پتروشیمی ممسنی آنگاه که در زمستان سرد ٨٦ کلنگ‌زنی می‌شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد این طرح عظیم هیچگاه رخت بهار و روبان افتتاح به تن نپوشد و امروز در آستانه ١٠سالگی استخوانی در گلو باشد.

طرح الزام دولت اصلاحات به رفع عقب‌ماندگی از مناطق توسعه‌نیافته، پیش‌زمینه برخورداری شهرستان محروم ممسنی از صنعت پتروشیمی بود؛ ابتدا قرار بود پتروشیمی ممسنی در کنار خط لوله عسلویه - مهاباد، قد راست کند و با خوراک‌گرفتن از این خط لوله عظیم، چراغ اشتغال و توسعه‌یافتگی را برای مردم زجرکشیده این دیار روشن کند؛ اما سروته خط لوله عسلویه – مهاباد راه‌اندازی شد و پتروشیمی ممسنی همچون پسوندی که بر نام این منطقه است، از احداث و راه‌اندازی محروم ماند.تغییر خط لوله خوراک پتروشیمی به خط لوله دنا، سبب شد سرنوشت پتروشیمی ممسنی به پتروشیمی‌های دهدشت، گچساران و بید بلند بهبهان گره بخورد و واگذاری سهام آن از سوی شرکت ملی پتروشیمی به بخش خصوصی هم گرهی دیگر بود که در کار پتروشیمی ممسنی افتاد.

پتروشیمی ممسنی بعد از پذیره‌نویسی، ٣٠ درصد سهام مردمی داشت، ٢٠ درصد در اختیار شرکت ملی پتروشیمی بود و ٥٠ درصد باقی‌مانده سهام نیز در مالکیت شرکت‌های عمومی غیردولتی قرار داشت اما با واگذاری سهام شرکت ملی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس، مسئله سود و زیان بر اصلی که بنای پتروشیمی بر آن بود – توسعه مناطق محروم- چربید و درنهایت این هلدینگ بزرگ سال‌ها عطای پتروشیمی‌‌هایی مانند ممسنی و دهدشت را به لقایشان بخشیده بود و امروز پس از سال‌ها ظاهرا عملیات اجرائی را در پتروشیمی دهدشت آغاز کرده، اما هنوز خبری از این هلدینگ بزرگ صنعت پتروشیمی نصیب ممسنی‌ها نشده است.

یک دهه انتظار!

پتروشیمی ممسنی از دولت اول احمدی‌نژاد لقب «پروژه ملی» گرفت و به گفته علی احمدی، نماینده ممسنی و رستم در دور هفتم مجلس، سال‌های ٨٦ و ٨٧ هم ردیف بودجه داشت اما هیچ‌کدام از اینها نتوانست به جز فنس چیز دیگری عاید زمین ٩٣هکتاری پتروشیمی ممسنی کند.ممسنی صاحب شرکت سهامی عام پتروشیمی، مدیرعامل و هیئت‌مدیره شد اما صاحب پتروشیمی نشد، سال‌هاست مردم این شهر ساختمان اداری این شرکت را در مرکز نورآباد می‌بینند اما هنوز نتوانسته‌اند شاهد راه‌افتادن ساخت عظیم‌ترین واحد صنعتی شهرشان باشند که از زمان آغاز پذیره‌نویسی سهام آن آرزوی سود، رونق اقتصادی و اشتغال فرزندان بی‌کارشان را در سر می‌پروراندند و اما امروز به جای تحقق این رؤیاهای شیرین، از فرماندار شهر می‌شنوند که درکشان می‌کند. اما سهام‌داران مردمی هنوز درک نکرده‌اند چرا پروژه چهارساله، بعد از ١٠ سال هنوز فقط شش درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وقتی آب و گاز بهانه می‌شود!

پتروشیمی ممسنی در ١٠سالی که از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد، گرفتار اختلاف سلیقه‌ها هم بوده است. این اختلاف سلیقه یک‌بار خودش را در تغییر خط لوله تأمین خوراک آن نشان داد و بار دیگر در سخنان رهام پیکری، فرماندار ممسنی، که آب و گاز را از مشکلات اصلی عدم اجرای پروژه برشمرده بود، نمایان شد. پیکری حتی از حفر چاه برای پتروشیمی هم خبر می‌دهد؛ اما چاهی که به نام پتروشیمی بوده و به کام حوزه شرب می‌شود. این در حالی است که از همان ابتدا راه‌های گوناگونی پیش‌ِروی پتروشیمی ممسنی برای تأمین آب بود، از یک سو سد عظیم پارسیان قرار داشت و از سوی دیگر، استحصال آب از طریق حفر چاه را‌ه محل مشکل بود. به گفته کارشناسان، پتروشیمی‌ها در زمینه آب اسمشان بد در رفته و چندان هم نقشی در مصرف این ماده حیاتی ندارند، چرا که مصرف آب در واحدهای پتروشیمی حالت سیکلی داشته و در بدبینانه‌ترین برآوردها حدود هفت درصد آب مورد نیاز باید جایگزین شود که براساس طرح توجیهی و با یک حساب سرانگشتی، برای تکمیل سیکل ٣٥٠ مترمکعب برساعت، فقط ٢٥ مترمکعب باید جایگزین شود که این میزان با توجه به شرایط اقلیمی منطقه از طریق حفر چاه بدون آسیب به سفره‌های زیرزمینی قابل تأمین است و بنابراین دغدغه تأمین آب از بین بهانه‌های مسئولان رنگ می‌بازد.

