سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و انهدام یک باند سازمانیافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانکها و پنج همدست دیگر طی عملیاتی ۳۰ ساعته در شهرستان دهدشت خبر داد.

دادستان مرکز استان، با اعلام این خبر گفت: متهمان با جعل دستورات قضائی و دستورات اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، موفق شده بودند به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

‌وی افزود: این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است. تعداد افراد بازداشت شده در این پرونده ۷ نفر است که شامل وکیل دادگستری، رئیس بانک و پنج همدست دیگر می‌باشند.

‌موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته اند، تصریح کرد: تمامی اقدامات مجرمانه توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه قضائی طراحی و اجرا شده است. این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید نمودند و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، در حالی که همه چیز تحت رصد بود، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.‌

مدعی العموم مرکز استان روش کار آنها را چنین تشریح کرد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی (از جمله فاکتورهای طلا)، اقدام به خروج پول از بانک می‌نمودند.

‌کشف ۸۲ نامه جعلی از لپ‌تاپ متهم

‌موسویان ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های فنی از لپ‌تاپ متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی از جمله صنایع مس ایران، شرکت پیمان فارس – خوزستان، شرکت نستله ایران، شرکت پیشرو تجارت اعیان ارس، شرکت آلومینیای ایران، بیمه ایران، ایران خودرو، شرکت تولیدی و صنعتی فراسان، شرکت باستان نیروی اختر بوم و شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان را داشتند.

‌وی افزود: نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط گردید. به جز آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و مس سرچشمه، تحقیقات درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنان در برداشت از حساب سایر نهادها همچنان در حال انجام است.

‌بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

‌دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه تصریح کرد: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلاهای خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد. بدین ترتیب، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهادهای دولتی شامل آستان قدس رضوی و شرکت مس سرچشمه برگردانده شده است.

‌موسویان خاطرنشان کرد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شدند و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

‌دستگیری در کمتر از ۳۰ ساعت

‌موسویان تصریح کرد: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضائی با کمک پلیس آگاهی، مأمورین گمنام امام زمان و پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد. تمامی ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

‌وی با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف و ضبط گردید. وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضائی، رئیس بانک با دورزدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.‌

هشدارهای مهم دادستان به کلیه دستگاه‌های

‌۱. به کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی و شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد که در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب خود، از طریق واحد حقوقی خود در دادسرای مرکز استان طرح شکایت کنند. موسساتی که نامه جعلی برداشت از حساب آنان کشف شده، هرچه سریعتر نسبت به استعلام و پیگیری قضائی اقدام نمایند.‌

۲. به مدیران بانک‌ها هشدار داده می‌شود: هرگونه غفلت در صحت‌سنجی اسناد قضائی و احراز هویت دقیق مشتریان، مسئولیت کیفری و مدنی تضامنی برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت.

‌۳. به تمامی طلافروشی‌ها و اصنافی که اقدام به معاملات مشکوک و سندسازی می‌نمایند، اخطار می‌شود: هرگونه مشارکت یا مسامحه در این معاملات، جرم محسوب شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد قاطع قضائی خواهد شد.

‌دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رویکرد نظارتی دستگاه قضا در شرایط حساس کشور تصریح کرد: در ایام جنگ، نظارت‌های دستگاه قضایی نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است. به کسانی که هرگونه فعل مجرمانه‌ای را در سر می‌پرورانند، هشدار می‌دهم که برخوردها اَشَدّ و بسیار سنگین خواهد بود. دستگاه قضایی با چنین اشخاصی که امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی را نشانه رفته‌اند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد نمود. هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیت شغلی خود، نمی‌تواند خود را مصون از تعقیب و مجازات بداند.