شائبه‌های انتخاباتی در استان و پرسش‌های مهم مردم و دستگاه قضایی از «استاندار» و «شورای نگهبان»/ در انتخابات ریاست‌جمهوری چه گذشت؟

حواشی و ابهامات انتخابات ریاست جمهوری در استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از گذشت چندین هفته ادامه دارد و مساله تا جایی پیش رفت که “ملک حسینی” دادستان و دادگستری طی بیانیه‌ای وعده پیگیری را دادند اما امروز مردم پرسش‌ها و ابهامات خود را پیرامون عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت مطرح می‌کنند و انتظار پاسخگویی دارند، در انتخابات ریاست‌جمهوری در کهگیلویه و بویراحمد چه گذشت؟ و مقصر و مقصران چه کسانی هستند؟

شائبه‌های انتخاباتی در استان و پرسش‌های مهم مردم و دستگاه قضایی از «استاندار» و «شورای نگهبان»/ در انتخابات ریاست‌جمهوری چه گذشت؟

اَفتونیوز| یادداشت مخاطبان: “سید محمد مختارمنش” از مخاطبان این پایگاه خبری در یادداشتی انتقادی به حواشی انتخابات ریاست جمهوری در استان پرداخت.

این یادداشت به شرح زیر آمده است:

حواشی و ابهامات انتخابات ریاست جمهوری در استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از گذشت چندین هفته ادامه دارد و مساله تا جایی پیش رفت که “دکتر ملک حسینی” دادستان  عدالت طلب استان اظهار داشت؛ شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد هم صندوق به صندوق بررسی و هر گزارشی به ما رسیده تک به تک بررسی می‌شوند و تشکیل پرونده خواهند شد. علاوه بر این، دادگستری استان که در دوره مدیریت دکتر افراسیابی در دفاع از حقوق عامه مردم همواره پای کار بوده در اطلاعیه ای نوشت: دستگاه قضایی خود را مکلف به بررسی گزارشات مربوط در این خصوص(تخلفات انتخاباتی) دانسته و به همین منظور با تشکیل پرونده قضایی در شعب ویژه و با حفظ امانتداری و استقلال کامل مبتی بر قانون و عدالت، با انجام تحقیقات لازم متخلفین و متهمان احتمالی را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

اما به دلیل غیر قانونی بودن انتشار برخی آمار و ارقام مربوط به تجمیع آرای این بخش‌ها به ابهام و شبهات  نشان میدهد مقصر فراگیری این شائبه تخلفات و ایجاد حاشیه امن برای اعضای شعب، توسط شخص استاندار و دستگاه نظارت بر انتخابات یعنی نمایندگی شورای نگهبان  استان بوده که در انتخاب اعضای هئیت‌های  اجرایی و نظارت، یک طرفه بسته شد و شرایط را برای تخلف و امنیت متخلفان فراهم آمد و بنا به دلایل نامعلوم از افرادی استفاده کردند که بدون توجه به قانون و خون شهدا و باورهای مردم اینگونه به اعتماد و اعتقاد مردم ضربه بزنند.

علیرغم تمامی تاکیدات رهبری دلسوز انقلاب که در جمع اعضای محترم شورای نگهبان عنوان می کند: (مسؤولان امور انتخابات، اعم از مسؤولان اجرایی که وزارت کشور است و شورای نگهبان که کار نظارت را به عهده دارد، وظایف سنگینی دارند. اندک اختلالی در این کار عظیم، حقیقتاً یک گناه و یک جرم است. مبادا بگذارید در این امر مهم، کوچکترین اختلالی به وجود آید). اما در استان محروم ما با وجود توصیه های دلسوزانه این مسائل و حواشی پیش می‌آید که مسئولان خدوم و دلسوزان قوه قضائیه در استان را وادار به واکنش و پیگیری می کند.

آیت الله ملک‌حسینی در سخنانی که در فضای مجازی کشور هم پربازدید شد گفت که تخلفاتی که در استان شده باعث آبروریزی و خجالت آور است و به مسئولان توصیه کرده بود که از رای مردم به عنوان «ناموس سیاسی نظام» صیانت و حفاظت کنند.

