تعریض خیابان جمهوری یاسوج؛ ابهامات طرح، حقوق شهروندی و دغدغه‌های توسعه پایدار شهری

شهر یاسوج، با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های رو به رشد خود، همواره نیازمند برنامه‌ریزی جامع و توسعه‌ای متوازن بوده است. تعریض معابر و بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله نیازهای اساسی هر شهر پویا محسوب می‌شود، اما این اقدامات باید بر پایه اصول شهرسازی، رعایت حقوق شهروندی و چشم‌اندازی روشن از آینده شهر صورت پذیرد. در همین راستا، طرح تعریض خیابان جمهوری یاسوج در هفته‌های اخیر با ابهامات و نگرانی‌هایی مواجه شده که توجه مسئولین و مردم را به خود جلب کرده است.

ابهامات و چالش‌ها در اجرای طرح تعریض

بر اساس مستندات موجود و پیگیری‌های برخی اعضای شورای شهر، به‌نظر می‌رسد در فرآیند اجرای طرح تعریض خیابان جمهوری، مسائل مهمی مطرح شده است که می‌تواند آینده شهر و حقوق مالکین را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این نگرانی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. ممنوعیت قانونی دخل‌وتصرف در اراضی چشمه نباتی، بدون نیاز به تصویب ماده ۵

یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به طرح تعریض خیابان جمهوری، ورود به اراضی معروف به چشمه نباتی است؛ اراضی‌ای که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ (طرح جامع و تفصیلی) ، به‌صراحت به‌عنوان پهنه ویژه فضای سبز تعریف شده‌اند. این مصوبه به‌روشنی تأکید دارد که به دلیل ویژگی‌های زیست‌محیطی و زمین‌شناختی خاص این منطقه، هرگونه دخل و تصرف، تفکیک و تغییر کاربری در این اراضی ممنوع است.

نکته مهم آنجاست که این مصوبه، کمیسیون ماده ۵ را نیز از بررسی یا تصویب هرگونه تغییر کاربری در این محدوده منع کرده است؛ بنابراین برخلاف برخی ادعاها، موضوع اساساً نیازی به طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده ۵ ندارد، چرا که قانون بالادستی چنین تغییراتی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است.

با این اوصاف، ورود شهرداری یا هر نهاد دیگری به این اراضی تحت هر عنوان، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مصداق عدول از مصوبه قطعی و لازم‌الاجرای شورای عالی شهرسازی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای قضایی و اداری گردد.

۲. نادیده گرفتن حقوق مالکین و عدم پرداخت عادلانه

نگرانی جدی دیگر، عدم رعایت کامل حقوق مالکین املاکی است که در مسیر تعریض قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از مالکین با مشکلات در خصوص تعیین و پرداخت عادلانه حق و حقوق خود مواجه هستند. قانون به صراحت بر لزوم پرداخت عادلانه و به موقع خسارات به مالکین تأکید دارد و هرگونه اقدام بدون رضایت کامل و پرداخت حقوق قانونی، خلاف موازین قانونی و حقوق شهروندی است.

۳. تخریب فضای سبز، تغییر کاربری ناموجه و ایجاد رویه‌ای خطرناک

یکی از حساس‌ترین و نگران‌کننده‌ترین ابهامات مطرح شده، موضوع تخریب احتمالی فضای سبز شهری و تغییر کاربری ناموجه آن در راستای تعریض معابر است. فضای سبز شهری نه تنها ریه‌های تنفسی شهر محسوب می‌شود و در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش حیاتی دارد، بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از هویت بصری و محیط زیستی شهر است. هرگونه تصمیم برای تخریب این فضاهای ارزشمند، باید با ارزیابی دقیق، توجیهات قانع‌کننده و با رعایت حداقلی به طبیعت و حیات شهر صورت گیرد.

