افتونیوز - سید ابراهیم دادگر

اخیرا و در تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند رای خود در باب شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده بابت مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار دارایی ایران اعلام کردند.                                                                                                 دادگاه لاهه در این رابطه یک رای دو بخشی صادر که در بخشی از حکم خود با تایید شکایت ایران مبنی بر این که آمریکا بخشی از اصول عهدنامه مودت را نقض کرده است، اعلام کرد در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، براساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین دو طرف (ایران و آمریکا) و ظرف دو سال تعیین می‌شود. اما در بخش دیگر رای صادره صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی ایران در ارتباط با  تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی را احزار نکرد.                                        

ابتدا سوالی که برای مخاطبان مطرح می شود تاریخچه این کارزار حقوقی و علت طرح دعوا از سوی جمهوری اسلامی است؛ دیگر اینکه کلیاتی که از سوی رسانه ها مطرح می شود تا حدودی گنگ و صدر و ذیل اخبار منتشره احتمالا برای عموم مردم متناقض میباشد و اینکه دستگاه های دیپلماسی دو طرف این زورآزمایی حقوقی، یعنی ایران و ایلات متحده آمریکا، خود را برنده این نبرد میدانند. در این نوشته سعی شده به صورت اجمالی به این موضوعات پرداخته شود.                                                                                  تاریخچه این پرونده به زمانی برمیگردد که دادگاه‌های آمریکا در چند پرونده عملیات تروریستی که در آن  عملیات ها شهروندان آمریکایی در خاورمیانه یا در خاک اسرائیل کشته‌ شده‌اند،  ادعای ارتباط موضوع با جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران را داشته و در همین رابطه حکم داده‌اند که از پول‌ها یا سایر اموال مسدود شده ایران در آمریکا، به بازماندگان، غرامت‌های کلان پرداخت شود. اگر بخواهیم ریزتر به این موضوع بپردازیم، در سال ۲۰۰۸ محاکم قضائی ایالات متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره مبلغ کلانی از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی، به بازماندگان چند حمله تروریستی که ادعای انتساب و دخالت ایران در آن حملات را داشتند، کردند.                                                           

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حکم اعتراض کرد که منجر به اطاله رسیدگی تا سال ۲۰۱۲ شد. در ادامه بانک‌ مرکزی ‌ایران طی دادخواستی از دیوان عالی آمریکا خواستار اعلام مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی ایالات‌ متحده و نقض آرای صادره شد؛ اما این محکمه نیز در سال ۲۰۱۶ رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را تأیید کرد که در نتیجه آن عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک‌ مرکزی‌ ایران فراهم شد.               

آخرین حکم دادگاه آمریکایی در این ارتباط اخیرا در نیویورک صادر شد که برای خانواده‌های ۲۴۱ تفنگدار کشته شده آمریکایی در عملیات منتسب به مهره‌های حزب‌الله لبنان در ۳۰ سال پیش، مجموعا غرامت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلاری تعیین کرد.                                                      در همین راستا دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری لاهه این اقدام دولت ایالات متحده آمریکا را مغایر با موازین بین المللی و نقض معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت (۲۳ مرداد ۱۳۳۴) دانست. نهایتا همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد دیوان مبادرت به صدور رای نمود که هر دو دولت در اظهار نظرهای رسمی خود را پیروز این پرونده حقوقی دانسته اند.                                                                                              وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه ای رای صادر شده را " سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا" خوانده است. از سوی دیگر ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه با «تقدیر» از «نقش مهم دیوان لاهه در حاکمیت قانون»، گفت ایران تلاش کرده بود تا خود را از مسئولیت در قبال خانواده‌های تفنگداران دریایی کشته شده مبرا کند و تصمیم دیوان، ضربه‌ای جدی به این رویه ایران بود.                                                                                   

سوای اظهار نظرهای رسمی طرفین که ملاحظات سیاسی مرسوم را دربر دارد؛ با امعان نظر در رای دیوان میتوان گفت: رای دیوان لاهه در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی بخش های مهمی به نفع جمهوری اسلامی ایران دارد ؛ دیوان در رای خود می گوید ایالات متحده آمریکا، اساسا مرتکب نقض «پیمان مودت و روابط کنسولی میان ایران و ایالات متحده» شده است و مصداق آن را فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا برای مسدود کردن دارایی‌های ایران خوانده که، از مصادیق ایجاد مانع در تجارت و تبادل مالی میان دو کشور است و بنابراین نقض پیمان مودت تشخیص داده شده است. بر اساس رای دیوان لاهه، ایران و آمریکا بر مبنای پیمان مودت بین دو کشور که در سال ۱۳۳۴ امضا شده «متعهد به رفتار منصفانه و خودداری از برخورد غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز با اشخاص حقیقی و حقوقی» یکدیگر هستند اما بر اساس این حکم از آنجایی که نهادهای حاکمیتی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی در مورد آنها احکامی صادر کرده اند، حتی اگر این دستورات در جهت منافع عمومی آمریکا باشند اما رفتار نهادهای حاکمیتی آمریکا در مواجهه با نهادهای ایرانی زیاده‌روی و غیرمنطقی بوده و موجب نقض پیمان مودت شده است.                                                                                                      اموال بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات و سپه، و شرکت‌های زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتی‌رانی، شرکت ملی نفت، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران و ایران‌ایر در میان اموال بلوکه‌شده ایرانی در آمریکاست.                                                                            دادگاه لاهه حکم داد که اموال بانک‌ها و شرکت‌های یادشده با دولت ایران «بی‌ارتباط» و این شرکت ها را مستقل دانسته اما بخش درخواست ایران را در مورد اموال بانک مرکزی، با ادعای «استقلال» آن را رد کرد. طی این رای ۶۷ صفحه‌ای، دیوان دعوای مالی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا را به علت نداشتن صلاحیت رد کرد و با این کار جمهوری اسلامی ایران نتوانست از طریق دیوان حدود دو میلیارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در آمریکا را بازیابد؛ ولی ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ایالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در این موارد که مربوط به اشخاص و شرکت های حقیقی می باشد  به ایران غرامت بپردازد.                      دولت ایران اعلام کرد شکایت مربوط به اموال بلوکه‌شده بانک مرکزی را از طریق نهادهای دیگر مانند دادگاه لوکزامبورگ پیگیری خواهد کرد.                                                                            دیوان لاهه دو سال یعنی تا فروردین ۱۴۰۴ به ایران و آمریکا فرصت داده تا میزان خسارت وارده را تعیین کنند در این غیر این صورت به درخواست یکی از طرفین، دیوان خود میزان خسارات وارده به ایران را تعیین خواهد کرد. حالا دو طرف باید بر سر میزان خسارات های تحمیل شده به ایران وارد مذاکره شوند تا پیش از روند زمانبر صدور حکم از سوی دیوان لاهه، عدد خسارت را مشخص کنند.  

پیشنهاد نگارنده دعوت مستقیم و بدون واسطه دولت ایران از دولت ایلات متحده برای تعیین مبلغ خسارت میباشد که قطعا راه گشاتر از مذاکره غیر مستقیم و با واسطه میباشد و همچنین واگذاری تعیین میزان غرامت به دیوان بر اساس رویه ها و سوابق قبلی موضوعی بسیار زمان بر می باشد که به هیچ وجه به نفع ایران نیست.