علی مندنی‌پور (حقوق‌دان) علی مندنی‌پور- ۲۲ فروردين ماه ۱۳۹۶، هنوز دو ساعتی از شروعِ ثبت‌نامِ نامزدها برای انتخابات دوره‌ی دوازدهم رياست جمهوری نگذشته بود که شخصی در لباسِ كارگری و كلاه ايمنی به دست، با سلام وصلواتِ همراهان واردِ ستادِ انتخابات وزارت كشور می‌شود. مردی لاغر اندام با پوششی ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاد‌آورِ رفتارِ رهبران انقلابی آمریکای لاتین دهه شصت و هفتاد میلادی! همو كه دانشنامه مهندسی‌اش را در رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مكانيك و آئروتكنيك از مدرسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عالی نفت و موتور درون سوزِدانشگاهِ پواتیه فرانسه أخذ کرده است و در كارنامه کاری‌اش عنوان‌هایی ازپیشنهاد نخست‌وزیری‌اش توّسط ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور انقلاب اسلامی‌بگیر تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌كابينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌هاشمی‌رفسنجانی(۷۶ -۷۲)مشاورِ رئيس جمهور در امور تحقيقات، سرپرست نهادِ رياست جمهوری، سرپرست شهربانی كلّ كشور، معاونت سياسی وزير كشور، عضويّت در شورای مصلحت نظام و رياست فدراسیونِ نجات غريق و غواصی ايران به چشم می‌خورد. به این سیاهه بیفزائیم:رئیس هیات مدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، ناظر عالی طرح موتور ملّی پایه گازسوز، ناظر عالی طرح موتور ملّی دیزل سواری، عضویّت در هیات مدیره شرکت دسا (دیزل سنگین ایران) را. مهندس سیّد مصطفی آقا میرسلیم نماینده فعلی خانه ملّت و از مهره‌های شناخته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هِرَم قدرت درجمعیّت موتلفه اسلامی‌را می‌گویم ، همو که گویی عَطَش قدرت بعد از چهل وچند سال چرخش در چرخ دنده‌های«قطارِ سیاست»، هنوز هم سیرابش نکرده است! به روایتِ خبرنگاران در آن روز جناب میرسلیم هدف از شرکت در انتخابات رياست جمهوری را اینگونه تبیین می‌نماید:«... برای احقاقِ حقوقِ بر جای مانده از مردم آمده‌ام،حقوقی كه چند دهه گذشته معطّل شده است. از جمله:حقّ داشتنِ شغلِ مطلوب،حقّ برخورداری از تامين اجتماعی ،داشتنِ مسكنِ مناسب و خدماتِ بهداشتی درمانی...» بي‌ترديد عدم توفیق در بر آوردن خواسته‌ها و نیازهای به‌حقّ و قانونی رای دهندگان به‌تَبَع وعده‌های تکراری، بدون پشتوانه و فصلی فقط به جناب ایشان در جایگاه كهنه سربازی از خیلِسیاست‌مدارانِ حرفه‌ای این مرز و بوم اختصاص نداشته و ندارد.چه، رای دهندگان در گذرِ زمان و به تجربه با پژواک شعارهای بدون عمل از این نوع آشنایی داشته و دارند! اینکه، در آینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رفتاری و پیشینه وعده دهندگان، سر دادنِ شعار‌های آرمانی و نشان دادن مدینه فاضله از جانب مدّعیان خدمت به مردم در میدانِ عمل را چگونه باید به داوری نشست، حرف و حدیث بسیار است و بحث و بررسی پیرامون این دردِ مُزمن و کمرشکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی«شعار درمانی» وآسیب‌های وارده از این رهگذر بر توسعه کشور در ابعادِ گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صد