اَفتونیوز| تبسم نمازی در یادداشتی نوشت، سال ۹۴ بود که تعداد ورودی های پرونده به قوه قضاییه ۹ میلیون پرونده جدید ذکر شده بود. این تعداد اکنون باید به حدود ۱۰ میلیون پرونده رسیده باشد. باید توجه داشته باشید که به گفته رئیس قوه قضائیه ۱۵ میلیون پرونده در واحدها و مراجع مختلف قضایی در گردش هستند. ناظران حقوقی معتقدند هم تعداد ورودی‌های پرونده، و هم تعداد پرونده های درگردش، بسیار فراتر از استاندادهای جهانی است. این امر به سادگی نشان می دهد که نظام حقوقی کشور با مشکلات جدی مواجه است که بخش عمده آن در جایی خارج از قوه قضائیه شکل گرفته که مهمترین محل آن مجلس قانونگذاری است که نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد. در نظام حقوقی کشور دو بحث شرع و عرف و عدم همپوشانی آن‌ها با نظام قانونگذاری باعث شده تا قوانین در کشور به گونه‌ای نگاشته شود که در جاهایی توان اجرا نداشته باشند و در مواردی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و حاصلش انباشت میلیون ها پرونده قضایی است که هر ساله بر حجم آن افزوده هم می شود.

مثال ساده آن قوانین ازدواج و طلاق در کشور است. نظام عرفی و شرعی اجازه نداده تا مسائل این حوزه در نظام حقوقی علمی، قابل حل و فصل باشد. جوانانی سودازده، قراردادهایی بین خود تنظیم می‌کنند که قابل حل حقوقی نیست. مهریه‌های عجیب و غریب که نتیجه‌اش تشکیل ده‌ها پرونده حقوقی، برای یک طلاق ساده است چرا که در خلا قوانین حکومتی و اجازه دادن به بسط قراردادهای عرفی، اغتشاش حاصله، یک سیستم را دچار بحران می کند. همین عدم قوانین علمی، منجر به افزایش زندانیان مرد بدهکار مهریه شده و ناگاه مشخص می‌شود که مثلا دادگاه‌ها، مهریه خارج از یک عدد مشخص را نمی‌پذیرند که خود این امر برخلاف شرع و عرف است که تعیین میزان صداق را به توافق بین زوجین سپرده است.چیزی که بر اساس قوانین مدرن قابل اجرا نیست. یا در مورد قوانین معامله، گاه یک کاغذ پاره دست نویس، اعتبار یک سند رسمی دادگستری را زیر سوال می‌برد که در واقع اعتبار دستگاه قضاست که خدشه‌دار می‌شود، زیرا مردم حتی نمی‌توانند به قراردادهای رسمی امضا شده در دفتر خانه‌های رسمی هم اعتماد کنند. ده ها مورد دیگر می‌شود به این موارد اضافه کرد که حاصلش سالانه میلیون‌ها پرونده قضایی و هزاران زندانی و هزینه سنگین نگهداری آنان، آورده دیگری برای نظام قضایی کشور ندارد.

حال در جایی که پس از اصرار فراوان چند نماینده مجلس، لایحه ای برای حجاب از سوی دو قوه قضائیه و مجریه با لحاظ کردن این امر که از جرم زایی کاسته شده تا خروار پرونده‌های جدید بر میزهای قضات اضافه نشود، اصرار آن نمایندگان حامی «جرم انگاری» پدیده بی‌حجابی محل تامل است. این امر جدا از آن که برخوردهای گذشته با این پدیده را زیر سوال می‌برد که گویا برخلاف قانون بوده، چیز تازه‌ای اضافه نمی‌کند که اصلا چه نیازی به لایحه جدید. می شد تنها با افزایش میزان مجازات آمده در تبصره ماده ۶۳۸ مسئله را حل کرد. این نشان می دهد که برخوردهای سلیقه ای، فردی و جناحی می‌تواند چه بر سر نظام حقوقی کشور بیاورد. ان هم در زمانی که مجلس می توانست ده ها معضل حقوقی دیگر را رفع کند تا به چابک شدن دادگستری کمک کند. در واقع اگر نظام قانونگذاری نخواهد با رجوع به علم و پژوهش‌های اجتماعی در جهت سازگاری شرع، عرف و قانون عمل کند، آنچه برجای می ماند تنها وهن قانون و بی اعتبار شدن دستگاه عظیم قضایی کشور است. مهم نیست که این قوانین لایحه حجاب و عفاف باشد یا قانون ساعت کار ادارات.