در شهر دهدشت طی هفته‌های اخیر، روند بازرسی‌ها به سمتی رفته که بیش از آن‌که بر تحلیل دقیق شرایط بازار و درک واقعیت‌های اقتصادی تمرکز داشته باشد، بر جریمه و پلمب تأکید می‌کند. این در حالی است که بازار در شرایطی خاص و تحت فشار کمبود برخی کالاها و افزایش هزینه‌های تأمین قرار دارد؛ شرایطی که نه مصرف‌کننده از آن رضایت دارد و نه فروشنده.

ما باید واقعیت و وضعیت کشور را درک کنیم و ببینیم بعد از جنگ و در دوران آتش‌ بس قرار داریم و محاصره دریایی نیز رخ داده و عملا شرایط به نفع هیچ فردی نیست و به طور کلی در دوره‌های کمبود یا گران‌ شدن هزینه‌ها به هر دلیلی، قیمت‌ها از مبدا افزایش می‌یابد. هزینه حمل‌ونقل، دشواری تأمین، نوسان عرضه و افزایش قیمت عمده‌فروشی، همگی پیش از آن‌که کالا به دست مغازه‌دار برسد اتفاق می‌افتد. فروشنده خرد، آخرین حلقه این زنجیره است؛ حلقه‌ای که بیش از آن‌که تعیین‌کننده باشد، تأثیرپذیر است. با این حال، در بسیاری از موارد نخستین و شدیدترین برخوردها متوجه همین قشر می‌شود.

بازرسی در ذات خود اقدامی مثبت و ضروری برای سلامت بازار است. هیچ بازاری بدون نظارت پایدار نمی‌ماند. اما تفاوت بزرگی میان «نظارت» و «برخورد صرف» وجود دارد. نظارت یعنی بررسی دقیق اسناد خرید، سنجش حاشیه سود، مقایسه قیمت‌ها با فاکتورهای واقعی و در نهایت قضاوتی مبتنی بر انصاف. اگر بازرسی از این چارچوب فاصله بگیرد و به اقدامی صرفاً تنبیهی تبدیل شود، فلسفه اصلی خود را از دست می‌دهد.

در دهدشت بسیاری از مغازه‌داران خرد خود از شرایط اقتصادی آسیب دیده‌اند. آن‌ها با کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه اجاره، بالا رفتن هزینه‌های جانبی و سختی تأمین کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای چنین کسب‌وکارهایی، حتی یک جریمه سنگین یا چند روز تعطیلی اجباری می‌تواند به معنای از دست رفتن سرمایه محدود و تضعیف توان ادامه فعالیت باشد.

از سوی دیگر، برخوردهای گسترده و رسانه‌ای کردن آن که گاه برای نشان دادن شدت نظارت انجام می‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت پیام قاطعیت بدهد، اما در بلندمدت به بی‌اعتمادی منجر می‌شود. وقتی اصناف احساس کنند که شرایط خاص آن‌ها دیده نمی‌شود و افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های واقعی نیز تخلف تلقی می‌شود، انگیزه همکاری و شفافیت کاهش می‌یابد.

حفظ تعادل بازار نیازمند رویکردی ترکیبی است؛ هم نظارت دقیق و هم درک شرایط. تفکیک میان سوءاستفاده‌کنندگان واقعی و کسبه‌ای که ناچار به تطبیق قیمت با هزینه‌های جدید شده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر است. عدالت در اجرا یعنی برخورد هدفمند، نه یکسان‌سازی همه وضعیت‌ها.

بازار سالم، نتیجه اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی و اصناف است. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که بازرسی‌ها با گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و انعطاف منطقی همراه باشد. در غیر این صورت، فشار یک‌طرفه بر کسبه خرد نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. در میان شنیدن گلایه مصرف‌کنندگان باید گلایه‌های فروشندگان و شرایط آنان را نیز شنید و آنان نیز جزئی از همین مردم هستند، کما اینکه در این تعطیلی‌ها آنکه آشنا یا دوستی ندارد بیشتر آسیب‌ می‌بیند و مدت بیشتری باید تعطیل باشد و شرایطش دشوارتر....