البّته سیاسی بیش از آن است که به تصور درآید. واقعیّت این است که مردم ما از این شعارها و وعده وعیدهای بدون پشتوانه و فصلی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک بار مصرف دلِ خوشی نداشته و خاطرات تلخی دارد که ماحَصَل آن گلو پاره کردن و بی‌کلاه ماندن سرِ شهروندان و پهن شدن فرش قرمز در زیر پای«اصحابِ قدرت بوده است و بس! و اما پرسش‌هایی چند خطاب به جناب مهندس میرسلیم. شما در همان گفتگو با خبرنگاران فرموده‌اید:«من نیامده ام حقوقِ نجومی‌بگیرم،من نیامده‌ام‌، سهمی‌برای خود و اطرافیان مطالبه نمایم، آمده‌ام حقوقِ معطّل مانده شما ( مردم) را بگیرم.» اکنون این سوال خود را نشان می‌دهد که مدافعان سینه‌چاک وپر وپا قرص وارداتِ روغن خطرناکِ«پالم» در صحن علنی مجلس چه کسانی بوده اند و با چه هدفی این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یقه چاک می‌کردند؟! آیا دفاع جانانه از ورود«روغن پالم» می‌توانسته است با قضیّه خرید کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز به ثَمَن بَخس توسط به اصطلاح بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرتبط باشد؟! آیا این موضوع به شما ارتباطی دارد؟ موضع‌گیری‌های تند و پر سروصدای آن جناب‌ در صحن علنی مجلس مبنی بر مخالفت در ارتباط با واردات اتومبیل در راستای حمایت از انحصارِ خودرو سازان داخلی و رابطه کاری‌تان با سیف‌خودرو را چگونه تعریف و تفسیر می‌فرمائید و با توجه به ادعای شما در شفاف‌سازی رفتار و اعمالِ نمایندگان جواب‌تان چیست؟ راستی این تازه‌ترین اظهارنظر و بهتر بگویم ‌نظرِ «شبه فتوای» آن جناب مبنی بر اینکه «معترضان ۵ تا ۱۰ روز پس از بازداشت اعدام شوند!» را ازکیسه کدام عطار بیرون آورده‌اید تا اینگونه تَنِ مردمِ خسته، درمانده و عزادار این کشور رابلرزانید؟! در کجای تاریخ امانت‌دار مردم، این‌گونه برای موکلانش نسخه اعدام آن هم بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی کیفری پیچیده و می‌پیچد؟ به شخصه از خشونت بویژه اعدام نفرت داشته، از به‌کارگیری این مجازت سخت بیزارم و آن را محکوم می‌نمایم، چه، معتقدم خشونت، خشونت می‌زاید و اعدام جز نفرت و کین حاصلی در بر نداشته و ندارد. اما جا داشت، قبل از آنکه جوال ‌دوزی به دیگران بزنید، سوزنی بخودتان می‌زدید تا دست‌کم پیامد دردناک این سخن نسنجیده و غیرعقلایی را آن‌گونه که باید خوب لمس می‌کردید! چرا این عدالت مَن‌در آوردی در دفاع از امنیت کشور را برای آقازاده خودتان آقامهدی با آن پرونده سیاه و سنگین تجویز نکردی؟! شما که همه وقت دَم از عدالت و قانون مداری زده و‌می‌زنید، این همه تناقض و تبعیض‌ در میدان عمل را چگونه توجیه می‌فرمائید؟ مگر نه این است که بقول مولا علی (ع) « آنچه را بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران مپسند.»‌ گوئیا درمشرب پنداری، گفتاری وکرداری امثالِ شما، مرگ خوب است، نه برای خود که برای همسایه! وزنِ اتّهام‌‌ِ عزیز دُردانه و گل پسرِ شما کجا و اتّهام منتسب به معترضان در اعتراض به نداری و فقر و فساد و فحشاء و تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی و بیکاری و اختلاس و ارتشاء و رانت کجا؟ راستی جناب مهندس! کجای این اظهارنظر برازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک مدّعی نمایندگی مردم است؟ تو گویی در آستانه هفتاد و پنجسالگی به‌علّت کار زیاد دچار فراموشی شده‌اید و چیزی از آئین دادرسی آن هم بصورت نیم‌بند که این روزها در خانه ملّت در هیبت شیر بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌یال و دُم( در قالبِ افزودن تبصره‌ای دست‌وپا گیر، تمام تبعیض و رانت‌گونه به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) شاهدش بود‌ه‌ایم، به گوش مبارک‌تان نخورده است! بی‌تردید اگر با حقوق به‌رسمیّت شناخته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متّهم در تمامی‌نظام‌های موجود حقوقی دنیا و از جمله حقوقِ کیفری اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی«تناسب جرم و مجازات» اندک آشنایی می‌داشتید، هرگز به خود اجازه بیان چنان اظهارنظر غیرمتعارف، غیرمسئولانه، سخیف وخلاف شرع، قانون، عرف و اخلاقی را نمی‌دادید! اما در ادامه سخنی هم با مسئولان، هم آنانی که هنوز هم دل در گِرو آزادی و استقلال و آبادی کشور داشته و دارند و آن اینکه فقط جناب سیّد مصطفی میر‌سلیم نبوده و نیست که خواسته و ای بسا ناخواسته زبانش را چونان شمشیر برای موکلان بی‌دفاع از همه جامانده و از درگاه رانده از نیام برکشیده و هَل مَن مبارز می‌طلبد. خطر واقعی در اشاعه تفکر امثال میرسلیم است که با بهره‌گیری از جایگاه نمایندگی در قالبِ فرهنگِ رفتاری و گفتاری و کرداری در حال سَر برآوردن و نهادینه شدن درجای جای کشور است! تفکری که محمدتقی نقدعلی دیگر نماینده مجلس در کمال خونسردی و با افتخار اعدام جوانان این مرز و بوم را حرکتی«مبارک» می‌شمارد وهمزمان امام جمعه موّقت اصفهان با هدف ایجاد نظم ، فرمان «آتش به اختیاری» صادرمی‌فرمایند و .... ! بی تردید، حرکت‌هایی از این نوع به مثابه ریختن بنزین برآتش خشمِ فروخفته مردم است، آن‌گونه که در دو دهه گذشته از زبان پاره‌ای از مسئولان متوّهم و مسئولیّت ناپذیر شنیدیم و دیدیم‌و بیاد داریم و نشان به آن نشانی که با بی‌تفاوتی ازکنار خواسته‌های قانونی و به‌حقِ مردم گذشتیم و نتیجه آن شد که امروزه روز در وضعیّت پُرالتهاب و شکننده‌ای قرار گرفته‌ایم. پرسش کلیدی این است؛ اگر برآیندِ این نوع نگاهِ ویران‌گر، همانا تشویق به قانون‌شکنی، مرگِ اخلاق و ایجاد تمام وکمالِ حسُ بی‌اعتمادی و«تشویش اَذهان عمومی» از جانبِ پاره‌ای از مسئولان بی‌تدبیرهست که اینچنین بوده و هست، پس بیائیم تا دیر نشده، مانع رویشِ دو باره این تفّکر توسعه‌ستیز، تشتّت‌آفرین و آسیب‌زا شویم، چه، تجربه حکایت از این واقعیّت تلخ دارد که سماجت درپیاده کردن و ترویج چنین دیدگاهی نتیجه‌ای جز هرج و‌مرج، ایجاد ناامنی و ویرانی به‌بار نخواهد آورد. وکلام آخر؛ ورودن مایندگان مجلس به این وادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی دخالت در امر قضاء و در مباینت با اصل ۵۷ قانون اساسی (تفکیک قوا) است . وظیفه ذاتی قوّه محترم قضائیّه ایجاب می‌نماید با این مهّم برخورد اصولی نموده و اجازه ندهد، حقوق انسانی و قانونی مردم نادیده گرفته شده و این‌گونه مورد تعدّی و تجاوز قرار گیرد.