افتونیوز - طاهر اکوانیان مجلس یازدهم با سروصدای زیاد و القاب فراوان شروع به کار کرد و تا الان که بیش از دو ماه از فعالیتش می‌گذرد کار خاصی برای محرومانی که سنگشان را به سینه می‌زد انجام نداده و بیشتر درگیر حواشی بی‌ارتباط با معیشت مردم بوده است. بعد از گران شدن سرسام‌آور قیمت مسکن و افزایش سراسیمه اجاره‌بها، نمایندگان در تلاش بودند کاری کنند که تا حدودی تب بازار مسکن آرام گیرد. حالا قرار شده با تصویب مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا در بیاید.

خانه‌های خالی‌ای که پیش‌ازاین قرار بود به انواع گوناگون شناسایی شوند ولی آن‌طور که معلوم است این کار هم مثل بقیه کارهای انجام نشده روی دست همه مانده و معلوم نیست متولیانش چه رهاوردی دارند.

تصویب بستن مالیات سنگین بر خانه‌های خالی اگر چه‌کار خوبی است، اما به سابقه مشخص است که مانند دیگر قوانین خاک خورده، کمتر اثری نه روی اجاره‌بها دارد و نه دردی از‌ بی‌مسکن‌ها و بی‌خانمان‌ها دوا می‌کند. طبق گفته اغلب منتقدان داخلی ما قانون کم نداریم و آنچه جای خالی آن به‌شدت دیده می‌شود اجرای قانون و نحوه نظارت بر آن است.

با این‌همه سازمان عریض و طویل نظارتی و اجرایی باید گره‌های موجود خیلی سریع گشوده شوند اما می‌بینیم که در پیچ‌ولای بخشنامه‌ها و کاغذبازی‌ها این گره‌ها هرچه بیشتر کورتر می‌شوند. رقابت در ارائه آمار و سبقت گرفتن از هم در تصویب بخشنامه‌های بی‌خاصیت بودن از لوازم اجرایی، موضوعات را از قبل پیچیده‌تر کرده و در این مورد خاص هیجان کاذبی به بازار آشفته مسکن وارد می‌کند. برای نمونه تابه‌حال کدام مصوبه و بخشنامه به خصوص در حوزه مسکن در این چند سال به سرانجامی رسیده که توانسته باشد این حوزه‌ درگیر معضلات بی‌شمار را کمی آرام کند؟ کدام مورد را دیده‌ایم که وزیری یا مدیری بعد از مدتی با دست پر و سری بلند از آن دفاع کند و آن را نقطه درخشانی در کارنامه خود بداند؟

البته از پیامدهای این مصوبه، مشخص شدن وجود خانه‌های خالی فراوانی است که در اختیار بانک‌‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد و همین‌طور بی‌مصرف و خالی رها شده‌اند. وجود این خانه‌های خالی ازیک‌طرف نشان‌دهنده فساد موجود در بانک‌‌ها به سبب اقداماتی نظیر بنگاهداری در شرایط بحرانی است و از طرف دیگر استهلاک و هدر رفتن سرمایه عمومی را آشکار می‌کند. اگرچه قبل از این هم معلوم بود که بانک‌‌ها و بعضی نهادهای دیگر در شرایطی مثل گران شدن سکه و ارز و مسکن اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کرده‌‌‌اند اما انگار هیچ اراده‌ای برای برخورد با این کارها وجود ندارد و شاید دولت‌های گوناگون از این رهگذر سودی هم برده‌‌‌اند که دم برنمی‌آورند.

اکنون بر اساس مصوبه مجلس یازدهم، وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس ارائه کند.

معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف کنند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌شوند. با نگاهی به موارد ذکرشده برای حبس درجه شش در قانون، می‌توان به اهمیت ناچیز این مصوبه و ضمانت اجرایی آن پی برد. شاید هم این بار بر خلاف گذشته بهره‌ای از این‌همه بخشنامه نصیب مردم شود تا من‌بعد کار به همین سیاق پیش رود!