۱- استاندار محترم و دبیر شورای نگهبان اگر شما ذره‌ای برای نظام جمهوری اسلامی و خون شهدا و اعتقادات و اعتماد این ملت ارزش قائل بودید، علیرغم فریادهای مکرر دلسوزان یک مرتبه به صحبت و مطالبه این عزیزان توجه می‌کردید و با استفاده از نیروهای همه کاندیداها خود به دلیل نظارت درون شعبی وسوسه و امنیت تخلفات را به حداقل می رساندید، وقتی شما با بها ندادن به گلایه‌ها و شکایات دلسوزان نظام و انقلاب وقتی شما با بها ندادن به شکایات دلسوزان نظام، نیروهای صندوق‌ها را یک طرفه  چینش کردید، در حال مهیا کردن محیطی امن برای تخلفات احتمالی می شدید و امروز به حرمت خون شهدا و قانون و به خاطر اعتماد و اعتقاد مردم، به دلیل شایعات تخلفات انتخاباتی در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها، دبیر شورای نگهبان و استاندار باید در کنار سایر عوامل پاسخگو باشند و در این زمینه شفاف‌سازی کنند نه با برخورد با فلان فرماندار اصل موضوع و مقصران اصلی نادیده گرفته شود. رای مردم امانت است و برای این جمهوریت و استقلال نظام خون شهیدان ریخته شده و نمی‌توان در این زمینه هیچ قصوری را پذیرفت.

۲- آقای استاندار چرا علیرغم اصرار و رایزنی‌ها بسیار، به اندازه ۱۵ دقیقه به اعضای ستاد مرکزی و شورای سیاست‌گذاری ستاد پزشکیان اجازه و وقت ملاقات ندادید؟ دبیر شورای نگهبان چرا با وجود اطلاع دقیق از چینش یک‌طرفه صندوق‌ها و با وجود فریاد اعضای ستاد مرکزی پزشکیان سکوت کردید؟ مگر می‌شود فرمانداران و بخشداران و اعضای هیات نظارت تمام شعب اخذ رای بدور از چشم شما چنین فجایعی را خلق کنند؟

۳- طبق قانون در هر انتخابات می‌توان حداکثر تا ۳۰ درصد نسبت به آرای صندوق هر شعبه در انتخابات گذشته تعرفه اضافه کرد‌.(مگر در صورت اتمام تعرفه روی صندوق در موارد ضرورت) یعنی با توجه به شرایط شعبه مبنی بر افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت باید درصد افزایش تعرفه لحاظ شود و این کار در تمامی بخش‌ها و شهرستان‌ها باید با نظارت  و تایید کامل اعضای شورای نگهبان و اعضای هیات اجرایی انجام شود. لذا دبیر شورای نگهبان استان و استاندار باید در برابر قانون و خون شهدا پاسخ دهند ملاک افزایش تعرفه‌ها در تمامی شعبه‌های استان چگونه بوده که اینهمه شاهد افزایش تعداد تعرفه‌ها در دو انتخابات پشت سر هم در دو دور انتخابات بودیم؟

۴- در میان شهرستان‌های سردسیری تنها مارگون جمعیت قابل توجهی از عشایر را در فصول گرم سال در خود جای می‌دهد، یعنی در بهار و تابستان  جمعیت زیادی از شهرستان‌های گرمسیری استان به سمت شهرستان‌های سردسیری استان کوچ می‌کنند چگونه به بهانه کوچ عشایر شاهد این میزان افزایش تعرفه در شهرستان‌های سردسیری بودیم؟ به خصوص در شهرستان‌های دنا و بویراحمد فلسفه این حجم از افزایش تعرفه چه بهانه‌ای بوده است؟ به نظر می‌رسد، در مارگون نیز با وجود بالاترین جمعیت عشایری استان نباید این تعداد تعرفه افزایش پیدا می‌کرد، اگر چه با ۲۳ هزار تعرفه گویا فقط از ۱۴۳۰۰ تعرفه استفاده کرده‌اند.

  ۶- اگر اعتقاد دارید مثلا ۱۰۰۰۰ نفر از عشایر ساکن شهرستان‌های گرمسیری به شهرستان‌های سردسیری کوچ‌ کرده‌اند و باید میزان تعرفه‌ها در مناطق سردسیری افزایش پیدا کند اما آیا صحت دارد با حضور اعضای شورای نگهبان و هیات اجرایی تعرفه مناطق گرمسیری از جمله لنده، باشت، گچساران، دهدشت و … به این شکل افزایش پیدا کرده‌ است؟ آیا مشکل فقط یکی دو شهرستان و بخش است؟ آیا در صورت تایید تخلفات توسط مقامات قضایی، فرماندار و بخشداران  قربانیان احتمالی این ماجرا لقب نمی گیرند؟ آیا درخت تنومند جمهوری اسلامی که با خون شهیدان آبیاری شده می‌بایست هزینه و اسیر برخی حواشی انتخاباتی شود؟

