افتونیوز - فضل الله یاری سید ابراهیم رییسی با پیشنهاد دادن جوانی مستعد اما بدون تجربه اجرایی به نام باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش و البته فداکردن او پیش پای نمایندگانی که تبار سیاسی و تشکیلاتی وزرا برایشان اهمیتی بیشتر از کارآمدی دارد، یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به یک مساله مهم در جمهوری اسلامی یعنی وزارت آموزش و پرورش جلب کرد، مساله‌ای که البته بیشتر به معضل و بحران مانند است؛ چیزی شبیه اعتیاد و فساد و نه امکانی برای تعالی و توسعه جامعه، آنچنان که در نظام‌های حکومتی مردم‌سالار مرسوم است. نگاهی به روند پیشنهاد وزرا به خصوص آقای باغ‌گلی به خوبی این نگاه را نشان می‌دهد. رییسی نزدیک‌ترین آدم دور و برش که به آموزش و پرورش ربط داشت، را برای این وزارتخانه پيشنهاد کرد. یعنی علیرغم چهاردهه حضور در ساختار جمهوری اسلامی، به کسی با تجربه اجرایی بالاتر در این حوزه برخورد نداشته است. در سخنان دفاعیه‌اش از وزیر پیشنهادی به وضوح مشخص بود، نه تنها درکی از مساله آموزش و پرورش ندارد، بلکه نشان داد که تقریبا هیچ اطلاعی از ساختار فعلی آموزش و پرورش‌ و حتی مقاطع تحصیلی ندارد. موضوعی که البته در تبلیغات انتخاباتی نیز دستمایه طعنه و کنایه رقبا قرار گرفت. نگاهی به دو دولت قبل وضعیت را اسف‌‌بارتر نشان می‌دهد. در دو دولت احمدی نژاد و روحانی ده نفر سرپرستی و صدارت این وزارتخانه را برعهده گرفتند درحالی که برخی وزارتخانه‌های مهم برای نظام، با دو وزیر هم این چهار دوره را سپری کردند. اما برای درک بهتر جایگاه وزارت آموزش پرورش در نظام جمهوری اسلامی، می‌توان آن را با ثبات برخی جایگاه‌های انتصابی مقایسه کرد. این ده نفر، همزمان با ثبات و اقتدارِ دو فرمانده سپاه و دو دادستان تهران آنقدر آمدند و رفتند تا نشان دهند که تحولات این نهاد مهم، به اندازه تغییر رییس روابط عمومی یک وزارتخانه هم برای نظام اهمیتی ندارد. چنانچه همگان می‌دانند برای تغییر کسی چون سعید مرتضوی حتما باید چندنفر در بازداشتگاه‌های تحت امرش کشته می‌شد، تا تغییر او اجتناب‌ناپذیر شود. *** از سوی دیگر جمهوری اسلامی به لحاظ خاستگاه خود یک نظام آموزشی ویژه برای تربیت کادر سیاسی و اجرایی‌اش دارد؛ حوزه علمیه قم. این نهاد آموزشی تاریخی، در پیوند با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از حجره‌ها و کوچه‌های تنگ و تاریک قم و مشهد و اصفهان و کاشان، پا به خیابان‌های فراخ تهران و راهروهای قدرت گذاشته و به ساختاری امین برای تامین کادر سیاسی و اداری نظام تبدیل شده است. از همین رو بوده که ساخت مدارس دینی مجلل، تزریق امکانات آموزشی و اختصاص بودجه‌های نجومی برای موسسات تحقیقاتی وابسته به‌آنها، به صورت آشکاری در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که تصور تاریخیِ موجود از ساده‌زیستی فقها و دود چراغ و زهدِ طلبگی در حال منسوخ شدن است. *** همزمان با شکل‌گیری این موقعیت برای حوزه، تصویری از دستگاه رسمی آموزش وپرورش به عنوان متولی آموزش غربزدگی در نهاد اصلی قدرت شکل گرفت با این ملاحظه که اگرچه فعلا نمی‌توان آن را حذف کرد، اما می‌توان کنترلش کرد. از همین رو بود که همیشه دولت‌های اصول‌گرای نزدیک‌تر به قدرت، با ارائه طرح‌هایی برای حضور حوزه در آموزش و پرورش درپی کنترل آن بوده و دولت‌های غیر اصول‌گرا نیز در معرض اتهام کوتاه کردن دست پرورش(دینی) از آموزش بوده‌اند. همین نگاه کنترلی به آموزش و پرورش سبب شده که توسعه، بهبود کیفیت و البته معیشت کارکنان آن-حداقل در سه دهه اخیر - هیچ‌گاه در میان اولویت‌های نظام سیاسی حضور نداشته باشد و اگر به مقتضای تورم مجبور به تزریق بودجه‌ای به این ساختار بیمارشدند، بیشتر شکلی از صدقه، نواله و البته تحقیر بوده است. *** در جمع بندی مطالب بالا و با توجه به عدم آشنایی رئیسی با این ساختار، عزم همیشگی نظام سیاسی بر کنترل آموزش و پرورش و نه تغییر و توسعه‌ آن، تبرئه اخیر سعید مرتضوی از اتهامات سال هشتاد وهشت و حمایتی که از او در ساختار قضایی وجود دارد، همکاری درازمدت او با رئیسی در قوه قضاییه، و توفیقاتش در کنترل حوزه‌های حاشیه‌ساز ‌(مثل مطبوعات و فعالان سیاسی) این قاضی باسابقه می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت آموزش و پرورش دولت رئیسی باشد؛ هماهنگ با برنامه‌های کنترلی وزیر ارشاد، همدل با طراحان طرح صیانت از فضای مجازی و مهم‌تر از همه همراهی کامل با پروژه‌ای که در روز اعلام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از سوی سورای نگهبان اعلام شد.