمانی محقق‌ می‌شود که نمایندگان مردم با رای حداکثری در مجلس حاضر شوند، در این دوره از انتخابات به دلیل مشارکت پایین، نمایندگانی با کف آرای مردم به مجلس راه یافته‌اند به گونه‌ای که اگر قانون حدنصاب ۵۰درصدی آرا در مجالس دوره‌های ابتدایی کماکان برقرار بود، تقریبا هیچ یک از نمایندگان فعلی به مجلس راه نمی‌یافتند و رقابت به مرحله دوم کشیده‌ می‌شد، اکنون به لطف تغییر قانون و حدنصاب ۲۰درصدی این منتخبان به مجلس رای یافته‌اند اما نمایندگانی با کف آرای شهروندان و در مجموع مجلسی برخاسته از رای حداقلی نمی‌تواند مسئولیت خطیر نمایندگی کل ملت ایران را بر دوش بکشد و باید چاره‌ای بر این نقص و ضعف اندیشید.

۱۰- بررسی انتخابات اخیر و شواهد و قراینی از وضعیت سیاسی جامعه نشان‌ می‌دهد به‌رغم هشدارهای دلسوزان نظام برای پاسداری از جمهوریت نظام، شوربختانه این رویه به احتمال قوی در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت و از هم اکنون‌ می‌توان پیش‌بینی کرد انتخاباتی بدون رقابت و با حضور چند نفر از یک جریان فکری خاص را انتظار خواهیم داشت. تک‌صدایی و خالی کردن حاکمیت از هرگونه صدای منتقد حتی منتقدان دلسوز نظام، نسخه‌ای است که به اشتباه برای نظام، کشور و مردم نوشته شده و ای کاش گوش شنوایی برای این هشدارها وجود داشته باشد.