کرونا فقط یک بحران در حوزه سلامت نیست؛ کرونا اقتصاد کشور را هم زمین‌گیر کرده‌است. شرایط کلی اقتصادی کشور تا قبل از این به خودی‌خود بد بود و مردم در مضیقه معیشت و درآمد بودند که کرونا وضعیت را از بد هم بدتر کرد. به قول معروف، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بنا بر گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۶ اختلاف درآمد و هزینه دو دهک اول خانوارهای شهری منفی بوده است. یعنی درآمد این خانوارها کمتر از هزینه‌های آنها بوده و اصطلاحا دخل‌شان کمتر از خرج‌شان بوده‌است. در سال ۹۷ دهک سوم هم منفی شد و متاسفانه پیش‌بینی می‌شود این روند فزاینده فقر در سال ۹۸ هم تداوم داشته باشد و دست‌کم چهار دهک منفی شوند. این در حالی است که عدد مطلق درآمد خانوار هم عدد پایینی است، متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری در سال ۹۷ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و خانوار روستایی یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که اگر اعداد را با قیمت بعضی اقلام مصرفی مقایسه کنیم پایین بودن درآمدها برای ما ملموس می‌شود. گزارش‌های دولتی دیگری هم وجود دارند که نشان می‌دهند یک‌سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند. این اعداد نشان می‌‌دهند حداقل نیمی از خانوارهای ایرانی به شدت گرفتار دخل و خرج روزانه هستند و درآمدهای حداقلی آنها کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد هرگونه کاهش حتی ناچیز درآمد آنها را دچار بحران می‌کند. این اتفاقی بود که هنگام افزایش قیمت بنزین رخ داد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین بخش مهمی از جامعه به منطقه بحران منتقل شد. متاسفانه تاثیر منفی کرونا برمعیشت خانوار به مراتب شدیدتر از افزایش قیمت بنزین است و تبعات آن در روزهای آینده پدیدار خواهد شد. طرف تقاضای اقتصاد به شدت در این روزها افت کرده‌است. چون بسیاری از مردم از خانه بیرون نمی‌آیند و فقط اقلام ضروری را مصرف می‌کنند، طبعا تقاضای خرید کالاها و خدمات زیادی افت خواهد کرد. این افت باعث می‌شود همه اجزای زنجیره تامین این کالاها و خدمات و حتی مشاغل جانبی آنها هم دچار رکود شوند. مثلا وقتی سالن سینمایی تعطیل می‌شود ابتدا مالک سینما لطمه می‌بیند بعد حقوق کارکنان آن سینما معلق می‌شود، همزمان کارگران خدماتی و پارکینگ و بوفه و... سینما هم چون مشتری ندارند بیکار می‌شوند، سپس تهیه‌کنندگان فیلم‌ها زیان می‌کنند و مطالبات اعضای تیم‌های فیلم‌سازی عقب می‌افتد و این زنجیره تا شرکت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها و... امتداد می‌یابد. این اتفاقی است که در بسیاری از کسب‌وکارها در حال رخ دادن است. در نتیجه این وضعیت بسیاری از واحدهای تجاری، کارگاه‌های کوچک و متوسط که تولیدکننده کالاهای غیرمصرفی هستند، بخش خدمات، بخش آموزش، فرهنگ و هنر، حمل و نقل و... در وضعیت رکود قرار گرفته‌اند. طبیعی است که این رکود هم باعث می‌شود مشاغل کوچک و کسبه درآمد خود را از دست بدهند و هم کارکنان دستمزدبگیر در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی با عقب افتادن حقوق یا از دست دادن کار روبه‌رو شوند. به خصوص در ماه اسفند که اوج فروش بسیاری از کسب‌وکارها است. این شرایط موجب کاهش جدی درآمد خانواده‌ها می‌شود. با توجه به اینکه متوسط نسبت پس‌انداز به درآمد خانوار در ایران زیر ۱۰ درصد است طبعا بسیاری از خانواده‌ها یا پس‌اندازی ندارند یا اگر دارند حداکثر یک ماه به آنها امکان می‌دهد که از پس مخارج خود برآیند. می‌دانیم که احتمالا ویروس کرونا دست‌کم تا اواسط بهار میهمان ما خواهد بود پس باید فکری به حال انبوهی از خانوارهایی کرد که در وضعیت لب مرزی فقر هستند و تحت پوشش حمایت‌های بهزیستی و کمیته امداد و... قرار ندارند. بنا بر آمار دهک‌های سوم تا هفتم کمابیش در چنین وضعیتی هستند. یعنی تقریبا نیمی از خانوارهای کشور در وضعیتی هستند که با افت محسوس درآمد به مدت سه ماه کاملا دچار فقر شده و نیازمند کمک‌های حمایتی هستند. این در شرایطی است که دولت هم درآمدهای خود را از دست داده‌است. از یکسو قیمت نفت به شدت کاهش یافته (تولید نفت ایران هم) و از سوی دیگر به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، درآمد ناشی از مالیات‌ها و عوارض و... هم کاهش جدی پیدا کرده‌است. اما نه تنها هزینه‌های دولت کم نشده که افزایش هم پیدا کرده‌ است. دولت اگر بخواهد دست در جیب بانک مرکزی کند و پول چاپ کند بلافاصله تورم ایجاد می‌شود و اوضاع بدتر خواهد شد. اما اگر نخواهد این کار را بکند راهی جز کاهش هزینه ندارد. ضروری است دولت و دیگر ارکان حاکمیت به‌صورت اضطراری و فوری به فکر پیشگیری از بحران فقر ناشی از کرونا باشند. هیچ بعید نیست این بحران، تبعاتی بدتر و عمیق‌تر از کرونا به دنبال داشته باشد