تحریریه افتونیوز حتی بدون شیوع بیماری که عمیق ترین ضربه‌اش را به کمراقتصاد خواهد زد، سال آسانی از کار در نمیامد. کاهش درامدخارجی و اجبارهای تحریمی مهمترین مشخصه ان و علت کسری بودجه به واقع ۵۰ درصدی پیشا کرونایی نبود(کرونا کسری بودجه را به ابعاد بسیار بالایی خواهد رساند)، خصیصه اصلی‌اش فقدان پیشرانه در افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود و هست که در واقع سوءتغذیه پنهان اقتصاد ایران در سالهای بی اعتمادی به آینده است. بدون آن، تولید ناخالص داخلی افزایش واقعی نمییابد و کشورکماکان در حوالی زیرخط صفر نرخ رشد سرگردان میماند. این نرخ حدود یک دهه است به زیر ۲۰درصدرسیده و برای سال ۹۸ نیز ۱۷ درصد بوده است. دولتهای ایران به دلیل ناکارایی کلی نظام نمیتوانند این نسبت را عوض کنند. وضع متغیرها نرخ بیکاری که دراقتصاد ایران شاخص مهمی است و همیشه بر سر میزان آن اختلاف وجود دارد در یک دهه اخیر همواره دو رقمی بوده که شاخص بدی است. نشانه‌ی از ناتوانی موتور اقتصاد برای کار با دور بالا. انتظار میرود این نرخ براثر رکود اضافی حاصل از تاثیر کرونا از ارقام۱۰ تا ۱۳ درصد مورد اختلاف بسیار بالاتر برود. هرچند اقتصاد ایران و ایالات متحده در ابعاد مختلف قابل قیاس نیستند، اما برای آگاهی از شدت تاثیرات کرونا برافزایش بیکاری کافی است بدانیم نسبت کارگران بیکار شده ایالات متحده در اثر بحران جاری تاکنون ، شش برابر تاثیر بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بوده است. این عدد در ایران نیز میتواند به مرزهای خطرناکی برسد.‌ واقعیت این است که هرسال حدود۸۰۰ هزارنفر به اشخاص جویای کار درکشور افزوده میشود که معادل ۳/۲ درصدتعداد مشاغل موجود است و اگررشداقتصاد در این حدنباشد، تعداد بیکاران افزایش خواهد داشت. اقتصاد کنونی، حتی در شرایط غیر کرونایی زایندگی تا همین حد را هم ندارد. به فاجعه میرسیم و جامعه‌نو بعدا در این باره حرف خواهد داشت. اما رشداقتصادی که باید پاسخگوی همه گرفتاری‌ها‌باشد در بد وضعیتی قرار دارد. ایران حداقل طی دوسال گذشته نرخ منفی رشد و کوچکتر شدن اقتصاد خود را شاهد بوده و اگر پیشبینی‌خوشبینانه مقامات دولت و بدبینانه سازمانهای بین‌المللی را کنار بگذاریم، کارشناسان مستقل داخلی خبر از ورود به دوره رونق نمیدهند. رئیس سابق سازمان بورس و رئیس اتاق بازرگانی نرخ رشد صفر و تداوم رکود تورمی را (درشرایط پیشاکرونایی) برای سال ۹۹ پیش بینی کرده اند. حتی در صورت رفع موانع خارجی در چند ماه پیشرو که امر بعیدی است، درپایان ۹۹ محاسبات تغییر چندانی نخواهد داشت. سال ۹۹ از نطر تورمی سال تعیین کننده ای خواهد بود. کسری بودجه دولت که تا ۵۰ درصد بودجه تخمین زده شده خبر از نیمه دوم موج‌خیز سال میدهد، اما این محاسبه‌ای ناکامل است .هنر و سیاست دولت این بوده که اجازه موج‌های تورمی بلند را ندهد، هرچند همواره این خطر دورسر کشور چرخیده است. سیاست تامین حداقل و نفی همه سازوکارهای منطقی به نفع کنترل قیمتها و چسبیدن به سیاست تامین، محور عمل دولت در عرصه اقتصاد بوده است. قضاوت ارزشی البته نمیکنیم و فقط تشریح موقعیت است. اما این وضع را حداقل امسال نمیتوان حفظ کرد. احتمالا سیاستهای انبساطی مفرطی مورد نیاز است که قدرت کنترل و نگه داشتن نقطه تعادل تورم را در موقعیت فعلی از بین میبرد: برای عبور از طوفان کرونا و پاک کردن آثار گردباد اقتصادی آن باید پول فراوان تزریق کرد. هم در قالب کمک معیشت، و هم حفاطت از قدرت تاب‌آوری تولیدکنندگان و هم حفظ نرخ اشتغال. این دو، طاعونی هستند که اگر کرونا کنترل مناسب و به موقع نشود انرا همراهی خواهند کرد و عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی عمده ای هم خواهند داشت. نه در قالب توصیه، که در پوشش پیشبینی میتوان فرض کرد دولت بایدباقرض گرفتن از آینده تک تک ایرانیها، سیاست تامین حداقل وکنترل تورم را با سیاست تامین حداقل و تزریق منابع به بخش تولید و خدمات تعویض کند. البته به خاطر نالایقی حکومت و سلطه نادانی در بالا و مافیا در میان و هرج ومرج در پایین، منابع معمولا هرز میروند، ولی منابعی که از آن حرف میزنیم، قرار است با تزریق به بخشهای واقعی اقتصاد نظام را نجات دهند، و نه توسط سیستم حیف و میل شوند. درباره درامدهای خارجی حرف زیادی نداریم. منابع ارزی قلیل نفتی بسیار قلیل‌تر خواهند شد. تجارت خارجی هم‌که میتواند موتور کمکی اصلی نجات کشور برای حداقل یک دوره دهساله باشد، کماکان درسال ۹۹گروگان سیاست خارجی پرهزینه کشور میماند. قبلا در باره آن نوشته‌ایم.