اَفتونیوز _ پنج شنبه آقای اژه ای به بازدید از انبارهای سازمان تملیکی رفت. جایی که اموال متروکه و مصادره شده نگهداری می‌شود. همچون روزهای پیشین به بهانه استماع گزارش مسئولان مختلف درخصوص وضعیت انبارهای اموال تملیکی، سخنانی دقیقی بیان داشتند و ضمن تذکر درخصوص تسریع در تعیین تکلیف اموال، تصریح کرد که بنده را نقد کنید. خوشبختانه مواضع آقای اژه ای پس از ریاست بر قوه قضائیه، حکایت از اشراف بر موضوعات و آسیب شناسی قوه و بیان واقعیت‌ها می‌کند. او به واقع در موارد متعددی در مسیر اصلاح روندهای دستگاه عدلیه قرار گرفته است. مواضعش نشان می‌دهد که روندها را به خوبی می‌شناسد. دست بر مسائلی می‌گذارد که نشان می‌دهد آسیب‌ها را هم به خوبی می‌شناسد. اما همه این تلاش‌ها و دلسوزی‌ها در مقیاس رویه های شکل گرفته فاقد تاثیرگذاریِ حداکثری است. این رویه ها و شبکه منتفعان از آن، بیش از اقتدار قانونیِ ریاست قوه، قدرت دارند. در دیدار با جناب آقای رئیسی عرض کردم به گمان حقیر در فرض کارشناسی بودنِ اقدامات و همچنین بسیج امکانات، هماهنگی قوا شانس موفقیت اقدامات و تدابیر در حوزه اقتصادی زیاد نیست چراکه اقتصاد کشور دلالی شده است و مافیاهای دلالی فراترازیک دولت قدرت دارند. اقتصاد واردات محور در اختیار مافیاهاست. دولت ها می آیند و می‌روند ولی قدرت هماوردی با مافیاها را ندارند. هزارتوی مافیا و دلالان چندان در شبکه های مختلف قدرت ریشه دار است که کشور را برای حفظ منافعشان گروگان خواهند گرفت! آنقدر راه فرار بلدند که خود را از هر دستور رسیدگی مصون می‌کنند. اکنون که تمرکز دولت و قوه قضائیه بر انبارهای اموال تملیکی است باید گفت این مسئله با حکم حکومتی -در فرض خلا قانونی- قابل حل می‌باشد. اما باید دانست که راهکارهای دلالان بسیار پیچیده است. برای مثال اینان گمرکات کشور را به انبار احتکار اموال خود تبدیل کرده اند. برخی واردکننده ها با اجاره انبار از گمرکات و دپوی اموال برای فرار از شمول تعزیرات با بهانه تراشی هایی مانند کامل نبودن اسناد، ماه‌ها از عرضه کالاهای مورد نیاز جامعه سر باز زده تا با رشد قیمت دلخواه بتوانند به سودهای سرسام آور برسند. صدها مثال اینچنین در زیرپوست اقتصاد کشور وجود دارد که نمایانگر حاکمیت انحصارها و مافیاهاست. قصه مافیاهای اقتصادی در این کشور بسیار پیچیده است و فراتر از آنچه از بخشنامه ها و دستورها برمی‌آید، کار و همت می‌طلبد! یا بایست ریل اقتصاد واردات محور به اقتصاد تولید محول تغییر نماید و یا بایست اقتصاد کشور را هوشمند نمایند بگونه ای که هیچ خدمتی پشت درهای بسته و در کنج پستوها مستور نماند هیچ امضای طلایی شکل نگیرد هیچ کالایی بیش از سه ماه اجازه انبار نداشته باشد نظام خدمات مالی و اقتصادی مانیتورینگ شود و گردش پول شامل مبدا‌، مسیر و مقصد آن قابل رصد باشد با اقدامات تک مسئله‌ای این غول هفت سر تسلیم نمی‌شود.