با وجود گذشت هفته‌ها از طرح گسترده موضوع «انحلال شورای اسلامی شهر گچساران» در فضای رسانه‌ای و مجازی، این شورا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ موضوعی که اکنون به یک پرسش جدی در افکار عمومی تبدیل شده و مستقیماً نگاه‌ها را متوجه غلامرضا تاجگردون کرده است.

تاجگردون که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر بارها مواضع انتقادی و بعضاً تقابلی خود با شهرداری و شورای شهر گچساران را علنی کرده، از سوی حامیانش به‌عنوان پیگیر اصلی انحلال شورا معرفی می‌شد. با این حال، واقعیت‌های حقوقی نشان می‌دهد رأی صادرشده در سطح استان، صرفاً رأی هیأت حل اختلاف استانی بوده و طبق قانون، انحلال شورا تنها در صورت تأیید نهایی وزارت کشور قابلیت اجرا دارد؛ تأییدی که تاکنون محقق نشده است.

بر اساس پیگیری‌های رسانه‌ای و آنچه به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شده، وزارت کشور رأی انحلال شورای شهر گچساران را تأیید نکرده و همین مسئله، عملاً پرونده انحلال را متوقف کرده است.

در این میان، واکنش‌های معنادار برخی اعضای شورا نیز به این ابهام دامن زده است. انتشار مطالبی کوتاه از سوی رئیس پیشین شورای شهر در فضای مجازی، از سوی کاربران به‌عنوان نشانه‌ای از نارضایتی نسبت به «عدم تحقق انحلال شورا» تفسیر شد؛ تفسیری که اگرچه رسمی نیست، اما بازتاب‌دهنده انتظاراتی است که پیش‌تر در جامعه شکل گرفته بود.

اکنون این سؤال به‌صورت شفاف مطرح است:

اگر تاجگردون از نفوذ و توان لازم برای پیگیری این موضوع برخوردار بوده، چرا انحلال شورا به نتیجه نرسید؟

آیا اساساً ابزار قانونی و اختیار لازم برای تحقق این وعده وجود نداشته، یا آن‌که طرح مکرر موضوع انحلال، بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی باشد، کارکردی سیاسی و رسانه‌ای داشته است؟

افکار عمومی امروز انتظار پاسخ‌های روشن دارد. در شرایطی که موضوعاتی مانند انحلال شورا به‌طور مستقیم با مدیریت شهری و حقوق شهروندان گره خورده، طرح ادعاهایی که به سرانجام نمی‌رسد، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.

شفاف‌سازی درباره حدود اختیارات، میزان اثرگذاری و واقعیت‌های پشت‌پرده این پرونده، مطالبه‌ای است که اکنون متوجه تاجگردون است؛ مطالبه‌ای که پاسخ ندادن به آن، خود می‌تواند معنا‌دار تلقی شود.