طی حکمی بی سابقه سه قبضه اسلحه ساچمه زنی ضبط شده از متخلفین با سابقه شکار به نفع دولت مصادره شد. به گزارش افتونیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبر گفت: هرسه نفر متخلف به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت و الزام به پرداخت ضررو زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیر مجاز کبک و ضبط هرسه قبضه اسلحه محکوم شدند. سید اسدالله هاشمی در ادامه به سوابق این پرونده پرداخت و افزود:در اوایل سال جاری طی گزارش دوستداران محیط زیست به شهرستان کهگیلویه مبنی بر شکار کبک توسط متخلفین در منطقه آزاد دلی مهرجان شهرستان لنده یگان حفاظت شهرستان دهدشت به منطقه اعزام می شوند که پس از گشت زنی , دوربین کشی و کنترل نامحسوس متوجه حضور سه نفر در منطقه می شوند. وی گفت: حضور متخلفین در آن موقع از سال که فصل تخم گذاری و زاد آوری پرندگان است و حتی استفاده متخلفین از روشهای مختلفی جهت شکار ازجمله واکمن , فلش مموری, پخش صدای ضبط شده کبک از طریق سیستمهای صوتی , برپایی کمپین و چادر های اقامتی حساسیت مامورین این شهرستان را جهت شناسایی و دستگیری این متخلفین دوچندان کرده بود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه به نحوه دستگیری این متخلفین اشاره کرد و گفت :با هماهنگی صورت گرفته با دادستان و ریاست دادگاه شهرستان لنده حکم ورود به محل اقامت شبانه آنها اخذ و با همکاری نیروی انتظامی مسیر احتمالی برگشت متخلفین زیر نظر گرفته شد. هاشمی تصریح کرد: در ادامه سرانجام در ساعت 22 مامورین موفق می شوند خودروی حامل این متخلفین را متوقف و از این خودرو لاشه یک قطعه کبک را به همراه 3 قبضه اسلحه ساچمه زنی کشف و ضبط نمایند. هاشمی در ادامه ضمن تشکر ویژه از یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گفت : متخلفین دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضایی فرستاده می شوند که در ادامه رسیدگی یکی از این متخلفین روانه زندان می شود و خودروی آنها نیز به پارکینگ منتقل می گردد. این مقام مسئول در پایان ضمن تشکر از مراجع قضایی و انتظامی شهرستان لنده افزود: پس از پیگیری های حقوقی شهرستان کهگیلویه هر سه نفر متخلف با سابقه شکاربه استناد مواد 125 و 215قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد10 و 14 قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه کیفری مصادره سه قبضه اسلحه ساچمه زنی دارای مجوز حمل سلاح به نفع دولت و جبران خسارت وارده به محیط زیست محکوم می شوند.