سیدمصطفی تاجزاده با انتشار بیانیه‌ای به رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد.

به گزارش افتونیوز به نقل از خبرآنلاین، در این بیانیه آمده است:

ملت بزرگوار ایران

به استحضار می‌رساند شورای نگهبان صلاحیت اینجانب و بسیاری از دیگر نامزدهای شناخته شده را برای انتخابات ریاست جمهوری احراز نکرد و مرا و آنها را از حق قانونی خود برای کاندیداتوری محروم کرد و انتخابات را غیررقابتی و بی‌معنا کرد.

من با تکیه بر اصولی از قانون‌ اساسی نامزد شدم که به همه‌ی دیدگاه‌ها حق می‌دهد نماینده خود را در انتخابات داشته باشد تا هر شهروندی خود را در حکومت سهیم ببیند و حق حاکمیت ملت معنا یابد. همان‌طور که در انتخابات مجلس و رئیس جمهور اول، که هر دو پس از رفراندوم قانون اساسی برگزار شدند، همه‌ی گروه‌ها و گرایش‌ها به معرفی نامزدهای اختصاصی خود پرداختند و آنان را در معرض رای مردم قرار دادند.

من با استناد به اصول ۶ و ۹ و ۵۶ و ۱۱۵ آن، ردصلاحیت خود را غیرقانونی می‌دانم، و همانگونه که احکام دادگاه‌های غیرصالح و بدون حضور هیئت منصفه را علیه خود غیرقانونی خواندم و درباره آنها ساکت ننشستم، ردصلاحیت غیرقانونی خود و دیگر نامزدها را نیز برنمی‌تابم و تا آنجا که در توان دارم، در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و آزادکردن انتخابات خواهم کوشید.

باوجود تاکید قانون اساسی بر حق حاکمیت ملی، متاسفم که بگویم بزرگ‌ترین مانع انتخابات آزاد که تجلی‌گاه حضور و حاکمیت ملت است، شورایی است که اعضایش از ملت حقوق می‌گیرند تا از قانون اساسی کشور نگهبانی کنند، اما به حقوق ملت تجاوز می‌کنند.

رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در این دوره چنان ناموجه و امنیتی بوده که صدای اعتراض عضو بیست ساله شورای نگهبان را درآورده است. سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.

روشن است که من و هیچ شهروند مسئولی نباید تسلیم تفاسیر ساختارشکنانه شورای نگهبان از قانون اساسی و عملکرد مردم‌ستیز اعضایش شویم و به یاری خداوند نمی‌شویم؛ تفسیرها و تصمیم‌هایی که هدفشان بسترسازی برای حکومت اقلیت، انقیاد اکثریت و هدم جمهوریت نظام است.

مردم شریف

من قصد داشتم با نامزدی خود به سهم خویش به نهاد انتخابات معنا بخشم، بدان امید که مانع فاصله گرفتن بیش از پیش حکومت از ملت شوم و اصل مهم تناسب اختیارات و مسئولیتها را در ساختار سیاسی کشور زنده کنم، تا به این ترتیب رئیس‌جمهور و دولت قانونی بتوانند با جلب اعتماد و همکاری مردم مشکلات اقتصادی را مهار کنند و به مصاف فساد و بی‌عدالتی و نیز تبعیض و خودسری بروند.

هدف من دفاع از ضرورت و فوریت اصلاحات ساختاری به منظور جلوگیری از یک‌نفره‌شدن سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی و به بن بست رسیدن کشور بود، تا جمهوری اسلامی مانند رژیم گذشته تک‌نفره و تک‌صدا نشود و انقلاب اسلامی همچون انقلاب مشروطه به شکست نینجامد.