تحریریه افتونیوز _ با وجود همه اتفاقات سیاسی و مشکلات و کمبودهایی که در طول سال های اخیر در بخش های مختلف کشور با آنها دست به گریبان بوده است اما هنوز تا پایان عمر دولت یک سال باقی مانده است و در این یکسال دولت مسئولیت بخش های اجرایی را بر عهده دارد . با این وجود اتفاقات مربوط به انتخابات مجلس و انتخاب برخی نمایندگان‌جدید این ذهنیت را بوجود آورده است که تغییرات مدیران دولتی که در حیطه اختیارات نمایندگان نیست باید انجام شود . نکته جالب آن است که چنین موضوعی را احد جمالی معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز تایید و بر آن تاکید کرده است‌. ولی بد نیست این نکته یادآوری شود که یکی از محوری ترین اصول قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و در قانون نیز اگر نمایندگان آن گونه که اقای جمالی مدعی است برآمده از رای مردم هستند دولت نیز در سطح گستره تری منتخب مردم است و مدیرانی که هم اینک بر سر کار هستند از جمله آقای کلانتری و آقای جمالی برآیند رای مردم‌هستند و باید از رای و خواست مردم که انتخاب و حمایت از مدیران همسو با دولت است حمایت شود، نه آنکه آقای جمالی خیلی زود بر عمر دولت و مدیران آن خط پایان بکشد . این نوع موضع گیری از سوی معاون سیاسی و امنیتی این ذهنیت را نیز بوجود می آورد که معاون سیاسی و امنیتی با نمایندگان هماهنگ است و این هماهنگی تکرار اتفاقات تلخ سال های گذشته خواهد بود که نتیجه آن دخالت مطلق نمایندگان در امورات اجرایی بوده است‌. همکاری و هماهنگی میان قوا یک اصل تایید شده و مورد تاکید است اما این همکاری نباید به بهای مخدوش شدن مرزهای قوا منجر شود. آقای جمالی معاون سیاسی و امنیتی دولت است و وظیفه دفاع و پیگیری سیاست ها و برنامه های دولت را دارد نه آنکه کل تمرکز و سیاست خود را بر برآورده کردن خواست نمایندگان قرار دهد.نکته جالب اینکه در همین همکاری معاون سیاسی با نمایندگان او بیشتر نشان داده است با دو نماینده اصولگرای استان همراه است و نماینده ی همسوی دولت یعنی غلامرضا تاجگردون به جد منتقد عملکرد جمالی است. بعید نیست جمالی بواسطه همین اختلاف و عدم رضایت تاجگردون و بسیاری از اعضای ستاد حسن روحانی در استان خود را به دو نماینده اصولگرای استان نزدیک کرده است. ادامه این رویه و واگذاری اختیارات حوزه دولت به نمایندگان قطعا سبب واکنش دولت و دفتر رئیس جمهور و شخص واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور خواهد شد.