يك روز پس از رسانه‌اي شدن جزييات مصوبه مولدسازي دولت، بسياري از چهره‌هاي اقتصادي و سياسي و كاربران فضاي مجازي به آن واكنش نشان داده‌اند. برخي به نوع نظارت و كنترل بر تصميمات هيات انتخابي اين مصوبه انتقاد كرده‌اند و برخي ديگر به غيرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هيات واگذاري مي‌پردازند.
به‌طور مثال، محمد طبيبيان، اقتصاددان ايراني در كانال تلگرامي خود با انتقاد از اين مصوبه نوشته است: «يك گروه اموال دولت را تعيين، انتخاب و قيمت‌گذاري و به هر فرد يا نهادي صلاح ديدند واگذار كنند، از هر نوع تعقيب حقوقي هم مصون باشند. اسم اين شيوه نو چيست؟ بخش خصوصي واقعي كه از منابع تهي است يا دستش را تو رفته است. اگر هم امكانات عمومي با قيمت‌گذاري هياتي واگذار شود بي‌ترديد رانتي است. نهاد‌هاي حكومتي و خصولتي هم كه بخواهند خريدار باشند به دليل ضايعه‌سازي بلندمدت امكاناتي ندارند. اگر دارند منابع اضافي را رو كنند تا مردم خبر‌دار شوند. يعني شفاف‌سازي كنند.» او پرسيده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «يا قسطي خواهند خريد به اين اميد كه در آينده از سود يا فروش قطعه‌اي و اوراقي پرداخت كنند كه محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند كرد. يا از منابع بانكي استفاده مي‌كنند با زور سياسي و بانك‌ها هم كه حال خوشي ندارند، بانك مركزي نقدينگي ايجاد خواهد كرد و تورم روي تورمي كه از بودجه سال آينده درك مي‌شود بار مي‌شود. واقعا قرار نيست مبناي قانوني در كار باشد؟ اينكه يك مجموعه مدير سياسي به خودشان تعارف بزنند كه از تعقيب حقوقي معاف آيا ضمانتي وجود دارد كه آيندگان از اينها و عاملين و ذي‌نفعان از دست رفتن و واگذاري و انتقال ثروت‌هاي عمومي حساب كشي نكنند؟»  حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سه دوره مجلس نيز در توييتي در اين باره نوشته است: «در زندگي كاري‌ام مواقع بسياري بوده است كه حتي از شنيدن بعضي از تصميمات اقتصادي كه توسط مقاماتي اتخاذ مي‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هايي كه در فقدان آگاهي از سازوكار و پيامد تصميمات، متوجه جامعه مي‌شد بر خود مي‌لرزيدم. تصميم اخير «مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت» در صدر آن موارد مي‌باشد.» دولت در لايحه بودجه سال آينده ۱۰۸ هزار ميليارد تومان تامين منابع از محل فروش و مولدسازي دارايي‌هاي دولت در نظر گرفته كه با توجه به روند مولدسازي دارايي‌هاي دولت در سال‌هاي اخير، هشدار مركز پژوهش‌ها درباره بيش‌برآورد در اين زمينه را در پي داشته است. با اين حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌اي، به يك هيات ۷ نفره متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط و به رياست رييس‌جمهور اختيارات ويژه داده و در كنار مواردي از جمله شناسايي تعيين تكليف كامل اموال غير منقول دولت ظرف مدت يكسال و تعيين قيمت پايه يا نهايي واگذاري دارايي‌هاي مشمول، موقوف‌الاجرا شدن قوانين مغاير با اين مصوبه به مدت دو سال، مصونيت اعضاي هيات و مجريان نسبت به تصميمات از هرگونه تعقيب قضايي را در نظر گرفته‌اند.

عدم ثروت‌آفريني از اموال دولتي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه موضوع مولدسازي اموال در دنيا هم مطرح است و تجربه جهاني نيز در اين خصوص وجود دارد. چرا كه اموال و دارايي‌هاي دولت تنها براي نسل كنوني نيستند و اين دارايي‌ها نه تنها براي نسل حاضر مهم هستند. اما يك موضوع بين نسلي به شمار مي‌رود و براي آيندگان نيز هست. اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: عدم بهره‌برداري يا بلااستفاده ماندن اين اموال و عدم ثروت‌آفريني از اموال محل اشكال است پس اگر اموالي در اختيار دولت است بايد تلاش شود تا از اين دارايي‌ها به بهترين نحو بهره‌برداري و ثروت‌آفريني شود.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: موضوعي كه امروز مطرح شده ارتباطي به اين دولت هم ندارد و در دولت‌هاي قبلي هم مطرح بوده و سابقه اين موضوع به دولت گذشته هم برمي‌گردد، شناخت دارايي‌ها و اموال دولت براي مولد‌سازي اقدام اشتباهي نيست اما بايد تلاش شود تا اين دارايي‌ها با بهره‌وري و ثروت‌آفريني همراه شود.

