اَفتونیوز| نوروز پرندوار استاد دانشگاه و از مخاطبان این رسانه در یادداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال کرده است، نوشت:

 در قسمت اول سوالاتی در خصوص نتایج بازشماری و محرز بودن تخلف و تقلب به صورت مختصر بیان شد. در این قسمت پیرامون نتایج بازشماری و تصمیم شورای نگهبان مسائلی قابل تامل است.  اساسا  در سیستم انتخابات در مراحل مختلف از جمله رد یا تأیید صلاحت نامزد ها، تأیید تصمیمات هیئت های اجرایی در روند انتخابات، تأیید یا ابطال نتایج انتخابات در حوزه های مختلف و در کل کشور با توجه به جایگاه نظارتی ایشان، نظر شورای نگهبان درهمه مراحل، تمام کننده میباشد.

حضور هیئت بازرسی شورای محترم نگهبان در بررسی انتخابات کهگیلویه رهاورد آن بازشماری یک سوم صندوق ها و ابطال ۱۳ صندوق و کسر قریب ۹ هزار رأی از نتیجه قطعی گردید، ولی صحت انتخابات تأیید شد. گرچه فاصله نامزد پیروز با نفر بعدی را بسیار نزدیک کرد اما در نتیجه تغییر ایجاد ننمود. معمولا فلسفه انتخاب یک سوم صندوق ها برای بازشماری نوعی استقراء و تفحص در یک فعل گسترده مثل انتخابات است که به صورت نمونه گیری بخشی از آن فعل به خاطر تسهیل در نتیجه گیری به صورت هدایت شده یا اتفاقی انتخاب و انجام گردیده و نتیجه حاصل از آن بخش به کل تعمیم داده میشود .این رویه نوعی استدلال از جزء به کل است که آنچه از جزء به دست می آید به کل سرایت داده می شود ودراصطلاح منطقی به آن استقراء میگویند یعنی تحقیق و تفحص کردن . این عملیات و عملکرد شورای نگهبان سؤالات متعددی را در اذهان ایجاد کرده که پاسخ های منطقی و قانونی را میطلبد . در حالی که نتیجه  این تفحص به استناد ابطال ۱۳ صندوق به تعداد ۹ هزار رأی، تخلف و تقلب را به صورت گسترده و فاحش نشان میدهد و بیانگر این است که بر اساس این قاعده علمی و تعمیم به کل در مجموع  صندوق ها باید قریب ۳۰ هزار رأی ابطال بشود که نزدیک به یک سوم آراء حوزه انتخابیه است و می تواند علامت مشخص و حجت قطعی بر ابطال کل انتخابات باشد ،سوال این است که چرا شورای محترم نگهبان با علم به این قضیه صحت انتخابات را تأیید کرده است؟ اگر میخواستند به نتیجه باز شماری وقعی  ننهند چرا حکم  به باز شماری دادند واذهان عمومی را مشوش نمودند؟پس بهتر این بود این زخم مهلک باز نشود تا سبب آلام بیشتر مردم نگردد. از قدیم گفته اند یا به شرع رجوع نکن یا ار حکم شرع بیرون نرو.یا باز شماری نمی کردید یا بحکم آن عمل می کردید! آیا به کار خود ایمان نداشتید؟ یا ایمان داشتید ولی مصلحت دیگری پشت قضیه بوده؟ اگر مصلحتی در کار بوده است، مصلحت چه کسی یا نهاد حقوقی است که این حقیقت روشن را به مسلخ میبرد و بیرحمانه ذبح میکند؟ مصلحت دستگاه اجرایی و در رأس آن استاندار؟ که خود  حداقل به خاطر سوء مدیریت در برگزاری انتخابات متهم ردیف اول این فضاحت است! یا  مصلحت نظام؟ که اینگونه عمل کردن نه تنها برای نظام کسب آبرو  نمی کند بلکه چندین برابر به نظام لطمه میزند! یا مصلحت مردم؟ که عامه مردم حتی اکثر طرفداران نامزد پیروز هم خواهان ومصرند حقیقت برملا شود تا یک رویهٔ غلط در منطقه جاری نگردد و تقلب در آراء و حتی خرید و فروش آن که به فتوای همهٔ مراجع تقلید جایز نیست و فعل حرام است و منتخبی که از این طریق انتخاب شود مشروعیت ندارد، رایج نشود! و یا لابی و مصلحت ذینفع در نتیجه بوده؟ که به استناد آراء باطل شده شائبه تخلف متوجه ایشان است و در آن صورت شائبه همدستی ناظر  به ذهن متبادر می شود که مسلما آثار آن بسیار مأیوس کننده تر و مخرب تر خواهد بود! و اگر مصلحتی در کار نبوده و نمایندگان اعزامی هم با وصول به حجت شرعی و قانونی این تعداد صندوق را ابطال کرده اند نتیجه کلی بر اساس این قاعده علمی مخدوش بودن کل انتخابات است،پس چرا نباید مهر ابطال بخورد؟ اگر از زاویه دیگربه قضیه بازشماری نگاه کنیم،می بینیم که اعضای محترم شورای نگهبان یا فقیه اند که خود عالم به احکام دین و یا حقوقدانند که به مبانی حقوقی و دینی آشنایی کامل دارند و علی القاعده واقف اند که هر شیئ فی نفسه  یا پاک است یا ناپاک . اگر نجس باشد باید از آن اجتناب کرد و استفاده از آن ممنوع است. یعنی در اصطلاح شرعی حرام است .البته نجاسات محدود اند اما اگر نجاسات به اشیاء پاک ملحق شود آن شیئ پاک به واسطه رطوبت و تماس با شیئ نجس، نجس میشود. حال اگر عین نجاست یا اثر آن رفع شود،تطهیر می شود و دیگر نجس نبوده و طاهر می گردد .مثلا اگر  یک شئی جامد به خون یا ادرار آلوده شده  آن قسمت الوده را نجس میکند اما اگر عین یا اثر نجاست در همان قسمت از بین برده شود طاهر می گردد چون قابلیت جدا شدن از آن را دارد اما اگر همین خون یا ادرار به یک جسم سیال مثل آب پاک یا روغن مایع ملحق شود به واسطهٔ ٔ انحلال در آن و عدم امکان تفکیک نجاست از شئی پاک، آن شئی پاک هم نجس شده و قابل استفاده نیست حتی استفاده از آن حرام است و استفاده از شئی حرام گناه و مجازات دارد.حال در قضیه انتخابات با توجه به اینکه اصل بر پاکی آرا است، اما اگر صندوقی به واسطه کثرت تقلب یا تخلف در آن ناپاک شود به واسطه عدم امکان تفکیک آرا صحیح از غلط و تشخیص اینکه آن رای مشکوک یا حرام متعلق به کیست و نمی توان آن را از مجموع جدا کرد ؛ کل آرا آلوده گردیده و مخلوط به  حرام می شود و کل صندوق ابطال می گردد و اگر این شائبه در کلیه صندوق ها پیش بیاید به همان دلیل پیش گفته کل صندوق ها باطل میشوند .پس رای ناپاک و نجس که آرا پاک راهم نجس می کند، مثل ورود مایع نجس در مایع پاک است که چون سیال هستند و امکان تفکیک و رفع عین نجاست یا اثر آن نسیت ، کل مایع پاک هم نجس میشود و استفاده از آن حرام است . لذا مَثَل آرای مأخوذه در صندوق ها مانند یک سیب نیست که قسمت گندیده را جدا کرده و قسمت سالم را استفاده کنند یا مانند یک شئ جامد نیست که اثر نجاست را از آن بزدایند و تطهیر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.  بلکه مانند ورود شئ نجس به جسم سیال است که در کل آن منحل میشود وکل آن نجس میگردد و از بین بردن نجاست یا اثر آن امکان پذیر نیست. حال با توجه به این مطلب همان دلیلی که سیزده صندوق را ابطال و از حیث انتفاع انداخت همان دلیل هم کل صندوق ها را با ورود قاعده علمی تفحص در یک سوم، ابطال و از حیث انتفاع خارج می کند! پس از شورای محترم نگهبان انتظار میرود، پاسخ قانع کنندهای برای این عمل خود داشته باشد تا بتواند اعتماد مردم را نسبت به خود حفظ کند و گرنه این سوال همچنان باقی است که با این تفحص حجت بر ابطال انتخابات تمام بود، اما کنجکاویم  بدانیم شورای نگهبان بر مبنای کدام حجت شرعی انتخابات مخدوش و ابطالی را تایید کرده است؟