طی مراسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از ذیحسابان فعال دستگاههای اجرایی استان در راستای اجرایی نمودن بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تجلیل بعمل آورد.

غضنفر آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: در راستای اجرای بند " و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با موضوع اسناد تسویه خزانه، امکان تهاتر بدهی و طلب دستگاههای اجرایی و پیمانکاران و بخش خصوصی فراهم گردیده است و بخش خصوصی و پیمانکاران که بدهکار یا طلبکار دولت و دستگاههای اجرایی هستند می توانند با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی و بانکها ی استان نسبت به تهاتر بدهی یا مطالبات خود اقدام نمایند.

وی بیان داشت: پیمانکاران و اشخاصی میتوانند نسبت به تهاتر بدهی و مطالبات خود از طریق تهاتر اقدام نمایند که دارای بدهی مشخص و مسجل هستند.

آرام افزود: تهاتر از یک سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر به تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت : تهاتر مزایای دیگری نیز دارد: نخست اینکه بدون افزایش نقدینگی بخشی از مطالبات بخش خصوصی نقد شده ودوم اینکه از افزایش یک سویه بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری میکند.

آرام بیان داشت: عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تهاتر نشان میدهد که این وزارتخانه در دوسال اخیر تهاتر بانکی حدود ۵۵۰ هزار میلیارد ریال و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ۱۳۰۰ میلیارد ریال انجام داده است.

وی افزود: ظرفیت تهاتر شامل مالیات و تسهیلات بانکی می باشد که در تهاتر بانکی ذینفعان یا همان پیمانکاران و طلبکاران میتوانند از این فرصت مناسب استفاده نمایند.

آرام اظهار داشت: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی نقش بسیار مهم و اثرگذاری در تامین منابع و رفع مشکلات دستگاههای اجرایی و پیمانکاران دارد.

وی خاطرنشان کرد: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی و پیمانکاران کمک بزرگی به بحث تامین منابع و اعتبارات استان برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی خواهد بود و انتظار داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی در جهت استفاده از این ظرفیت مهم اقدامات لازم را بعمل آورند.

در پایان مراسم از ذیحسابان فعال دستگاههای اجرایی در راستای عملکرد مطلوب برای اجرایی نمودن بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ با اهدا لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.