 ۷- موضوع مهم در شهرستان باشت این نیست که همیشه اصولگرایان اول بودند و الان نیز اول هستند و اصلا بحث تقابل نمایندگان سابق و فعلی نیست بر اساس اطلاعات ارسالی و آنچه در فضای مجازی می‌آمده است، تعداد افزایش آرا با توجه به استعلام‌ها گویا بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد شرکت کنندگان بوده است اما چرا آن را ۱۷ درصد اعلام کردید؟ یعنی شما نمی‌دانید بیش از دو برابر شرکت کنندگان در این شهرستان، رای داده شده است؟ شما درصد را بر اساس واجدین شرایط رای دادن محاسبه کرده اید یا بر اساس تعداد شرکت کنندگان در انتخابات؟ با فرض پذیرفتن اینکه همه واجدین شرایط(که تقریبا محال است) در انتخابات شرکت کرده باشند باز هم این آمار اشتباه است.

۸- با بررسی دقیق و بر اساس اطلاعات موثق در شهرستان‌های دنا و بویراحمد اوضاع نه تنها بهتر از شهرستان‌های دیگر نیست بلکه شرایط به مراتب بدتری از شهرستان مارگون دارند، آیا مانند فرماندار باشت،‌ بقیه مسئولان اجرایی در سایر شهرستانها مورد مطالبه و پرسش قرار می‌گیرند؟

۹- در شهرستان مارگون نیز گفته می‌شود تخلفاتی  رخ داده است ولی با توجه به کوچ عشایر به این شهرستان باز هم می‌توان کمی محتاطانه‌تر در مورد آنها قضاوت کرد اما در صورت تایید انجام تخلفات انتخاباتی توسط مقام‌های قضایی، چگونه با اطلاعات تعدادی از افراد از سایر نقاط کشور و استان، آرای آنها در مارگون به صندوق انداخته شده است ولو اگر تعداد این افراد اندک باشند؟

۱۰- اگر در باشت و مرحله دوم فرماندار این شهرستان سلب اختیار شد تا مثلا به مردم گفته شود استاندار و دبیر شورای نگهبان نسبت به تخلفات حساسیت دارند و افزایش چهل ناظر شورای نگهبان در این شهرستان، چرا این تخلفات احتمالی در مرحله دوم بیش از مرحله اول بود؟ آیا در مرحله دوم افرادی همچون استاندار، معاون سیاسی، مدیر کل سیاسی، هیئت نظارت استان و شهرستان باشت که اختیاراتی داشتند مورد پرسش قرار می‌گیرند؟

دستگاه قضایی و شورای نگهبان در سیاست کلان کشوری هر روز تلاش دارند اعتماد عمومی را افزایش دهند به ویژه شورای نگهبان که در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری بخشی از بی‌اعتمادی مردم در انتخاباتهای گذشته را با درایت خاص، برگرداند حال چرا با وجود حدود ۸۰۰ ناظر این شورا در استان باید دبیر شورای نگهبان در استان به دلیل ناکارآمدی با آبروی شورای نگهبان (عمدا یا سهوا) و اعتماد مردم به این شورا بازی کند؟ چرا باید با استاندار که ناکارآمدی وی هم در سه سال گذشته در حوزه اجرایی و هم در برگزاری انتخابات اخیر مشهود و مسجل است، قاطعانه برخورد نمی‌شود؟

۱۱- وقتی با حمایت استاندار، بخشدار بخش مرکزی بویراحمد به دلیل وابستگی به حلقه تصمیم‌گیر و نسبت فامیلی با یک رئیس ستاد، ابتدا بخشدار می‌شود و بعد از ۶ ماه استخدام می‌شود وقتی فرماندار شهرستان محروم و کمتر برخوردار لنده بدون یک روز تجربه و سواد، طی اقدامی عجیب با حمایت استاندار و نماینده معمم کهگیلویه ابتدا به فرمانداری لنده منصوب می‌شود و بعد از ۱۱ ماه استخدام میشود انتظار داریم انتخابات بی حاشیه برگزار کنند؟! یا وقتی ۳۸ نفر نیرو به اسم خدماتی طی آزمونی پر ابهام جذب می‌شوند یا وقتی ده نفر از نورچشمی‌های بزرگان جبهه انقلاب با سفارش تحت عنوان نخبه یک شبه استخدام و معاون مدیر کل می‌شوند، وقتی استاندار کهگیلویه بویراحمد به عنوان یکی از ثروتمندترین استان‌های دنیا که مردمش بدترین شرایط اقتصادی و بالاترین نرخ‌های آسیب‌های اجتماعی در کشور را تجربه می‌کنند، انتصابات را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد تا ناکارآمدترین افراد، از آموزش تا صنعت تا گردشگری تا کشاورزی و ورزش را به مرز سقوط و فلاکت برسانند، باید امروز با سکوت و همراهی این مسئولان، اینگونه به آبروی نظام، شهدا و انقلاب خسارت و لطمه وارد شود.

