به گزارش افتونیوز به نقل از ایلنا، داده‌های تورمیِ تازه منتشر شده نشان می‌دهد که وعده‌ی «کنترل تورم» محقق نشده است؛ ضمن اینکه مشاهدات کارگران از قیمت کالاها و خدمات در بازار گواهی جز این نمی‌دهد.

شواهد بازار

اولین شاهد ملموسِ ماجرا: در اردیبهشت قیمت مصوب مرغ ۷۳ هزار تومان شده است یعنی قیمت رسمی تنظیم بازارِ این کالای اصلی پروتئینی از اسفند سال قبل تا امروز ده هزار تومان افزایش یافته است، و این در حالیست که قیمت‌های رایج بازار بیشتر از نرخ مصوب است. در عین حال، تولیدکنندگان، تثبیت قیمت مرغِ عرضه شده به بازار را به تامین یارانه ودان به نرخ مناسب منوط دانسته‌اند؛ در غیر این صورت، ثبات قیمت ممکن نخواهد بود.

دومین نمونه‌ی روشن: صعود کرایه خانه در یکی دو ماه ابتدای بهار، یک صعود با شیب تند است؛ به دنبال شوک بازار مسکن در زمستان سال قبل، حالا تاثیرات افزایش بیش از ۴۰ درصدیِ قیمت هر متر آپارتمان به بازار اجاره خانه منتقل شده است؛ موجران در شهرهای بزرگ، حداقل ۴۰ درصد کرایه خانه‌ها را بالا برده‌اند؛ در مواردی پیشنهاد افزایش اجاره بها تا سقف ۱۰۰ درصد نیز مشاهده شده است؛ دلالان و واسطه‌های بخش املاک با این استدلال که «چون قیمت هر متر زمین و آپارتمان مسکونی افزایش یافته و قیمت اجاره خانه نیز در هر حال تابعی از نرخ خرید و فروش مسکن است و بنابراین بازار اجاره خانه در بهار امسال تکان خورده است»، قیمت‌های بازار را به سمت جلو هل می‌دهند و این مساله موجب شده که حجم عظیم نقدینگی به جای اینکه در تولید یا صنعت به جریان بیفتد، در بازار ملک جولان دهد.

و شاهد سوم ماجرای تورم، گرانی رسمی نرخ حمل و نقل عمومی است؛ افزایش حداقل ۴۰ درصدی کرایه تاکسی، بلیت اتوبوس و بلیت مترو، آن چیزی است که ساکنان شهرها به خصوص تهران از اول اردیبهشت سال جدید به چشم دیده‌اند؛ امروز که از سر کار به خانه بازگشتیم، ده هزار تومان کرایه تاکسی دادیم اما فردا صبح که بیدار شدیم و سر کار رفتیم، مجبور شدیم ۱۴ یا حتی ۱۵ هزار تومان کرایه تاکسی بدهیم و لاجرم هزینه‌های ایاب و ذهاب در ترددهای ساده‌ی درون شهری برای کارگرانی که دستمزدشان فقط ۲۷ درصد زیاد شده بود، ۴۰ درصد افزایش یافت.

و شاهد دیگر، زمزمه‌های کمبود و گرانی دارو در سال جدید است ضمن اینکه خارج شدن داروهای ساده و پرمصرف از شمول بیمه‌ها و به طور خاص تامین اجتماعی از سال قبل و سال قبل‌تر آغاز شده بود؛ در سال گذشته بسیاری از داروهای ساده از جمله مسکن‌ها و داروهای ضد درد گاهاً تا مرز ۴۰ درصد گران شدند و سرایت موج گرانی به سال جاری، منجر به این شده که هزینه‌های درمانی خانواده‌های فرودست کشور به شدت افزایش یابد، نادر، پدرِ کارگرِ یک دختر جوانِ مبتلا به بیماریِ «ام اس» با احساس نگرانی نسبت به تامین داروی دختر خود می‌گوید: «در یکی دو سال اخیر، هزینه‌های دارو و بستری فرزندم در بیمارستان، تقریباً دو برابر شده؛ سختی اصلی کار جای دیگری است، گاهی داروهای دخترم به سادگی پیدا نمی‌شود؛ صبح زود بیدار می‌شوم و از ۱۳ آبان تا هلال احمر و…، داروخانه‌های شهر را زیر پا می‌گذارم…»

اینها نشانه‌هایی است که به چشم کارگران می‌آید، کارگران و بازنشستگانی که حقوق ماهانه‌شان فقط ۸ میلیون و چند صد هزار تومان است و با بحران موقتی‌سازی و بی‌حقوقی، مزایایی جز همین حقوق ساده ندارند؛ اضافه کار و حق ماموریت و بسته‌های کمک معیشتیِ غیر نقدی در بسیاری از کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و متوسط سالهاست که به تاریخ پیوسته است.

هرچند مرکز آمار هنوز داده‌های کاملی در مورد تورم فروردین اعلام نکرده، اما ناکافی بودنِ مزد و حقوق نیاز به داده چندانی ندارد؛ یک چرخ در بازار زدن و یک خرید ساده کردن که یک هشتم یا یک پنجم دستمزدِ ماهانه را خیلی ساده مصرف می‌کند، همه را گواهی می‌دهد.

خواسته کارگران

در این شرایط است که حسین حبیبی (فعال کارگری) به شکایت‌های ابطال دستمزد ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابطال دستمزد یک خواسته فوری است و بایستی رسیدگی فوری صورت بگیرد؛ کارگران همین امروز در معرض مشکلات معیشتی هستند و نمی‌توانند چند ماه در انتظار صدور رای باشند؛ دیوان عدالت بایستی با در نظر گرفتن فوریت بالای مساله، دستمزد ۱۴۰۲ را قبل از پایان بهار باطل کند چراکه کارگر حداقل بگیر امروز  نمی‌تواند اجاره خانه بدهد یا از پس مخارج درمان و آموزش فرزندان خود بربیاید.»

او تاکید می‌کند: انتظار کارگران این است که با یک دستورالعمل فوری، مزد ۱۴۰۲ باطل شود و دستور صادر نمایند که جلسات مزدی دوباره برگزار شود؛ در این دستور باید اجرای قانون، الزام شود؛ به طور مشخص بایستی الزام شود که مزد مجدداً براساس شرایط ماده ۴۱ قانون کار و خصوصاً سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود. تنها دستمزدی که براساس «سبد معیشت» تعیین شود، می‌تواند کارگران را در جایگاه اقتصادی فعلی تثبیت کند.

کارگران از فردای صدور مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که علیرغم افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت‌ها در ۱۴۰۱ و چشم‌انداز تورمی پیش رو، افزایش مزد حداقلی را ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی را ۲۱ درصد تعیین کرد، دست به شکایت زدند.

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ روزها جدال بر سر نرخ سبد معیشت ادامه داشت ولی در نهایت همان سبد ۱۳ میلیون تومانی نیز در تعیین دستمزد مبنا قرار نگرفت. بند دوم ماده ۴۱، بند آمره و الزام‌آور این قانون است و تاکید دارد حداقل دستمزد باید بتواند هزینه‌های زندگی را تامین کند؛ این بند ناظر بر معیشت میلیون‌ها کارگر است اما در مذاکرات مزدی این بند قانونی زیر پا گذاشته شد. حالا دیوان عدالت به گفته حبیبی باید با فوریت به قانون گریزی‌ای ورود کند که خانواده‌های کارگری را از امکانات حداقل زندگی محروم کرده است.