اَفتونیوز| ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دو اصل اسلامیت و جمهوریت است که در اصطلاح، مفهوم «مردم‌سالاری دینی» بر آن اطلاق می‌شود. در این نظام سیاسی، کارگزاران و مدیران نظام به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم با رأی و نظر مردم برگزیده می‌شوند. یکی از نکات مهم که همواره در این نظام مورد توجه قرار گرفته، سلامت انتخابات است که برای تحقق آن، نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی به وسیله خبرگان با رأی ملت ایران تصویب و نهادینه شده است. گفتنی است نظارات شورای نگهبان مختص نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیست. بلکه شکل نظارت، ابعاد دیگری نیز دارد؛ تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی یکی از وظایف مهم این شورا است. بررسی صلاحیت و اجتهاد مجلس خبرگان با رأی ونظر خبرگان به شورای نگهبان تفویض شده، اما اصل نظارت بر انتخابات، اصل قانون اساسی است و براساس اصول قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. چندین کتاب نیز در شرح حقوقی و فقهی از قانون اساسی تألیف شده است.  

با توجه به اینکه دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم، در یادداشت حاضر، هیئت نظارت استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد خطاب قرار داده‌ایم. در این‌جا به نکاتی اشاره می‌شود که دغدغه افکار عمومی استان است. توجه به نکاتی که در ادامه می‌آید، علاوه بر بالا بردن سطح اعتماد عمومی، می‌توان مشارکت انتخاباتی در حوزه‌های مختلف این استان را افزایش دهد.  

۱) مسئولیت اساسی هیئت نظارت، سلامت اصل انتخابات است. رأی مردم، امانتی است که به صندوق آراء ریخته می‌شود و امانتداری و صیانت از آراء، وظیفه اصلی هیئت اجرایی و نظارتی است.

۲) اعضای هئیت نظارت استان کهگیلویه و بویراحمد با اراده و تصمیم نظارت منتخب شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. بر اساس نظریۀ تفسیری شورای نگهبان و قوانین نظارت، ناظرین حق جانبداری از هیچ شخصی در رقابت‌های انتخاباتی را ندارند.  

۳) ترکیب هیئت نظارت و هیئت اجرایی، تأثیری اساسی بر سلامت انتخابات دارد. بیم آن می‌رود که شائبۀ هماهنگی هیئت نظارت با فرمانداران شهرستان‌های استان، تأثیری منفی بر سلامت انتخابات در افکار عمومی ایجاد کند.

۴) هئیت نظارت استان به خوبی و نیکی می‌دانند در فضای عمومی و رسانه‌ای، نقدهای متعددی بر آن دسته از فرمانداران و بخشدارانی وجود دارد که نگاه و عملکردی طایفه‌ای و قومی دارند. حال اگر اعضای هیئت نظارت نیز بر اساس همین مشی طایفه‌ای و سیاسی منصوب شوند، اعتماد عمومی نسبت به روند انتخابات کاهش می‌یابد.  

۵) رجال و گروه‌های سیاسی، نقش مهمی در مشارکت سیاسی و انتخاباتی دارند. اگر همین شیوۀ فعلی ادامه پیدا کند، انتقادات جدی به مسئولان نظارت بر انتخابات را در پی خواهد داشت.  

۶) اعضای هئیت اجرایی، با نظر هئیت نظارت برای اجرای انتخابات برگزیده می‌شوند. در شرایط فعلی هر لیستی از فرمانداران و بخشداران قومی معرفی و دعوت شوند، در جلسه معتمدین، ترکیب به صورت طایفه‌ای انتخاب می‌شوند.

۷) آن‌چه تا حالا در ترکیب هئیت نظارت در شهرستان کهگیلویه بزرگ و حتی حوزۀ بویراحمد، دنا و مارگون، ابلاغ و صادر شده، باعث تقویت نگاه قومی و قبیله‌ای مدیران اجرایی انتخابات شده است.

۸) هئیت نظارت استان و شهرستان‌ها منتخب هئیت نظارت مرکزی شورای نگهبان هستند و از وظیفۀ نظارت استصوابی و شرح و تفسیر قانون اساسی برخوردار نیستند. بلکه مجری قوانین بررسی صلاحیت‌ها و سلامت بر انتخابات هستند.

۹) این نگرانی در بین مردم وجود دارد که نکند همان تصوری که نمایندگان در حوزۀ اجرایی برای خود قائل هستند، در تصمیم‌گیری‌های هیئت نظارت استان نیز تاثیرگذار و دخیل باشند؛ به این صورت که افراد همسو و هم‌نظر با نمایندگان فعلی به‌عنوان دبیر نظارت شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند.

۱۰) چگونگی انتخاب فرمانداران، بخشداران و دبیران هیئت نظارت شهرستان‌ها، مورد نقد جدی فعالان فرهنگی و سیاسی است. یکی از عوامل سردی انتخابات نیز ممکن است همین موضوع باشد.  

موارد دیگری نیز ممکن است به وجود بیاید که در آینده به تناسب، رسانه‌ای خواهند شد. اما واضح است که نکات گفته شده در بالا، به دلیل دغدغه‌های انتخاباتی و در جهت افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ نوشته شده‌اند. توصیه‌های رهبر انقلاب، ملاک اصلی امانتداری و صیانت از رأی مردم است. اما حال با رصد اقداماتی که در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است، بخشی از مردم نگران هستند که نکند ادامۀ چنین شیوه‌ای، موجب دلسری و نگرانی نسلی از جوانان شود که در فضای سالم و شفاف می‌توانند حماسه‌ای دیگر را در اسفند ۱۴۰۲ خلق کنند.