نگرانی عمیق‌تر آنجاست که وقتی نهادی مانند شهرداری، به عنوان مجری و حافظ قانون و حریم شهر، خود اقدام به تصرف و تغییر کاربری فضای سبز بدون پشتوانه قانونی و توجیه منطقی می‌کند، این اقدام می‌تواند باب سوءاستفاده را برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز کند. چنین رویه‌ای به راحتی می‌تواند به الگو و دستاویزی برای دست‌اندازی‌های آتی به زمین‌های عمومی و فضاهای سبز باقیمانده شهر تبدیل شود و به مرور زمان، از هویت سبز شهر چیزی باقی نگذارد. آینده‌نگری در این زمینه ایجاب می‌کند که توسعه شهری فدای تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی نشود و از ایجاد چنین رویه‌های خطرناکی اکیداً جلوگیری شود.

صدای مردم و پیگیری دلسوزانه مسئولین: نقش آقای هدایت اله امیری

در این میان، لازم است از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه جناب آقای هدایت اله امیری، عضو محترم شورای اسلامی شهر یاسوج، قدردانی کرد. ایشان به عنوان یکی از نمایندگان مردم، با دغدغه‌مندی عمیق نسبت به آینده شهر و حقوق شهروندان، این موضوع را به جد پیگیری کرده‌اند. تأکید ایشان بر رعایت اصول قانونی، پرداخت حقوق مالکین و حفظ فضای سبز شهری، نشان از رویکردی مسئولانه و نگاهی فراتر از صرف تعریض معابر دارد.

نکته مهم: برداشت از پیگیری‌های جناب امیری، به هیچ عنوان مخالفت با اصل تعریض معابر برای توسعه شهری یا عدم پرداخت حقوق مالکین نیست. بلکه ایشان در پی آن هستند که این فرآیند مهم توسعه، به شیوه‌ای کاملاً قانونی، شفاف، با رعایت کامل حقوق شهروندان و حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی شهر صورت گیرد. ایشان به عنوان صدای رسای مردم، خواهان آن هستند که شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط، با برنامه‌ریزی صحیح و مشورت با متخصصین، از تصمیم‌گیری‌های غیرمعقول و شتابزده که می‌تواند به ضرر آینده شهر و شهروندان باشد، پرهیز کنند.

مطالبه‌گری عمومی و نقش شهروندان

با توجه به این وضعیت، لازم است شهروندان یاسوجی نیز با هوشیاری و مطالبه‌گری مسئولانه، در کنار مسئولین دلسوز، از حقوق خود و آینده شهر دفاع کنند. مشارکت عمومی در نظارت بر اجرای طرح‌های شهری و آگاهی از قوانین و مقررات، می‌تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک شایانی کند. حفظ فضاهای سبز به عنوان سرمایه‌های حیاتی شهر، و مقابله با هرگونه اقدام غیرقانونی که می‌تواند به رویه‌ای برای تصرفات آتی تبدیل شود، مسئولیت همگانی است. مردم باید با اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری فعال، از دست‌درازی به این سرمایه‌های شهری جلوگیری کرده و تضمین کنند که قوانین به درستی توسط تمامی نهادها، از جمله شهرداری، اجرا می‌شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

توسعه شهری حق هر شهروند است، اما این توسعه نباید به بهای پایمال شدن حقوق قانونی، تخریب محیط زیست و از دست دادن ظرفیت‌های آینده شهر باشد. از مسئولین محترم شهرداری یاسوج انتظار می‌رود با شفافیت کامل، به ابهامات موجود پاسخ دهند، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کنند و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، طرح‌های توسعه‌ای را به شیوه‌ای جامع و پایدار اجرا کنند. این امر نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه ضامن توسعه‌ای منطقی و اصولی برای یاسوج در سال‌های آتی خواهد بود. امید است با همت جمعی مردم و مسئولین، شاهد شهری باشیم که همگام با توسعه، حقوق شهروندی و محیط زیست آن نیز حفظ و ارتقاء یابد.