روزهاي گذشته هجمه اي شد عليه شركت هاي خدمات رسان استان شد كه اين شركت ها نبايد پيگير مطالبات معوق خود از واحدهاي توليدي استان باشند. چون هجمه را غير منصفانه ديدم لازم ديدم چند سطري پيرامون توليد و شرايط توليد بنگارم. توليد عواملي دارد كه مديريت هنرمندانه و حرفه اي اين عوامل منجر به توليد اقتصادي و سوددهي يك واحد توليدي خواهد شد.با توجه به قيمت عوامل توليد و محدوديت دسترسي به اين عوامل ( منابع طبيعي ، كار ، سرمايه ، كارافريني و خلاقيت)نقش مديريت حرفه اي و نواور بسيار پررنگ خواهد بود. هدف غايي توليد ايجاد ارزش افزوده است بنحوي كه در ايستگاه پاياني ، فروش از نظر اقتصادي و حسابداري همه هزينه هاي توليد را پوشش داده و مقداري سود نيز نصيب واحد نمايد و بتواند در شرايط رقابت بماند. در اين بين با توجه به اقتصاد ايران كه واحدهاي اقتصادي سالها بصورت دولتي و غيره بهينه و همچنين توسط مديران سنتي و غيرحرفه اي مديريت شده است بصورت طبيعي كارامدي لازم را نداشته و مشكلات عديده اين واحدها حاصل همين شرايط هست و اگر تاكنون اين واحدها در حال جان كندن هستند بيشتر بدليل وجود يارانه و رانت هاي پيدا و پنهاني است كه به اين واحدها تزريق شده است . دلار دولتي ، سوخت ارزان قيمت و حمايت هاي بي پايان دولت ها و .... اين همه در حاليست كه در تمام دنيا همه واحدها و حتي نهادهاي خيريه و عمومي هم رو بسوي مديريت دانشي و مستقل از دولت دارند. چين ، ژاپن ، امريكا و همه كشورهاي پيشرفته اقتصادي وصنعتي مسير مشخص و شبيه را طي كرده اند كه حال در اين وضعيت قرار دارند.بصورت طبيعي از هر ٥ واحد توليدي در حالت خوشبينانه بيش از ٣ واحد در پنج سال نخست فعاليت خود بدليل عدم توانايي در توليد اقتصادي از ادامه فعاليت باز مي مانند و هيچ سيستم هوشمندي حاضر به هدر دادن منابع طبيعي كشور در اين واحدها نخواهد شد و به يقين مي دانند كه كمك مستقيم و اين شيوه حمايت نه تنها كمكي به اين واحدها نمي كند بلكه انها را وابسته به اين حمايت هاي غير منطقي خواهند نمود بنحوي توان حيات بدون انها برايشان ميسر نخواهد بود. اگر تنها مشكل واحد هاي توليدي عدم توانايي پرداخت هزينه خدمات است حرفي نيست و با كمك استاندار و مديران عامل و مساعدت دولت مي توان با استمهال بدهي مشكلات را برطرف كرد ولي همه نيك مي دانيم اين تنها مشكل اين دست واحدها نيست و حل مشكل نيازمند پرداختن به مسائل ريشه اي و علت هاي واقعي عدم توليد اقتصادي است كه در ابتداي مطلب بدان اشاره شد. مديريت اين واحدها و اتاق بازرگاني استان نيز بر اين امر واقف هستند كه شركت هاي خدمات رسان در چهارچوب قوانين داخلي خود ملزم به ارايه خدمات هستند و عملكرد انها تحت نظارت نهادهاي نظارتي متعدد هستند و بايد جوابگوي عملكرد خود باشند و در ثاني دوستان فعال اقتصادي بايد بدنبال پيدا كردن علل مشكلات و حل واقعي و هميشگي ان باشند. به اميد موفقيت همه عزيزاني كه در جبهه اقتصاد و توليد مشغول فعاليت هستند.