به گزارش اَفتونیوز ، عصر دیروز (شنبه 27 آذر 1400) کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در پی آن اَفتونیوز خبر از درگیری یک خانواده عشایری از توابع گچساران با مأموران لباس شخصی نیروی انتظامی منتشر کرد. فرمانده انتظامی شهرستان گچساران اظهار داشت: در این قضیه، بازرسی استان پیگیری کرد و ما منتظر نتیجه هستیم. دستگاه قضایی نیز پرونده‌ای تشکیل داده است. نظریه پزشک قانونی و تحقیقات بازرسی هم هست. باید جواب این تحقیقات مشخص شود تا ببینیم که آیا تخلفی از سوی مأمورین صورت گرفته است یا نه. وی افزود: ما در صحنه نبودیم. بنابراین باید بررسی دقیق صورت گیرد. آنجایی ما می‌توانیم اتفاق را به صراحت اعلام کنیم که نتیجه این تحقیقات مشخص شده باشد. اینکه جرمی صورت گرفته یا نه منوط به نتیجه این بررسی‌ها است. وی ادامه داد: اما این مأموران با دستور قضایی رفته‌اند. دستور قضایی را از بازپرس گرفته بودند. با جانشین شهرستان هم هماهنگی کرده‌ بودند. در کلیپ منتشر شده هم ما چیزی را مبنی بر ضرب و جرح نمی‌بینیم. اما این‌که چه اتفاقی قبل از آن افتاده بود، روشن نیست. آنها می‌گویند مأمور ما را زده است اما مأموران این ادعا را رد می‌کنند. بیانات آن خانم موجود است که مدعی است مأموران مرا کتک زده‌اند، مأموران نیز می‌گویند یک شیء به صورت او برخورد کرده است. بنابراین ما در حال حاضر نمی‌توانیم در این مورد قضاوت کنیم. از طرفی وجود پاسگاه در آنجا هم به معنای حمایت از عشایر است. سرهنگ موسوی افزود: این افراد اگر شکایتی داشته باشند ما پیگیری می‌کنیم و مطمئن باشند در قضاوت انتظامی هم نمی‌گذاریم در حمایت از مأمور، سر سوزنی حق این افراد ضایع شود. این افراد حق دارند در دادگاه از مأمورین شکایت کنند. اگر این افراد پیگیری کنند ما حامی‌شان خواهیم بود. وی ادامه داد: ما به دنبال حل این موضوع هستیم. فردا نیز با بزرگان قشقایی جلسه‌ای در همین خصوص برگزار خواهیم کرد. این عشایر که با هزار مشقت و سختی در حال گذران زندگی هستند. اتفاقی رخ داده و به هر حال باید آن را حل کرد. سرهنگ موسوی عنوان کرد: به هر حال ما فعلاً نمی‌توانیم اثبات کنیم که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر. اگر هم مشخص شد که جرمی از سوی مأمورین ما اتفاق افتاده است، مطمئن باشید که با آنها برخورد خواهد شد. این مهم نیز بعد از انجام تحقیقات مشخص خواهد شد.' فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در پایان تاکید کرد: خانواده عشایری هم این حق را دارند که از طریق مراجع قانونی و دستگاه قضا پیگیر حق و حقوق‌شان باشند./ کبنا