 كاهش هزينه‌هاي دولتي هم نوعي ثروت‌آفريني است
او افزود: اين ثروت‌آفريني مي‌تواند يك نگاه مادي و پولي داشته باشد يا مي‌تواند يك نگاه و رويكرد غيرپولي و غيرمادي هم داشته باشد به عنوان مثال يك زمين غيرقابل استفاده را مي‌توان به يك مجتمع تجاري تبديل كرد كه يك رويكرد ثروت‌آفريني با رويكرد مادي و پولي است كه در مجموع موجبات رضايت‌مندي مردم و شهروندان و كاهش هزينه‌هاي دولتي را هم به همراه دارد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در آلمان بيشترين نهادي كه به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌پردازد بيمه‌هاي خصوصي هستند، اين بيمه‌هاي خصوصي بررسي كردند در صورتي كه فضا براي ورزش همگاني گسترش يابد و مردم براي ورزش همگاني تشويق شوند سلامت شهروندان بهبود مي‌يابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود يابد بيماري‌ها كاهش مي‌يابند و هزينه‌هاي بيمه‌ها كمتر مي‌شوند و بيمه‌هاي خصوصي براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌كنند.

نگراني‌ها از نحوه مولدسازي است
او با بيان اينكه اصل مولدسازي هيچ ايرادي ندارد خاطرنشان كرد: مولدسازي نوعي ثروت‌آفريني است البته نه صرفا با رويكرد پولي و مادي آني بلكه مولد‌سازي با رويكرد آينده و بهبود سلامت شهروندان مانند ايجاد فضاي سبز و توسعه زيرساخت‌ها هم معنا پيدا مي‌كند. شقاقي شهري گفت: آنچه محل شبهه و نگراني مي‌شود نحوه مولدسازي دارايي‌هاي دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازي و محل مصرف حاصل از مولدسازي است، اما نگراني‌ها از اينجا شروع مي‌شود كه با نام مولدسازي اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق و دستمزدهاي دولتي كنند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اگر اموال دولت را به فروش برسانند و به توسعه زيرساخت‌ها و كاهش فرسودگي زيرساخت‌ها كمك كنند، باز هم اقدام درستي است اما اگر اموال دولت را بفروشند و صرف هزينه‌هاي جاري كنند واقعا جاي نگراني است و شبيه اين موضوع است كه فردي زميني يا فرشي يا دارايي دارد كه با نقد كردن آن پولش را صرف غذا در رستوران كند اما در صورتي كه اين فرد زمين خود را تبديل به يك ساختمان يا بنگاه توليدي كند يا خانه‌اي را بازسازي كند اين دارايي تبديل به احسن شده است.

شفافيت در عملكرد هيات واگذاري مهم است
شقاقي شهري تصريح كرد: مساله بعدي اين است كه هيات واگذاري دارايي‌هاي دولت با شفافيت شروع به اين اقدام كنند كه مسلما براي اين اقدام نيازمند قانون هستيم و در زمان واگذاري بنگاه‌ها هم يك قانون اصل 44 در مجلس مصوب شد و هيات واگذاري از دل اين قانون شكل گرفت و اين هيات واگذاري بنگاه‌ها را واگذار كرد. او افزود: در اين قسمت هم نگراني دومي وجود دارد و آن اين است كه اين هيات 7 نفره مولدسازي كه اين كار را در اختيار گرفته است اگر عملا در مولدسازي و فروش اموال خطايي داشته باشد چه كسي پاسخگوست و كدام نهادها مي‌توانند نظارت كنند و شفافيت در عملكرد اين هيات به چه صورت خواهد بود اين مسائل امروز در محل ابهام است. اين اقتصاددان گفت: ساختار قانوني و پاسخگويي در عملكرد فرآيند مولدسازي مساله مهمي است و به نظر مي‌رسد در صورتي كه نهادسازي و ساختار‌سازي و مسير قانوني كار به خوبي طي شود از مولدسازي به خوبي استقبال مي‌شود اما در صورتي كه با ضعف ساختار و نهاد و پاسخگويي روبرو شويم گراني‌ها بيشتر خواهد شد.

