به گزارش اَفتونیوز به نقل از مردم سالاری  ،اين موضوع در روز گذشته در جشنواره هنري ادبي سرزمين جوان من هم مطرح شده و دبير آن با هشدار نسبت به اينکه نرخ باروري کلي در کشور از سطح «جانشيني» کمتر شده است، گفت: در حالي که در سال 1394 جزو کشورهاي جوان بوديم اما تا سال 1429 ايران جزو کشورهاي سالخورده خواهد شد.
در واقع نرخ رشد جمعيت کشور که در سال 1395 معادل 1.2 درصد بود، در سال 1400 با کاهش 50 درصدي به 0.6  درصد رسيده است که اين اتفاق تقريبا در دنيا بي‌سابقه است. به اين ترتيب در سال 1429 از هر سه ايراني يک نفر سالمند خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود رشد جمعيت کشور در سال 1405 به 0.2 برسد و اگر با همين روند پيش برويم در سال 1410 به 0.1 و در سال 1415 به 0.04 خواهيم رسيد و در نهايت در سال 1420 نيز رشد جمعيت ايران منفي خواهد شد.
سرپرست مرکز جواني جمعيت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز با بيان اينکه بايد باور کنيم جمعيت کشور به سمت پيري مي‌رود و براي خروج از چاله جمعيتي وقت چنداني نداريم، گفت: تمام زحمات بايد به افزايش تعداد کد ملي‌هاي کشور منجر شود؛ يعني بايد ميزان مواليد بيشتر شود؛ اما اين اتفاق هنوز رخ نداده؛ چراکه قانون جواني جمعيت در تمام ابعاد کامل اجرا نشده است.
اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود که به نظر مي‌رسد راهکاري براي گريز از اين وضعيت ندارد. اوج راهکارهاي ارائه شده قانوني است که تحت عنوان « حمايت از خانواده و جواني جمعيت» تصويب شده بود و به نظر مي‌رسد که در سال جاري در حال اجراست اما همان طور که از آمارها برمي‌آيد نتيجه ملموسي نداشته است.  اين قانون در آبان 1400 با هدف ترغيب به ازدواج و فرزندآوري به اجرا در آمد. در اين قانون، تمهيداتي انديشيده شد تا بتواند بر اين مشکل فائق آيد. اما آمار ازدواج 9 ماه نخست سال 1401 به 1400، رشد منفي 9 درصد بوده است و البته آمار طلاق متاسفانه اعلام نشده است گرچه با توجه به روند گذشته، به نظر مي‌رسد که طلاق روند افزايشي خود را حفظ کرده باشد. از سوي ديگر تعداد مواليد در 9 ماهة نخست امسال نسبت به 9 ماهة نخست سال 1400، رشد منفي 4 درصد داشته است. محمدرضا يوسفي عضو هيات علمي‌دانشگاه مفيد چندي پيش در مطلبي با تشريح اين روند اظهار کرد: دلايل زيادي براي اين شکست مي‌توان بيان داشت که تورم، بيکاري، بي ثباتي اقتصادي و فقدان آيندة روشن از مهمترين آنهاست. تورم و بيکاري موجب گسترش فقر و شدت يافتن آن در جامعه مي‌شوند. در شرايط فشار اقتصادي ناشي از تورم و بيکاري، خانوار‌ها مجبور مي‌شوند براي پر کردن شکاف هزينه ـ درآمد، از برخي از خواسته‌هاي خود چشم پوشي کنند. برخي هزينه‌هاي معمول را کاهش دهند. به جاي خريد وسيلة جديد، به خريد وسيلة دست دوم اقدام کنند. هزينه‌هاي آموزشي، بهداشتي و درماني را کاهش دهند و يا حتي دچار آسيب‌هاي اجتماعي شوند. بر اساس برخي مطالعات تجربي، فشار‌هاي اقتصادي موجب افزايش اختلاف زوجين، خشونت کلامي‌و فيزيکي، پرخاشگري مي‌شود. به دليل فشار اقتصادي، افراد براي تامين هزينه‌هاي زندگي، مجبور به کار در بيش از يک نوبت مي‌شوند و در نتيجه، زمان با هم بودن خانواده کاهش مي‌يابد. در يک مطالعه به سال 2018 در انگلستان، بيست درصد پاسخ دهندگان، مشکلات مالي را مهمترين عامل طلاق و اختلاف همسران بيان کرده اند. آنان اين مساله را مهم‌ترين علت درگيري و اختلاف در زندگي زناشويي دانسته اند.
روزنامه اصولگراي فرهيختگان هم دو ماه پيش با عنوان اينکه اين طرح شکست خورده است، نوشت: وضعيت اقتصادي و معيشتي موجود و عدم جذابيت مشوق‌هاي درنظر گرفته شده در کنار تغييرات فرهنگي جامعه ايراني باعث شده است که ماه به ماه و سال به سال در ميدان آمار و اطلاعات، ميزان فرزندآوري بين زوج‌هاي ايراني کاهش پيدا کرده و نوشداروي وضع موجود هم افاقه نکند. نوشداروهايي که مشخصا نگاهي فانتزي به وضعيت جمعيتي ايران دارند. به عنوان پيشنهاد نهايي توصيه مي‌کنيم ابتدا مجلس شکست طرح جواني جمعيت را با توجه به آمارهاي بالا بپذيرد و هرچه سريع‌تر نسبت به تجديدنظر، ويرايش و بهبود آن قدم بردارد.
واقعيت هم اين است که مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي امروز کشور همچون زنجيره اي به هم متصل هستند و نمي‌توان به طور مجرد يکي از آنها را حل کرد. در شرايطي که روز به روز معيشت خانواده‌ها سخت تر مي‌شود، خريدن مسکن تبديل به رويايي غيرقابل وصول شده و از آن بدتر اينکه خانوارها حتي براي تامين مواد غذايي خود زير فشار هستند و بسياري از اقلام غذايي لازم مثل مرغ و گوشت و ميوه از سفره خانوارهاي حقوق بگير ايراني حذف شده است، چطور مي‌توان با طرح‌هايي اين چنيني مردم را به ازدواج و فرزند آوري ترغيب کرد؟! در اين ميان برگزار جشنواره و سخنراني و همايش هم دردي را دوا نمي‌کند و حداکثر موضوعي را که همه مي‌دانند، دوباره تکرار مي‌کنند بدون اينکه تاثير ملموسي داشته باشد.