۱۲- مسئولان محترم قضایی و تمامی دلدادگان و دلسوزان نظام، امروز مردم کهگیلویه و بویراحمد پرسش دارند که چرا در عین برگزاری پرشور و خارج از حاشیه و ابهامی در سطح کشور، فقط در استان ما انتخابات با شایعات و بدبینی‌ها عجین شد؟ مسئولین نظارتی و اجرایی رده بالای استان، تا چه اندازه در این بی‌تدبیری سهم داشتند؟ مردم ولایتمدار کهگیلویه و بویراحمد بعنوان نماد بیشترین مشارکت در انتخابات که به نسبت جمعیت، بیشترین حضور در جبهه را داشته و  قریب به ۱۸۸۰ شهید را تقدیم نظام کردند، چرا امروز باید ذهن‌شان اسیر حواشی و بدبینی و بدگمانی باشد؟

دستگاههای امنیتی و قضایی که همیشه تلاش کرده‌اند در کنار قانون و مردم باشند و به خصوص جناب دکتر افراسیابی به عنوان شخصیتی عدالتخواه و دادستان امانت‌دار استان با توجه به موارد فوق و و حاشیه‌های پیش آمده انتظار می‌رود همچون گذشته از آبروی نظام و اعتماد مردم صیانت کنند و با متخلفین با هر منصب و جایگاهی در راس آن استاندار به عنوان مسئول هیئت اجرایی استان و دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت نظارت که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند قاطعانه برخورد کنند تا عبرتی باشد برای کسانی که شان و منزلت نظام، انقلاب و مردم و شهدا را نادیده می‌گیرند و اجازه ندهد برخی مسئولان با قربانی کردن عوامل اجرایی در شهرستان‌ها خود را تبرئه کنند.

(این یادداشت از سری مطالب مخاطبان اَفتونیوز است و انتشار آن به معنای رد یا تایید بخشی یا تمامی محتوای آن نمی باشد، شما نیز می‌توانید با ارسال مطالب خود آنرا رد یا تایید کنید، حق پاسخگویی برای مسئولان و سازمان های زیربط محفوظ است.)



نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر




نظرات ارسالی 5 نظر

  • 1 ع ر 1403/5/4 12:48:33

    با سلام بهتر است عاملین ودست اندرکاران اصلی مشخص وحق مردم است که در جریان قرار بگیرند تا مردم به آینده امیدوار باشند و بدانند کسانی هستند که نمی گذارند حقوق شان پایمال گردد و کشور صاحب دارد

    پاسخ
  • 2 انقلابی 1403/5/3 13:5:27

    جالب ترین وجهه قانون مداری در استانداری موضوع فرماندار لنده می باشد که تا چند ماه بعد از انتصاب حتی پرداخت حقوق وی با مشکل مواجه بود و به حساب فرماندار قبلی واریز می‌شود . چون خودش اصلا جایی استخدام نبود و بعد از انتصاب تازه متوجه شدند که ردیف استخدامی برای پرداخت حقوق ندارد . فرمانداری که ادعای انقلابی گری دارد چطور راضی می شود بدون طی مراحل آزمون استخدامی حق دیگران را ضایع کند این نان شک دار تا آخر عمر سر سفره خانواده اش هست و قطعا تاوان دارد

    پاسخ
    • 2 - 1 اکبر پاسخ به : انقلابی 1403/5/3 16:39:51

      آخیییی آخه چرا وقتی قانون رو بلد نیستیم اصرار بر نظر دادن داریم دوست عزیز استاندار و فرماندار طبق قانون جایگاه سیاسی محسوب می شود به این معنی که الزامی به استخدام دولت بودن برای این مناصب وجود ندارد بخدا از بس اظهار نظرها و انتقادات آبکی و بدون علم شده در کشور و خصوصا استان ما همین باعث میشه اندک انتقادات واقعی و منطقی به گوش مسئولین نرسه

  • 3 حیدر 1403/5/3 10:58:27

    درود عالیییییییییی بود امیدواریم محاکمه بشن

    پاسخ
  • 4 امان 1403/5/3 10:58:1

    کاملا درست اقای جوکار خودش رییس دستگاه نظارت بوده و اینهمه ناظر رو خودش گذاشته الان طلبکاره

    پاسخ
سایر اخبار
برگزدیدها