افراط و تفريط مخل مولدسازي 
او تصريح كرد: در اين ساختارسازي و نهادسازي نيازمند آسيب‌شناسي هستيم چرا كه نبايد افراط و تفريطي هم صورت گيرد اين در حالي است كه در هيات واگذاري اصل 44 شاهد آن بوديم كه دخالت‌ها و نظارت‌ها به اندازه‌اي زياد بود كه اين هيات با واهمه بسيار اقدامات را انجام مي‌داد.
شقاقي شهري ادامه داد: از سوي ديگر شفافيت و نحوه نظارت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه عملا در آينده شاهد خسران و خسارت به دارايي‌هاي ملي نباشيم. اين طراحي ساختار و نهادسازي و الزامات كار بسيار مهمي است و نبايد در اين زمينه افراط و تفريطي صورت گيرد. در مورد مولدسازي دارايي‌ها كار بزرگي در كشور در حال انجام است كه با ابهامات زيادي در بخش ساختارسازي و نهادسازي روبرو است و از منظر قانوني، نحوه نظارت و حيطه مولدسازي با اشكالاتي هم مواجه است.

شفاف‌سازي كنيد
مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي نيز درباره طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت مي‌گويد: مولدسازي دارايي‌هاي دولت بسيار خوبي است، اما شكل اجراي آن مهم است و ما اينجاست كه نگران هستيم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ايران بدهند. براي مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زيادي اموال مازاد دارد. تمام استانداري‌ها در اطراف وزارت كشور مهمانسرا دارند كه اينها بايد فروخته شود و اگر كسي هم ماموريت مي‌رود، بايد هتل برود و هزينه آن را هم دولت پرداخت كند. وي با ذكر اين نكته كه در حال حاضر يك نگراني كه وجود دارد، اين است كه اين اموال به بخش خصولتي‌ها فروخته شود، مي‌گويد: يكي از دلايلي كه خصوصي‌سازي در ايران اشتباه بود، فروش به خصولتي‌ها بود. براي مثال، بزرگ‌ترين نيروگاه كشور در دولت احمدي‌نژاد به بنياد شهيد و بنياد شهيد هم به بانك دي فروخت. بودجه بنياد شهيد را دولت مي‌دهد. خب توانير كه بهتر از بنياد شهيد مي‌توانست نيروگاه اداره كند؟! اسم اينكه خصوصي‌سازي نيست، اسم آن آتش زدن به منابع كشور است.

بهره‌گيري از صندوق‌هاي (REIT)  براي مولدسازي
پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتي‌كه دولت خواستار انجام مولدسازي اموالش است ضرورت دارد تا تمامي اين مكانيسم را در قالب صندوق‌هاي (REIT) در بورس عرضه كند و اين اموال به بالاترين قيمت به افرادي كه علاقه‌مند هستند ارايه شود كه البته اين موضوع بايد با شفافيت همراه و براي همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: ضمن آنكه در اين مسير به هيچ عنوان ترك مزايده و ترك تشريفات اتفاق نيفتد، اما اينكه سوال شود اين اقدام چقدر درست است به اعتقاد بنده اصلا درست نيست و به نظر مي‌رسد همان اتفاقي كه در خصوصي‌سازي‌ها در اقتصاد ايران افتاد اما اقتصاد همچنان بسته باقي مانده و آزاد نشد مجددا تكرار خواهد شد.

دولت براي پوشش هزينه‌هايش اموالش را  به فروش گذاشت
او افزود: امروز رتبه آزادي اقتصادي در ايران به 159 تنزل كرده است و به احتمال زياد براي سال آينده به رتبه 160 خواهيم رسيد و جزو 10 كشور آخر جدول خواهيم شد به اين دليل كه كسري بودجه كشور زماني كه درآمدهاي نفتي نيست جبران شود. او خاطرنشان كرد: اين اتفاق به اين معني است كه دولت هر لحظه براي اينكه بتواند درآمدهايش را پوشش دهد اموالش را براي فروش گذاشته و اين اموال از بخش دولتي به سمت بخش خصولتي حركت مي‌كند اما متاسفانه بخش خصوصي يا خصولتي‌ها هم توانمندي اداره اين اموال را ندارند و در نهايت دولت به جايي مي‌رسد كه هيچ اموالي در اختيار ندارد و اقتصاد ذينفعانه هم شديدا حاكم خواهد شد و ما به يك دولت ضعيفي تبديل خواهيم شد كه كارآمدي لازم را هم ندارد و اغلب كارشناسان هم از اين مساله هراس دارند. مولوي افزود: اين تصميم شبيه تصميمي است كه در خصوصي‌سازي هم گرفته شد و به نام خصوصي‌سازي در باطن شاهد دست به دست شدن شركت‌ها از بخش دولتي به بخش خصولتي بوديم.