گاز دیگر بهانه اجرائی‌نشدن پتروشیمی ممسنی است که در طرح توجیهی اولیه پروژه، تأمین آن از طریق خط لوله ٥٦اینچی ایستگاه وحدت نورآباد پیش‌بینی شده بود و اصولا با توجه به وضعیت منطقه و وجود ایستگاه‌های گاز طبیعی در شهرستان این مورد نیز چندان نمی‌تواند مانعی جدی پیش‌ِروی اجرای پروژه باشد که مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و مانع اصلی اجرای این طرح را منابع مالی می‌داند.

بهانه احمدی‌نژادی!

سیدجواد احمدی‌نژاد، مدیرعامل پتروشیمی ممسنی، از پیگیری برای اخذ فاینانس برای اجرای پروژه خبر می‌دهد و مانع اصلی اجرای طرح را منابع مالی می‌داند که طبق گفته وی، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر بانکی برای تضمین طرح نیز قوزبالاقوز شده است. البته مدیرعامل، هیئت‌مدیره و هلدینگ خلیج‌فارس باید برای تأمین فاینانس پروژه تلاش کنند، هرچه باشد آنها مسئولان مستقیم ساخت و راه‌اندازی پتروشیمی ممسنی هستند و باید فرصت‌های لازم از جمله تأمین مالی را برای این پروژه فراهم کنند، ظرفیت صندوق توسعه ملی راه دیگری است که مدیران مسئول در هلدینگ و مدیریت پتروشیمی می‌توانند با پیگیری از آن تا فراهم‌شدن فاینانس استفاده و منابع مالی طرح را تأمین کنند وگرنه با «حلواحلواکردن دهان شیرین نمی‌شود».احمدی‌نژاد می‌گوید در صورت تأمین فاینانس، پروژه پتروشیمی ممسنی در ٣٦ ماه به بهره‌برداری می‌رسد و مردمی که یک دهه را برای افتتاح بزرگ‌ترین واحد صنعتی شهرشان به انتظار نشسته‌اند، قطعا این ٣٦ ماه را هم دندان بر جگر می‌گذارند تا شاید کامشان با اولین سوددهی سهامشان شیرین شود؛ سهامی که در اطلاعیه سازمان بورس در سال ١٣٩٢ افزایش قیمت را هم تجربه کرده بود، اما به صاحبانش تاکنون سودی نرسانده است.احمدی‌نژاد اعتبار لازم برای اجرای پروژه را ٣٥٠ میلیون یورو برآورد می‌کند و به ابهامات موجود در زمینه تأمین خوراک پتروشیمی پس از احداث این‌گونه پاسخ می‌دهد: «خوراک ما از طریق پتروشیمی گچساران تأمین خواهد شد که هم‌اکنون بیش از ٣٠ درصد پیشرفت دارد و مشکلی در‌این‌باره نداریم».

هشدار به نفتی‌ها!

سرنوشت پتروشیمی ممسنی این روزها باز هم به یک نماینده گره خورده است؛ گره‌خوردنی از جنس هشدار به وزارت نفت. نماینده ممسنی و رستم در نشست علنی مجلس در شهریورماه سال‌جاری حرف مردم دیارش را فریاد می‌زند و می‌گوید: براساس قانون، این پتروشیمی باید به طور کامل اجرائی شود، حال حدود ١٠ سال است به مردم برای اجرای این پروژه سهام فروخته‌اند. مسعود گودرزی از حل منبع خوراک پتروشیمی ممسنی خبر می‌دهد و می‌افزاید: وزارت نفت باید در جهت اجرای این پروژه اقدام کند. گودرزی بعد از تذکر آخر تابستانی خود به وزیر نفت، پایان پاییز را برای دیدار با مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس انتخاب می‌کند که نژادسلیم در این دیدار اجرای پتروشیمی ممسنی را به حل مشکل خط لوله انتقال خوراک پتروشیمی از گچساران به ممسنی منوط می‌کند. البته راضی می‌شود اگر دولت در این زمینه تضمین هم دهد، هیچ‌گونه مشکلی از سوی هلدینگ خلیج‌فارس در اجرای طرح وجود نخواهد داشت. فردای این دیدار، گودرزی با وزیر نفت ملاقات می‌کند و بیژن زنگنه تعهد اجرای خط لوله را که بهانه هلدینگ خلیج‌فارس بود، برعهده می‌گیرد که نشان می‌دهد اراده‌ای از سوی دولت برای اجرای این پروژه وجود دارد.

