اَفتونیوز| یادداشت دریافتی؛ هر چه به اسفندماه نزدیک‌تر می‌شویم، با شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی، گاهی شاهد برخی اظهارنظرهای مغرضانه هستیم که نه‌تنها در آن خبری از رعایت انصاف نیست، بلکه حتی واقعیت نیز در آن قلب شده است.

نادر منتظریان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون به‌عنوان یکی از شانس‌های اصلی انتخابات اسفند ۱۴۰۲ چند باری از طرف برخی از نزدیکان دیگر رقبا نقد شده که به دلیل سابقه امنیتی‌اش نمی‌تواند نماینده کارآمدی در مجلس باشد. با همین استدلال بی‌پایه و اساس، نتیجه می‌گیرند که نباید به او رأی داد، چرا که ممکن است فضای جامعه را به سوی امنیتی شدن سوق دهد. اما باید گفت این افراد درکی از وظایف و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی ندارند. مجلس در کنار قانونگذاری، وظیفه نظارتی نیز بر عهده دارد. در واقع، اطلاق عنوان قوه‌ مققنه بر قوه‌ای که خانه ملت در راس آن قرار دارد، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تنها وظیفه مقرر برای این قوه، وظیفه قانونگذاری است. این مفهوم به گونه‌ای روشن در اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران انعکاس یافته است و جز در موارد استثنایی و با لحاظ شرایط خاص مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق مراجعه به آرای عمومی‌ و همه‌پرسی پذیرفته شده است، مجلس شورای اسلامی‌ به عنوان متولی اصلی اعمال قوه مقننه شناخته شده است. اما در حقیقت در کنار وظیفه خطیر قانونگذاری، به عنوان وظیفه حائز اهمیت دیگر برای این قوه می‌توان از حق و تکلیف نظارت بر تمامی دستگاه‌های حکومتی، برای مجلس شورای اسلامی ‌نام برد. نمایندگان منتخب ملت، عناصر اساسی تشکیل دهنده قوه ‌مقننه هستند که به پشتوانه آرای مردم بر کرسی‌های مجلس تکیه می‌زنند، بنابراین مکلف هستند که به عنوان نهاد ناظر با کنترل قوای حاکم، سعی در حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه داشته باشند و از تعدی سایر قوا نسبت به حقوق مردم جلوگیری به عمل آورند.

اما متأسفانه به دلیل دخالت‌های برخی از نمایندگان در امور اجرایی و رها کردن وظیفه مهم نظارتی، گویا در کهگیلویه و بویراحمد این‌طور نهادینه شده که نظارت بر عهده مجلس نیست. اما همان‌طور که گفته شد خانه ملت علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارتی نیز بر عهده دارند. عمل به این وظیفه مهم نیز از عهده کسانی برمی‌آید که از پیچیدگی‌های امنیتی این جامعه مطلع باشند. از بین نامزدهای حال حاضر انتخابات دوازدهم مجلس، تنها نامزدی که از این سابقه برخوردار است، نادر منتظریان می‌باشد.

از سوی دیگر، قرار گرفتن فردی با این سابقه و شناخت از روزنه‌های امنیتی نه تنها فضای جامعه را امنیتی و پلیسی نمی‌کند، بلکه با پیگیری جدی نظارت، می‌تواند در خفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی تأثیری به‌سزا داشته باشد. کیست که نداند عدم عمل به این وظیفه مهم در گذشته موجب شده تخلفات اداری و سازمانی داد بسیاری از شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی را درآورد. اشتباه گرفتن وظیفه اجرایی به جای وظیفه نظارتی یکی از دلایل همین تخلفات است.

علاوه بر این، خلأ نظارت می‌تواند زمینه‌ساز استبداد نیز باشد. قوه‌مجریه با در دست داشتن بخش گسترده‌ای از امکانات و منابع کشور در کنار قدرت حکمرانی، می‌تواند خطر بزرگی برای حقوق و آ‌زادی‌های مردم به شمار آید و از این طریق راه را برای ایجاد حکومتی مستبد و خودکامه هموار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با پیش‌بینی مکانیزم‌های تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رییس‌جمهور، می‌کوشد تا فعالیت‌های آنان را به گونه ای خاص، تحت نظارت قوه‌مقننه قرار دهد. ازاین‌رو حضور فردی همچون منتظریان می‌تواند همچون مانعی سد راه تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و مستبدانه برخی مدیران دولتی باشد.

ناگفته نماند برخی از قوی‌ترین مدیران و مسئولین نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف دارای سوابق امنیتی قوی بوده، همین خصیصه نیز یکی از اصلی‌ترین امتیازات آن‌ها به شمار می‌آمده است. اما مهمتر از همه، پس از کمیسیون بودجه، کمیسیون امنیت ملی، مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسلامی است و عضویت در آن سنگ بنایی است برای بسیاری از کارهای بزرگ‌تر. همه این‌ها در حالی مطرح است که در ادوار گذشته مجلس، وجود شخصیتی با این امتیازات در حوزه‌های انتخاباتی سه‌گانه کهگیلویه و بویراحمد نداشته‌ایم و خلأ آن احساس می‌شود.

حال مشخص می‌شود آن دسته از افرادی که با قلب واقعیت سعی در بازنمایی منفی از منتظریان دارند، یا شناخت آن‌ها نسبت به مجلس محدود است و یا عمدا در جهت منافع و علایق سیاسی خود، دست به طرح چنین ادعاهای بی‌پایه و اساسی می‌زنند.