افتونیوز| پروژه آبرسانی از سد گندمکار برای تأمین آب شرب دو بخش چاروسا و دیشموک از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در ابتدا جزئی از طرح آبرسانی به چهار شهر به شمار می‌رفت. در سال گذشته، این پروژه با اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون بودجه به عنوان یک ردیف مستقل در بودجه آورده شد و هم‌اکنون با تخصیص رسمی آب شرب، وارد فاز اجرایی شده است.

یکی از چالش‌های اساسی مردم دیشموک و چاروسا کمبود آب شرب بوده که با اجرای این پروژه، به طور قابل توجهی رفع خواهد شد.

در مقابل، برخی مسئولان استان خوزستان به بهانه کمبود منابع آب برای کشاورزی، با این پروژه مخالفت کرده‌اند. اما این مخالفت در واقع تداخل در امور سایر استان‌ها محسوب می‌شود و نمی‌تواند مانع اجرای یک پروژه قانونی شود.

بر اساس قوانین و سیاست‌های ملی، تأمین آب شرب بر همه مصارف دیگر مقدم است:

ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب: مصرف برای شرب و بهداشت عمومی بر همه مصارف دیگر اولویت مطلق دارد.

مصوبه جلسه ۳۴ شورای عالی آب (۱۳۹۶): تأمین آب شرب و بهداشت مردم در اولویت اول همه برنامه‌های آبی کشور است.

مصوبه جلسه ۴۶ شورای عالی آب (۱۴۰۰): انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای شرب و بهداشت در شرایط ضرورت مجاز و دارای اولویت است.

سیاست‌های کلی نظام در بخش آب (ابلاغ ۱۳۸۹): تأکید بر اولویت شرب نسبت به کشاورزی و صنعت.

بند الف ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه: تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت شهری و روستایی، اولویت اول بخش آب است.

با توجه به این مستندات، اجرای پروژه آبرسانی از گندمکار به چاروسا و دیشموک نه تنها قانونی است، بلکه یک الزام ملی و انسانی محسوب می‌شود. این طرح صرفاً برای تأمین نیاز حیاتی مردم طراحی شده و شامل توسعه کشاورزی یا صنعتی نمی‌شود.

پروژه گندمکار همچنین آزمونی برای مدیریت تعارض منافع و تحقق عدالت آبی است. خوزستان دغدغه کاهش منابع آبی برای کشاورزی دارد، اما مردم چاروسا و دیشموک سال‌ها با تشنگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. بر اساس قوانین و سیاست‌های ملی، تأمین آب شرب نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حاکمیتی است.