استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم دغدغه دولت در اجرای طرح نظام یارانه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در نشست ستاد تنظیم بازار در خصوص سیاست جدید ارزی دولت چهاردهم گفت: اجرای سیاست دکتر پزشکیان در جراحی اقتصادی نشان می‌دهد دولت دغدغه معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی را داشته و قصد دارد این اقدام دشوار اما ضروری اصلاح نظام یارانه‌ای را انجام دهد.

استاندار با اشاره به سابقه تخصیص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و سپس ۲ هزار و۸۰۰ تومانی، تصریح کرد: هدف از این سیاست، تأمین عدالت اجتماعی و کمک به دهک‌های کم‌درآمد بود اما در عمل، این هدف محقق نشد، زیرا اولاً، این یارانه به ابتدای زنجیره وارد کنندگان تزریق می‌شد و در طول فرآیند واردات، توزیع و نقل‌وانتقال، رانت‌های زیادی ایجاد می‌کرد.

رحمانی عنوان کرد: ثانیاً، کسانی که مصرف بیشتری داشتند اغلب توانگرتر از یارانه بیشتری بهره می‌بردند، ثالثاً، گاهی قیمت کالای وارداتی با ارز ترجیحی به دلیل وجود رانت از کالای وارداتی با ارز آزاد نیز گران‌تر تمام می‌شد.

استاندار خاطرنشان کرد: وجود رانت بالا، مثلاً تفاوت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان با قیمت بازار، بستر فساد را فراهم می‌کرد و حتی شاهد بودیم افرادی مدعی طلبکاری میلیاردها دلاری از بیت‌المال شدند.  

رحمانی ابراز داشت: همچنین، قاچاق گسترده این کالاها به کشورهای همسایه از دیگر پیامدهای این نظام ناکارآمد بود به طوری که در برخی کشورهای همسایه، مصرف این کالاها از استان‌های مرزی ما بیشتر بود.

استاندار با بیان اینکه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی این اقدام را تحسین کرده‌اند گفت: دولت پس از ماه‌ها مطالعه و کار کارشناسی با پژوهش و مشورت دانشگاهیان و اقتصاددانان، تصمیم گرفت اصلاح را از ریشه انجام دهد.

وی تصریح کرد: رویکرد جدید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌ کننده نهایی است که یارانه دقیقاً به هدف اصلی خود که خانوارهای نیازمند هستند، می‌رسد.

رحمانی خاطرنشان کرد: در این طرح، ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر و برای چهار ماه به صورت پیش‌پرداخت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گفته استاندار، این مبلغ، مازاد بر یارانه نقدی قبلی و سایر حمایت‌ها مانند سهام عدالت است.  

رحمانی ابراز داشت: مطالعات نشان می‌دهد با این کار، قدرت خرید دهک‌های اول تا هشتم جامعه نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه بهبود خواهد یافت و افزایش قیمت تنها در چند قلم کالا مانند روغن، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ محدود خواهد بود.

استاندار از همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای موفقیت این اصلاح اقتصادی بزرگ که عدالت‌محور است و با اهداف رانت‌زدایی، مبارزه با قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع ملی طراحی شده، تمام توان خود را به کار گیرند.  

وی تأکید کرد: این سیاست، یک اقدام اساسی برای اصلاح اقتصاد و بازگرداندن مسیر عدالت است، موظفیم با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، همراهی با مردم و نظارت بر بازار به اجرای موفق آن کمک کنیم.

رحمانی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی صنعت، معدن و تجارت و اداره کل بازرگانی باید نظارت مستمر و قوی بر قیمت‌ها و احتکار داشته باشند.

استاندار خاطرنشان کرد: انتظار است که صدا و سیمای و رسانه‌های مختلف بیش از پیش با اطلاع‌رسانی دقیق و تبیین اهمیت طرح ذهنیت جامعه را نسبت به اهداف این طرح تحولی به خوبی روشن کنند.

رحمانی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها برای مدیریت همزمان حفظ آرامش اجتماعی و اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی تأکید کرد.