اظهارنظری عجیب!

پس از این همه کش‌وقوس، شنیده‌ها حاکی از آن است رهام پیکری، فرماندار ممسنی، در آیین افتتاح پروژه گازرسانی به بخش ماهور در اظهارنظری عجیب بحث جابه‌جایی محل احداث پتروشیمی ممسنی را پیش کشیده است. وی تأمین آب را بهانه‌ای برای لزوم جابه‌جایی این پروژه عظیم می‌داند؛ چیزی که می‌توانست سال‌ها پیش اگر لازم می‌بود، مطرح و اتفاق می‌افتاد نه‌اکنون که عزم دولت، نماینده مردم، مسئولان محلی و مدیریت پتروشیمی برای آغاز جدی عملیات اجرائی جزم است و این اظهارنظر نه‌تنها کمکی به تسریع کار نمی‌کند که شاید گرهی پیش‌ِروی پتروشیمی بااهمیت ممسنی باشد؛ چراکه مهندسان مکان‌یاب در دو مرحله مقدماتی و تکمیلی در سال ٨٦ از میان گزینه‌های مطرح در شهرستان، براساس ٣١ شاخص، گزینه «شور» را انتخاب کرده‌اند و اکنون با خریداری و تملک زمین بحث جابه‌جایی با توجه به محدودیت‌های حقوقی، اداری و فنی زمان‌بر بوده و امکان‌پذیر نیست و همچنین همه تلاش‌های صورت‌گرفته را بر باد می‌دهد و شاید سخنان مردم، در زمینه سیاسی‌بودن این اظهارنظر را برجسته‌تر می‌کند وگرنه فرمانداری که پیش‌تر خود را سهام‌دار پتروشیمی ممسنی معرفی کرده بود، باید دغدغه احداث سریع و بی‌وقفه این پروژه را داشته باشد که خواسته اصلی مردم این شهرستان و سهام‌داران این پتروشیمی نیز همین است. مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس هم که تا پیش از این آغاز عملیات را به تعهد دولت منوط می‌کرد، پس از تعهد وزیر برای خط لوله تأمین خوراک که پیش‌تر شرح آن گذشت، حالا بر طبل جایگزینی محصول تولیدی می‌کوبد. نژادسلیم پیشنهاد طرح جایگزین به جای تولید محصول پلی‌اتیلن ٣٠٠ هزارتنی را مطرح می‌کند؛ پیشنهادی که در شرایط کنونی چندان جایگاهی ندارد و به مذاق کارشناسان پتروشیمی هم خوش نمی‌آید محصول فعلی که برنامه‌های پتروشیمی ممسنی روی آن طرح‌ریزی شده، تغییر کند. البته اظهارنظرهای مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در زمینه محصول جایگزین و فرماندار در زمینه جابه‌جایی مکان پروژه با پاسخ نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس مواجه می‌شود. مسعود گودرزی در‌این‌باره می‌گوید: آنها اعلام کرده‌اند درخصوص پتروشیمی به دنبال جایگزین هستند اما من از آنها می‌پرسم آیا در این ١٣ سال خواب بوده‌اند که حالا به فکر جایگزین هستند؟

حسن ختام!

حسن ختام داستان پتروشیمی ممسنی شاید اظهارنظر تمام‌کننده مسعود گودرزی باشد؛ جایی که در همان افتتاحیه گازرسانی به بخش ماهور به‌صراحت می‌گوید: از مسئولان خواستاریم یا این پروژه را اجرا کنند یا اینکه آن را جمع کنند و این را مستقیما به وزیر نفت هم گفته‌ام.به‌هرحال این پروژه چه اجرائی شود چه نشود، صاحب شرکت، مدیرعامل و هیئت‌مدیره است و سهام مردمی زیادی نیز دارد که سال‌هاست پذیره‌نویسی آن انجام شده است، پس باید حساب‌وکتاب شرکت پتروشیمی ممسنی روشن شود، مدیران آن ترازنامه و مباحث مالی از سال ٨٦ تاکنون را به‌صورت کامل، جامع و مستند در رسانه‌ها منتشر کنند تا هم در اختیار افکار عمومی و سهام‌داران و هم در اختیار نهادهای ناظر برای قضاوت در زمینه شفافیت‌های مالی شرکت قرار گیرد.نکته پایانی اینکه قطعا منتقدان پروژه پتروشیمی ممسنی نیز به هیچ‌وجه راضی به لغوشدن اجرای این پروژه نیستند و حرف همه مردم و منتقدان این است که پتروشیمی ممسنی باید به عنوان نماد بزرگ صنعت ممسنی و در راستای رونق اقتصادی، اشتغال و کاهش بی‌کاری در شهری که به عنوان کریدور ارتباطی چهار استان بزرگ کشور مطرح است، هم ساخته و هم راه‌اندازی شود وگرنه امروز این پروژه استخوانی در گلوست که نمی‌شود از اجرایش چشم پوشید و نه اینکه آن را اجرائی‌شده پنداشت.