جعفر حنانی یکی از موضوعاتی که اسباب تنش بین دولت و مجلس در ماه‌های اخیر شده و بازتاب آن نیز همچنان در صحنه سیاسی کشور ادامه دارد، ‌مسئله بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. بودجه‌ای که هم در نظر مجلس و هم در نظر بسیاری کارشناسان داخلی و خارجی دارای ایرادات فنی بسیاری بوده تا جایی که رئیس مجلس، خواهان اصلاحات اساسی لایحه بودجه شده بود.اما یکی از مباحث چالش‌برانگیزی که دولت و مجلس همچنان بر سر آن دعوا دارند، ‌مسئله مربوط به تعیین نرخ دلار در لایحه بوده است. از یک طرف دولت اعلام کرده که نرخ دلار ۴۲۰۰ سال قبل را به ۱۱۵۰۰تومان افزایش داده و این افزایش قیمت را امری معقول نسبت به درخواست دلار ۱۷۰۰۰ تومانی مجلس دانسته که از یک طرف هم سبب تعلق یارانه بیشتر به کالاها از سوی دولت می‌شود و هم از سوی دیگر مدعی است که نمی‌توان به یک باره قیمت ارز دولتی را تا بدان حد افزایش داد. با این وجود اما مجلس در برابر این ادعای دولت کوتاه نیامده رویکردش به کلیت لایحه بودجه، از همان ابتدا انتقادی بوده و اخیرا نیز اعلام کرده که گویا بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروپاشی تدوین شده است. از این‌رو در این یادداشت کوتاه به بررسی مهم‌‌ترین دلایل رویکردهای دو طرف خواهیم پرداخت و استدلال‌های هریک از طرفین را با توجه به موقعیت مکانی و زمانی که در آن هستیم، بازگو خواهیم کرد. نخست آنکه مجلس مدعی است که دولت نباید فاصله زیادی بین ارز دولتی و ارزی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، قائل شود؛ چرا که با ایجاد چنین فاصله‌ای خودبه‌خود محل و نیت‌هایی برای فساد پیش می‌آید و جای ‌این‌که با این ارز دولتی مردم از یارانه دولت برخوردار شوند، عکس آن محقق خواهد شد، چنانکه در سال گذشته و سال جاری با دلار دولتی ۴۲۰۰تومانی در برابر دلار ۱۴۰۰۰ یا ۲۵۰۰۰ تومانی بازار آزاد، این مشکل عدیده به‌وجود آمده بود و به گفته خود ارکان دولت، بسیاری از افرادی که از محل دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، یا در بازار آزاد به قیمت روز فروختند و یا ‌این‌که کالایی غیر مرتبط نسبت به تعهد خود وارد کرده بودند. بنابراین مهم‌‌ترین ادله مجلس برای تعیین نرخ دولتی دلار ۱۷۰۰۰تومانی، جلوگیری از فساد است.

اما از سوی دیگر دولت سخت در حال مقاومت در برابر ایراد مجلس است. آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران، خود چندین بار اعلام کرده که تعیین نرخ ۱۱۵۰۰تومانی برای دلار سال آینده، امری کاملا کارشناسی شده است و در این باره می‌تواند با همه صحبت کند و با دلایل کافی این امر را نشان دهد. به نظر مهم‌‌ترین استدلال دولت برای دفاع از دلار ۱۱۵۰۰تومانی، جلوگیری از افزایش چندین برابری قیمت کالاها در سال آینده با تخصیص نرخ ۱۷۰۰۰تومانی دلار توسط مجلس است. اما با این وجود دولت هنوز به صورت صریح و آشکار راه حلی برای ایراد اساسی مجلس مبنی بر رانت ایجاد شده و جلوگیری از فساد ارائه نکرده. آقای روحانی به صورت تلویحی بارها از ارز نیمایی و سامانه نیما سخن گفته که هم برای مجلس و هم برای اهالی دولت روشن است که این سامانه نتوانسته کارکرد واقعی خود را داشته باشد. در پایان باید گفت که اگر دولت واقعا و حقیقتا و به دور از بیان شعاری، بتواند جلوی فساد رانتی ارز دولتی را بگیرد، دلار ۱۱۵۰۰تومانی می‌تواند از مناسب‌‌ترین قیمت‌ها برای سال آینده باشد و از طرف دیگر می‌تواند کمک شایانی به امرار معاش مردم در این وضعیت سخت بکند. اما نه، که سابقا هم در طول این سال‌ها چنین بوده و دولت تلاش درخور توجهی برای پایان دادن به این رانت‌ها و فساد‌ها نکرده، نرخی که مجلس برای دلار تعیین کرده، اگرچه که می‌تواند مقداری تورم‌زا باشد، اما پول هنگفتی به جیب مفاسد اقتصادی نخواهد رفت.